نائب روسي يقترح إدراج حركة "عدم الإنجاب الطوعي" ضمن الحركات المتطرفة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
اقترح نائب مجلس الدوما الروسي سلطان حمزاييف إدراج حركة "عدم الإنجاب الطوعي" Child Free ضمن الحركات المتطرفة وحظرها على المستوى التشريعي.
جاء ذلك وفقا لرسالة موجهة إلى وزير العدل الروسي قسطنطين تشويتشينكو كتب فيها: "لقد نوقشت في الآونة الأخيرة فكرة (عدم الإنجاب الطوعي) Child Free على نطاق واسع في روسيا، وأنا أؤيد أن تدرج هذه الحركة نفسها، شأنها في ذلك شأن الحركات الداعمة للعلاقات الجنسية غير التقليدية LGBT التي تم بالفعل اعتمادها متطرفة، ضمن الحركات المتطرفة".
ويرى حمزاييف أنه في عام الأسرة، وبالتعاون مع وزارة العدل الروسية، من الضروري وضع قرارات تشريعية بشأن حظر نشر أي معلومات تشوه القيم الأسرية ورفض إنجاب الأطفال.
وأشار النائب إلى أن "عدم الإنجاب الطوعي" هي حركة عالمية تقوم بالدعاية بين النساء لمناهضة إنجاب الأطفال، وقال: "يجب على كل شخص بالطبع الاختيار بنفسه ما إذا كان يرغب أو لا يرغب في إنجاب أطفال، لكن هذا الأمر يتطور في أغلب الأحيان إلى حركة، وتصريحات ضد الإنجاب لا تصدر عن أفراد بقدر ما تصدر عن مواقف محددة لمنظمات غير ربحية بعينها، وهو أمر غير مقبول في روسيا".
واستنتج حمزاييف أنه "إذا ما نشرت جمعية عامة مثل هذه المبادئ، فأعتقد أن هذه الأيديولوجية يمكن ويجب اعتبارها متطرفة".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السكان في روسيا العائلة مجلس الدوما
إقرأ أيضاً:
فريق ترامب يقترح إعفاءً لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا
واشنطن – ذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فريق السياسة الخارجية والأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح منح إعفاء لـ6 أشهر كخطوة أولى نحو رفع العقوبات عن سوريا.
ونقلت الوكالة عن 3 مسؤولين أمريكيين، امس الجمعة، أن إدارة ترامب تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب تقترح، في المرحلة الأولى، منح إعفاء لـ6 أشهر لرفع العقوبات عن سوريا، وإزالة القيود عن الشركات الراغبة في العمل مع هذا البلد.
ووفقا لأسوشييتد برس، يتوقع المسؤولون اتخاذ هذه الخطوة الأولى قريبًا، وأن هذا الإعفاء سيجعل الحكومة الانتقالية في سوريا “تتنفس” وتبدأ التعامل تدريجيًا مع الأسواق الدولية.
كما أكد المسؤولون الأمريكيون في حديثهم للوكالة أن وزارتي الخارجية والخزانة تواصلان العمل بسرعة على الترتيبات القانونية المتعلقة بعقوبات سوريا خلال هذه المرحلة.
والخميس، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، أن الوزارة تعمل بكثافة من أجل رفع العقوبات عن سوريا.
وقالت بروس: “بدون تحديد موعد محدد، يمكنني القول إن هذا سيتم بشكل أسرع وبشكل حاسم أكثر مما اعتدنا عليه”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ترامب خلال “منتدى الاستثمار السعودي ـ الأمريكي 2025” في الرياض، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتتطلع السلطات السورية إلى دعم دولي وإقليمي لمساعدتها في معالجة تداعيات 24 سنة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد (2000-2024).
وعلى خلفية انتهاكات نظام الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على هذا البلد العربي، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه.
ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، برفع تلك العقوبات، لأنها تعرقل جهود إعادة الإعمار.
الأناضول