الفضيل: نتوقع صدور قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
ليبيا – قال عبد الحميد الفضيل أستاذ الاقتصاد إن قرار رئيس مجلس النواب صدر في منتصف شهر 3 الماضي ما يعني الحديث عن شهرين ونصف وصدور أحكام ففي شهر 4 من محكمتي استئناف مصراته وجنوب طرابلس أي شهر ونصف من أحكام المحكمة وأكثر من محكمة حكمت بوقف قرار فرض الضريبة.
الفضيل أشار خلال مداخلة عبر قناة “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه للآن المصرف المركزي مستمر بفرض الضريبة على مبيعات النقد الاجنبي ولم يكن هناك أي ردة فعل تجاه أحكام القضاء والجهات الأكاديمية والمختصين في الجانب الاقتصادي اتفقوا على الضرر المترتب على فرض الضريبة ولم يغير المصرف وجهة نظره أو يتراجع لذلك سيستمر في فرض الضريبة.
واعتقد أنه سيكون هناك قرار مع نهاية العام من رئيس مجلس النواب بالغاء الضريبة وبالتالي تطبيق احكام القضاء ولكن في الوقت القريب هذا أمر مستبعد وسيبقى مصر على فرض الضريبة لأسباب منها اقتصادية وسياسية تأتي في إطار الخلاف الحاصل بين السلطة النقدية والتنفيذية.
وتابع “المصرف المركزي منذ سبتمبر 2023 فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي في تلك الفترة سعر الصرف في أغسطس 5 و 17 , 5 و 20 , وبعد فرض القيود ارتفعت لـ 6 دينار وبعد إغلاق منظومة النقد الأجنبي امتدت أكثر من 40 يوم استمرت لبداية فبراير 2024 المصرف المركزي أصدر ضوابط بيع النقد الأجنبي ولكنه لم يلتزم بها ونتحدث عما يقارب الـ 5 أشهر والمصرف المركزي فرض قيود ضمنية على مبيعات النقد الأجنبي وفي تلك الفترة ارتفع سعر الصرف لما يقارب الـ 8 دينار للدولار الواحد واصبح هناك أزمة سيولة كون المصدر الرئيس السيولة في المصارف التجارية هي بيع النقد الأجنبي”.
وبيّن أن الفترة صاحبتها مناكفات وصراع ما بين السلطة التنفيذية والنقدية، مشيراً إلى أنه تمت مشاهدة العديد من الخطابات المتبادلة والكل يتهم الآخر بالأزمة النقدية الحاصلة في البلاد.
وأضاف “حتى وصلنا ليوم 15-3 بخطاب من المصرف المركزي لرئيس مجلس النواب بفرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، هناك منطلقات غير اقتصادية ساعدت في فرض الضريبة وظهور المشاكل الاقتصادية النقدية والمتمثلة في أزمة السيولة. اعتقد لأول مرة قيمة العملة التي في التداول تشكل 96% من قيمة إصدار النقد، نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني العمل بهذه الوسائل والتحول الرقمي يحتاج لإرادة من قبل المصرف المركزي او الحكومة لكنه غير موجود على الواقع، توفير السيولة النقدية أقرب للحل منها من التحول لوسائل الدفع الالكتروني بسبب عدم وجود إرادة”.
واستطرد خلال حديثة “اول مرة تمر المصارف بازمة سيولة خانقة وبهذه الحدة، نقول مع سحب فئة الـ 50 دينار وعدم وجود بديل وان هناك عملة مزورة لم يوثق أي مصرف تجاري وجود عملة مزورة بكميات التي كان يتحدث عنها المصرف، التلويح بوجود عجز مقداره 5-10 مليار هذا غير دقيق لسبب أنه في شهر 5 قال المصرف المركزي أن عنده عجز من النقد الأجنبي 5.5 مليار دولار لكنه يضيف في حاجة اسمها التزامات القائمة وهي تضخم القيمة لذلك قيمة العجز تجدها اقل 80% من قيمة العجز المعلن لهذا تجد هناك فروقات ما بين التقارير الشهرية التي يصدرها المصرف المركزي فيما يتعلق باستخدامات النقد الأجنبي والنشرة الاقتصادية الموجودة على موقع مصرف ليبيا المركزي وكأن الأزمات مفتعلة”.
وأردف “نتحدث عن وسائل الدفع الالكتروني لم نجد جدية للتحول ممكن مصرف متعمد الا يكون هناك سيولة لاحداث ثورة في التحول الرقمي وهذا غير موجود، وسائل الدفع الالكتروني العمل بها مقتصر على بعض المدن الكبيرة وليس بالنسبة الكبيرة، اعتقد الاشكال سياسي بالدرجة الاولى، هناك جانب يستنزف النقد الأجنبي بشكل كبير جداً وهي مقايضة النفط بالمحروقات، المصرف المركزي عندما تحدث في كتابه لمجلس النواب يقول تقريباً إجمالي مصروفاتنا نريد 36 مليار دولار في السنة استخدام نقد اجنبي وحجم الإيرادات المتوقعة 16 مليار، التضليل في استخدام الأرقام، عندما تحدث عن 36 مليار حسب المقايضة لذلك حسبها في جانب الانفاق ولم يحتسبها في جانب الايرادات!”.
وأوضح أن هناك ثلاث سيناريوهات متوقعة، الأول وهو الاقرب أن يبقى الحال كما هو عليه بالتالي يحدث تضخم وركود في الاسعار وسعر الصرف في هذه الحدود إن لم يفرض المصرف المركزي أي قيود أخرى والثاني وهو احتمالية اقل أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكمة ويتم تجميد الضريبة لكن الأثر أن المصرف المركزي سيعود لفرض القيود وربما يكون بشكل حاد.
كما أكمل “سنرى سعر صرف أعلى بكثير من 8 دينار وأزمات سيولة وارتفاع أكبر للأسعار وسوء المعيشة اكبر، السيناريو المثالي الذي نتمناه أن المصرف المركزي يلتزم بحكم المحكم ويرجع سعر الصرف لـ 4 دينار و86 تقريبا ويطرح النقد الأجنبي لكل طالبيه دون قيود ونلاحظ انخفاض سعر الصرف للمستويات السابقه انخفاض في المستوى العام للاسعار”.
وفي الختام اعتبر أنه من الضروري الخروج من اشكالية الركود التضخمي الذي بدأت بوادرها من جديد وانفراجة نسبية في السيولة وترجع الثقة لقيمة الدينار الليبي للخروج من المختنق النقدي وهذا السيناريو مستبعد.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدفع الالکترونی على مبیعات النقد المصرف المرکزی النقد الأجنبی فرض الضریبة مجلس النواب سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
● نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يتفقد مستشفى الضبعة المركزي بمحافظة مطروح
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مستشفى الضبعة المركزي، والعلمين النموذجي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ومراجعة خطة تأمين المدن الساحلية تزامنا مع اقتراب موسم الأجازات الصيفية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته في مستشفى الضبعة، بالاستماع إلى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفي للمستشفى، حيث يقع المستشفى في محيط عدة مواقع هامة، تتضمن محطة الطاقة النووية، والقرية السكنية الروسية، ومشروعات مستقبل مصر بمحور الضبعة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 71 سريرا، وتضم أقسام العيادات الخارجية، والرعايات المركزة، والحضانات، والغسيل الكلوي، والاستقبال والطوارئ، والعمليات، والأشعة، والمعامل.
وقال «عبدالغفار» إن الوصف الوظيفي تضمن استحداث جراحات الوجه، والفكين، والمناظير، إلى جانب العمل على إنشاء رعاية أطفال بطاقة 4 أسرة، ورعاية سموم بطاقة 3 أسرة، حيث وجه الوزير بسرعة إنشاء سكن للأطباء يوفر أعلى درجات الراحة والأمان.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تفقد مكتب خدمة المواطنين الذي يقدم الخدمات للمترددين، مع إمكانيات الترجمة باللغة الروسية، والإنجليزية، والفرنسية، لخدمة العاملين بمحطة الطاقة النووية من الجنسيات الروسية، والجنسيات الأخرى، حيث توجهت سيدتين روسيتين بالشكر إلى الدكتور خالد عبدالغفار، على الخدمات الصحية، والرعاية الطبية المقدمة بمستشفى الضبعة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد قسم الإنعاش القلبي الرئوى، وحرص على التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية بالقسم، كما تفقد قسم الطوارئ والاستقبال، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للقسم 14 سريرا، كما تفقد الوزير قسم الرعاية المركزة، الذي يضم 10 أسرة، وحرص على الاستماع إلى التاريخ المرضي لنزلاء القسم، واطلع على تطورات الحالة الصحية للمرضى بالقسم، موجهًا بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم، كما تفقد قسم الحضانات الذي تضم 5 حضانات.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع جولته بتفقد قسم الأشعة المقطعية، موجهًا بتجديد جهاز الأشعة لاستيعاب أعداد التردد اليومية، كما حرص الوزير على التحدث لأهالي مدينة الضبعة من المترددين على المستشفى، والمستشفيات المجاورة، للوقوف على التحديات وحلها، حيث وجه الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المشكلات المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي، أن الوزير استكمل جولته بالمرور على مستشفى العلمين التخصصي، حيث بدأ جولته بالمستشفى بتفقد قسم الاستقبال والطواري، ومكتب الدخول والخدمات المقدمة بالاستقبال والطوارئ والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة،
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزير بدأ جولته في مستشفى العلمين، بتفقد قسم الاستقبال والطواري، وغرف ملاحظة المرضى، والأشعة، والمعمل، ووحدة الغسيل الكلوي، والأسنان، والعيادات الخارجية، ووحدة الرنين المغناطيسي، كما تفقد أقسام الداخلي، والحضانات، للاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير خلال تفقده والعناية المركزة استمع إلى مريضة كانت تتلقى العلاج بالقسم، حيث عبرت سعادتها بمستوى الرعاية الصحية بالمستشفى، وكذلك الجهود المبذولة من قبل الأطباء والتمريض، كما حرص على الاستماع لأراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، والذين أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى.
وأضاف «عبدالغفار» إن الوزير تفقد غرفة العمليات بتقنية «الكبسولة» والتي تعد أحدث غرف العمليات والأولى في محافظة مطروح، كما تفقد وحدة القسطرة العلاجية، واستكمل الجولة بالمرور على غرفة إفاقة القسطرة، وحرص على الاطمئنان على المرضى والاستماع إلى آرائهم.
وذكر «عبدالغفار» أن السعة الاستيعابية للمستشفى 118 سرير، ويضم 34 سرير داخلي، و9 نساء وتوليد، و6 عمليات جراحية، و11 عناية مركزة، و7 عناية قلب، و4 عناية أطفال، و4 عناية متوسطة، و10 حضانة، و3 قسطرة، و13 طوارئ، و7 غرفة الملاحظة، و10 كلى صناعي.
رافق نائب رئيس الوزراء خلال الجولة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، والدكتور محمد غباشي مدير إدارة القوافل العلاجية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!