أكدت لجنة التنسيق اللبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) "ضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني في مجمله، قبل النظر في أي تحسين أو تعديل محتمل، من أجل تطبيق الدستور، واستخلاص العبر، والافادة من الفرص التي وفرها "اتفاق الطائف".   وجددت اللجنة الدعوة إلى "توحيد صوت المغتربين تحت راية الدفاع عن لبنان"، وهو ما تلمسته اللجنة "خلال اتصالاتها مع وزارة الخارجية الفرنسية والجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ الفرنسي"، وهو ما تترجمه من خلال  وحدة المنظمات الأعضاء في اللجنة والتي تشكل أساس تحالفها من أجل لبنان".

  ما أعلنته اللجنة جاء في بيانٍ صادر عنها إثر مؤتمرها الأول الذي عقدته يوم السبت في باريس بعد عامٍ على تأسيسها، وقد خصصت الجلسة الصباحية منه للوضع في لبنان، وقد تناول المشاركون موضوع بناء مستقبل لبنان من خلال بحث تطبيق الدستور المنبثق عن اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عامًا من الصراعات الدموية.   أما جلسة بعد الظهر، فقد تناولت دور الدياسبورا اللبنانية في التحديات التي تواجهها وتطلّلعاتها، كما تمّ استعراض عمل اللجنة في فرنسا منذ إطلاقها، وهدفها المتمثل في جمع مكونات الجالية اللبنانية في فرنسا.   وأتاحت المناقشات التأكيد مجدداً على ضرورة احترام وتطبيق الدستور اللبناني في مجمله، قبل النظر في أي تحسين أو تعديل محتمل، من أجل الإفادة من الفرص،  واستخلاص العبر التي وفرها اتفاق الطائف.   كذلك، سلّط المؤتمر الضوء على أهمية توحيد صوت المغتربين تحت راية الدفاع عن لبنان.   وغالباً ما لمس أعضاء لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية، بحسب بيان، ضرورة العمل على هذا التوحيد خلال اتصالاتهم مع وزارة الخارجية الفرنسية والجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ الفرنسي.   وسمحت هذه اللقاءات بعرض الأهداف التي توحد المنظمات الأعضاء في لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية والتي تشكل أساس تحالفها من أجل لبنان.   وفي نهاية المؤتمر، قدمت لجنة التنسيق اللبنانيّة-الفرنسيّة(CCLF) ملخصاً لنقاشات المؤتمر، وعرضًا للنشاطات التي ستقوم بها في الأشهر المقبلة.   يذكر أن لجنة التنسيق اللبنانيّة-الفرنسيّة (CCLF) تهدف إلى مد جسور التعاون بين فرنسا ولبنان، وتعزيز قيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان والدفاع عن المصالح المشتركة وتعزيز دور لبنان في المجتمع الدولي.     كذلك، فإن اللجنة تضم مجموعة منظمات أسسها لبنانيون ولبنانيات في فرنسا وهي : لبنان التغيير (CL)، التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، المنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، مواطنون لبنانيون حول العالم  (MCLM)، لبناننا الجديد- فرنسا (ONL-France)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشاريّة اللّبنانيّة للّجنة.   

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: لجنة التنسیق اللبنانی ة اللبنانی فی ة الفرنسی الفرنسی ة فی فرنسا من أجل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم

 


واصلت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التعليم، وسط تأكيدات حكومية على الالتزام الكامل بمبدأ مجانية التعليم وفتح المجال لنقاش مجتمعي موسع.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال كلمته أمام اللجنة، أن مجانية التعليم "حق دستوري لا يقبل النقاش أو التفاوض"، مشددًا على أن النظام الحالي للثانوية العامة سيظل كما هو، وكذلك شهادة البكالوريا المصرية، التي تمثل أحد مسارات التطوير دون المساس بحقوق الطلاب.


وأوضح الوزير أن ما أثير بشأن فرض رسوم على شهادة البكالوريا لا يتعلق برسوم إجبارية، بل بتكلفة اختيارية مرتبطة بإتاحة فرصة تحسين إضافية للطلاب الناجحين، وهي خدمة تهدف إلى تخفيف ضغوط "الفرصة الواحدة"، مع الإعفاء الكامل للفئات غير القادرة من تلك الرسوم، كما هو متبع في كل عام دراسي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الوزارة أجرت حوارًا مجتمعيًا شاملًا بشأن النظام الجديد شمل خبراء التعليم، وأعضاء مجلس النواب، والإعلام، وأولياء الأمور، ومعلمي المدارس، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة على كافة المقترحات التي تضمن الوصول إلى صيغة توافقية تُرضي الجميع.

وشدد على أن الوزارة لا تسعى للحصول على "صلاحيات مطلقة" للوزير في إعداد الأنظمة الدراسية، بل تستهدف المرونة في التطوير مع الحفاظ على الرقابة البرلمانية. كما لفت إلى أن تعديلات مواد التعليم الثانوي التكنولوجي تسعى لتنظيم عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية باعتبارها مستقبل التعليم الفني في مصر.

من جانبه، قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، إن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة لصياغة تشريع يحفظ التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات المواطنين، مؤكدًا التزام اللجنة بالدستور وحق المواطن في تعليم مجاني وعادل.

الجلسة شهدت نقاشات موسعة من النواب حول التكلفة الفعلية لتطبيق شهادة البكالوريا وآليات تنفيذها، إضافة إلى ضمانات عدم المساس بمبدأ تكافؤ الفرص. ويُنتظر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال الأسبوع المقبل في ضوء الملاحظات البرلمانية والمجتمعية.

مقالات مشابهة

  • لجنة دراسة عقود الإيجار لـ سانا: لم يصدر أي قرار حول بدلات الفروغ 
  • الرئيس اللبناني: التنسيق مع سوريا مستمر بشأن قضايا مشتركة
  • ‏رئيس الوزراء اللبناني: الاستعراضات المسلحة التي شهدتها بيروت غير مقبولة بأي شكل من الأشكال وتحت أي مبرر كان
  • النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
  • تفاصيل اجتماع النواب مع وزير التربية والتعليم لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم
  • السعودية تبحث موعد مؤتمر لـإقامة دولة فلسطينية بالتشاور مع فرنسا
  • محافظ جنوب سيناء للجنة الإدارة المحلية: المحافظة تسير بخطي ثابتة نحو تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية متطورة
  • عبد النباوي يُنتخب رئيسًا لجمعية المحاكم العليا التي تتقاسم ‏استعمال اللغة الفرنسية
  • اجتماع تحضيري للجنة الانتخابات بجمعية “كبدك” استعداداً للدورة الخامسة لمجلس الإدارة
  • لجنة الشؤون الخارجية التقت السفير الفرنسي: دعم للجيش وتأمين حدود لبنان