جدل في اجتماع مجلس جهة الدار البيضاء يفضي إلى انسحاب أعضاء من المعارضة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
نشب نقاش حاد بين عبد اللطيف معزوز رئيس جهة الدار البيضاء سطات، وبين رشيد القبيل مستشار حزب العدالة والتنمية (المعارضة) بالمجلس، ضمن أشغال دورة يوليوز العادية المنعقدة اليوم الاثنين.
وعبر القبيل عن استيائه من أشغال الدورة، متهما مجلس الجهة بتقديم « نصوص هلامية » غير واضحة تتعلق باتفاقيات موضوع الدراسة والمصادقة، مشيرا إلى أنه توصل بها في وقت متأخر، بينما كان من المفروض أن تصله قبل سبعة أيام من انعقاد هذه الدورة.
غير أن رئيس الجهة دافع عن أشغال هذه الدورة معتبرا اتهامات المستشار « حكما مسبقا ».
وأصر المستشار على وجود « خروقات » خلال الدورة، رافضا المشاركة في « دورة استعراضية صورية » تهدف فقط إلى » تحويل المستشارين إلى آلية تصويت ».
هنا تدخل الرئيس، مانعا المستشار من استخدام المزيد من العبارات القوية، وقال إنه لا يُسمح له قول مثل هذا الكلام، مؤكدا بأنه رغم ذلك يسجل ملاحظاته بخصوص توصله بالاتفاقيات المذكورة في وقت متأخر.
وانتقد المستشاران من حزب العدالة والتنمية غياب الشفافية في تسيير أشغال بعض اللجان، مشيرين إلى أن « لجنة إعداد التراب والبيئة والماء » تم تسييرها من طرف عضو لا يخوله النظام الداخلي ذلك، كما أن معظم الوثائق المقدمة للمجلس كانت تفتقر إلى الأرقام المعززة للمشاريع المقترحة.
وأكد المستشاران ضمن بيان، أن هذه الخروقات « تضرب في الصميم شروط المدارسة الموضوعية والجادة للمشاريع المعروضة وكذا إمكانية المتابعة والتقييم فيما بعد ».
كلمات دلالية جهة الدار البيضاء-سطات عبد اللطيف معزوزالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جهة الدار البيضاء سطات عبد اللطيف معزوز
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تختتم دورة تدريبية للأمناء الشرعيين في مجال التوثيق
الثورة نت /..
اختتمت بوزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق للأمناء الشرعيين.
هدفت الدورة التي استمرت خمسة أيام في إطار الخطة التشغيلية للوزارة للعام 1447هـ، وبمشاركة 43 متدربًا من الأمناء الشرعيين والعاملين في قطاع التوثيق من أمانة العاصمة ومحافظات؛ صنعاء، عمران، وذمار، إلى رفع الكفاءة المهنية للمتدربين وتعزيز قدراتهم في أداء مهام التوثيق وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
وفي الاختتام أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي إبراهيم الشامي أهمية الارتقاء بقطاع التوثيق باعتباره إحدى ركائز حماية الحقوق وحفظ المعاملات، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الثورية والسياسية والحكومة بتطوير أداء الأمناء الشرعيين ورفع مستوى أداء كوادر التوثيق.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من الشكاوى المتعلقة بأعمال الأمناء والتوثيق، حاثاً الأمناء بأن يكونوا عند مستوى الثقة وأن يعكسوا الصورة المشرفة لهذه المهنة الحيوية.
وفيما يتعلق بتراخيص الأمناء التي لم تُستكمل إجراءاتها خلال الفترة الماضية، أوضح نائب وزير العدل أن هذا الملف يحظى بمتابعة دائمة من الوزارة، وهو ضمن أولويات العمل وموضع اهتمام القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن استكمال الإجراءات ستتم قريباً.
وتطرّق إلى أهمية الدورة في معالجة أبرز الإشكاليات العملية في الميدان، وفي مقدمتها صياغة العقود، وآليات تحريرها، واستيفاء الشروط والوثائق القانونية لها، لافتاً إلى أن الوزارة أصدرت سلسلة تعاميم تنظّم هذه الجوانب، خصوصاً ما يتعلق بعقود الزواج والفحص الطبي المسبق، لما لذلك من أهمية في الحد من المشكلات الصحية والاجتماعية المستقبلية.
وفي الاختتام الذي حضره وكيل وزارة العدل وحقوق الإنسان للشؤون المالية والإدارية، القاضي أحمد الكحلاني، ورئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، القاضي طه عقبه، ومدير عام التدريب بالوزارة محمد الشمري، أوضح مدير عام التوثيق أحمد القبلاني أن الدورة شملت محاضرات حول قانون التوثيق ولائحته التنفيذية، ونظام التوثيق في اليمن وأسس عمله، إضافة إلى تدريبات عملية في صيغ العقود الشرعية، ومحاضرات في المواريث والأحوال الشخصية بما فيها مسائل الزواج والطلاق.
وأكد أن الأمناء الشرعيين يُعدّون من جهات إنفاذ القانون في ما يخص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتطلّب إدراج برامج تدريبية وتوعوية في هذا الجانب.
وبيّن أن الدورة تضمنت أيضاً فقرات تثقيفية حول أهمية الفحص الطبي قبل الزواج للحد من الأمراض الوراثية والمعدية، إضافة إلى مواد ثقافية تهدف لرفع وعي العاملين في مجال التوثيق، ومحاضرات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتوعية بمخاطر التزوير.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟