أرامكو السعودية توقع عقودا للتوسع بإنتاج الغاز بقيمة 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعةاد
قال الرئيس التنفيذي لـأرامكو السعودية أمين الناصر إن الشركة وقعت عقود المرحلتين الثانية من مشروع توسعة حقل الجافورة والثالثة من مشروع توسعة شبكتها الرئيسية للغاز بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار.
وتسعى السعودية لتطوير احتياطياتها من الغاز غير التقليدي، والتي تتطلب طرق استخراج متقدمة مثل تلك المستخدمة في قطاع الغاز الصخري.
والجافورة أكبر حقل للغاز غير التقليدي وغير المصاحب للنفط في السعودية، ومن المحتمل أن يكون أكبر مشروع لتطوير الغاز الصخري خارج الولايات المتحدة، إذ تصل احتياطياته إلى 229 تريليون قدم مكعبة من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات.
وقال الناصر، متحدثا أمس الأحد من الظهران (شرقي السعودية) خلال مراسم حفل توقيع عقود توسعة الحقل وشبكة الغاز الرئيسية، "من خلال إنتاج ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي بحلول 2030، فإن هذه المبادرة الجريئة ستعزز مكانة السعودية كواحدة من أكبر المنتجين للغاز في العالم".
وأضاف أن توسعة شبكة الغاز الرئيسية تعني مد 4 آلاف كيلومتر إضافية من خطوط الأنابيب، مما يزيد القدرة الإنتاجية بنحو 3.2 مليارات قدم مكعبة يوميا ويربط عدة مدن في أنحاء المملكة بالشبكة.
وتضمنت الشركات التي رست عليها عقود التوسعة في الجافورة كونسورتيوم يضم شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، في حين كان عملاق الطاقة الصيني سينوبك من بين الشركات المشاركة في توسيع شبكة الغاز الرئيسية.
وأوضح الناصر أن هناك زخما كبيرا جدا في مشاريع أرامكو السعودية واستثماراتها الرأسمالية كجزء من إستراتيجية النمو لديها بما ينعكس إيجابا على حيوية واستدامة صناعة الطاقة في المملكة، مؤكدا أن التوسع في مجال الغاز من أهم محركات النمو في الشركة.
وقال: "إن هذه العقود توضح قناعتنا الراسخة بمستقبل الغاز بصفته مصدرا مهما ومتناميا للطاقة في العالم، فضلا عن أنه مادة خام حيوية لقطاعات التكرير والكيميائيات والتسويق. ويوضح حجم استثماراتنا المستمرة في تطوير حقل الجافورة العملاق الذي يُعد من درر الغاز الصخري في العالم، وكذلك استثمارنا في التوسعة الثالثة لشبكة الغاز الرئيسة، سعينا لتعزيز تكامل أعمالنا في مجال الغاز وتنويع محفظة أعمالنا، واستحداث فرص عمل جديدة تدعم رؤيتنا الوطنية الطموحة، بما في ذلك دعم تحوّل المملكة نحو شبكة كهرباء منخفضة الانبعاثات، حيث يحل الغاز ومصادر الطاقة المتجددة تدريجيا محل النفط والوقود السائل في توليد الكهرباء، مما يتيح كميات كبيرة من الوقود السائل للتصدير.
وأفاد بأن هذه المشاريع العملاقة تتم بإسهام كبير لزيادة توطين الصناعة، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وتوليد الوظائف للسعوديين، مثمنا الشراكة الواسعة من الموردين ومقدمي الخدمات لما أظهروه من الجدّية والقدرة على الابتكار لبناء وتوسيع البنية التحتية للطاقة على مستوى عالمي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
في خضم التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وقطاع الطاقة على وجه الخصوص، تتحرك مصر بخطى واثقة نحو هدف استراتيجي يتمثل في رفع صادراتها من البترول والغاز الطبيعي إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030.
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبلهذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدةتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة