في خلال ساعات.. إعلان التشكيل الوزاري الجديد.. أسماء مفاجئة وبرنامج طموح ينتظر ثقة البرلمان.. في ختام ترقب دام لأكثر من شهر، حسمت الساعات الأخيرة موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد في مصر، حيث كشفت مصادر حكومية رسمية عن الانتهاء من تشكيل الحكومة التي تضم "قامات وطنية متخصصة وكفاءات مشهود لها قادرة على التعامل مع تحديات المرحلة الحالية".

موعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد 

ومن المقرر أن يؤدي التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد اكتمال التوافق على الأسماء والاختصاصات.

وتأتي هذه الحكومة الجديدة خلفًا للحكومة الحالية التي يرأسها الدكتور مصطفى مدبولي، والذي تم تكليفه مجددًا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة أجراها رئيس الوزراء المكلف مع مختلف الشخصيات المرشحة للانضمام إلى الحكومة الجديدة، حيث حرص على اختيار "أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا" من أجل "أفضل تشكيل حكومي يتناسب مع حجم التحديات الحالية".

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد

وبحسب المصادر، ستشهد الحكومة الجديدة "مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد"، مع التأكيد على أن "معايير الكفاءة والخبرة وتقييم التجارب السابقة تأتي في مقدمة معايير الاختيار".

العرض على مجلس النواب 

وبعد أداء اليمين الدستورية، سيكون أمام رئيس مجلس الوزراء الجديد 20 يومًا لعرض برنامجه على مجلس النواب، وذلك وفقًا للمادة 126 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وسيُحال برنامج الحكومة إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ليتم عرضه على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

وبناءً على نتائج مناقشة البرنامج، سيصوت مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة من عدمه.

وفي حال حصول الحكومة على ثقة البرلمان، ستتمكن من مباشرة مهامها بشكل رسمي. أما في حال عدم الحصول على الثقة،فسيتم إعادة تكليف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار شروط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وتشير التوقعات إلى أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات كبيرة، أهمها معالجة الأزمات الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى مواجهة التحديات الأمنية وتعزيز الاستقرار.

وتأتي هذه الحكومة الجديدة في ظل ظروف إقليمية ودولية صعبة، ما يتطلب جهودًا كبيرة من قبل الحكومة الجديدة للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق تطلعات الشعب المصري.

وإلى جانب الأسماء والبرنامج، يتابع الشارع المصري باهتمام باقي التفاصيل المتعلقة بالحكومة الجديدة، مثل التعديلات الوزارية وحركة المحافظين،

وذلك في انتظار أن تُحدث هذه الحكومة الجديدة نقلة نوعية في مختلف المجالات وتحمل بشائر الخير للشعب المصري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التشكيل الوزاري الوزراء أسماء الوزراء التشكيل الوزاري الجديد اعلان التشكيل الوزاري الجديد موعد التشكيل الوزاري الجديد إعلان التشکیل الوزاری الجدید الحکومة الجدیدة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك

26 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تتكشّف في بغداد اليوم أزمة صامتة، لكنها بالغة الخطورة، تحيط بجوهر الإدارة المالية للدولة، وتكشف هشاشة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعد تصريحات متوالية من نواب لجنة المالية النيابية، أبرزها ما جاء على لسان النائب فيصل النائلي، الذي فتح النار صراحة على وزارة المالية، متّهماً الوزيرة طيف سامي بعدم الإلمام بجداول الموازنة العامة للعام 2025، لا من حيث الأرقام ولا المواعيد، في ما بدا أنه اعتراف ضمني بانهيار الهيكل الإداري لمتابعة السياسة المالية في البلاد.

وتهيمن على هذه التطورات مفارقة سياسية لافتة، إذ تعترف اللجنة المالية، وهي الجهة الرقابية الأعلى في مجلس النواب، بارتكاب خطأ استراتيجي جسيم حين وافقت قبل عامين على تمرير الموازنة “الثلاثية”، وهي خطوة وُصفت آنذاك بأنها إصلاحية وطموحة، لكنها تحوّلت اليوم إلى عبء إداري وعجز مالي، طال فئات واسعة من موظفي الدولة، بسبب تأخر الترقيات وعدم صرف الاستحقاقات.

وتعكس لهجة النقد الداخلي من داخل اللجنة المالية نفسها تصدّع الإجماع السياسي حول إدارة الملف المالي، في وقت تحاول فيه الحكومة تمرير الوقت بلجان وزارية شكلية، بحسب ما نُقل عن طيف سامي، التي أبلغت النواب أنها تسدّد الآن فقط مستحقات موازنة 2023، في تناقض زمني لا يخلو من عبث إداري، حيث يعيش البلد في العام 2025، لكنه لا يزال يعالج آثار موازنات ماضية لم تُنفّذ بشكل كامل.

ويُظهر المشهد المالي العراقي اليوم ارتباكاً هيكلياً يتجاوز التقنيات الاقتصادية ليبلغ حدود “الفوضى المبرمجة”، حيث لا يعلم النواب، ولا يبدو أن الوزارة تعلم، متى تُنجز الجداول، أو أين هي أصلاً. وما يزيد من قتامة الصورة، تصريحات رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، الذي أكد أن غياب الجداول أثر على “شرائح كبيرة من المجتمع”، ما يفتح الباب أمام احتمالات تصاعد السخط الشعبي والوظيفي، في وقت لا تحتمل فيه الساحة العراقية مزيداً من التأزم.

 

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
  • التومة وحماد يناقشان ميزانية الدولة ودعم قوات حفتر
  • سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
  • مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
  • إعلان الحكومة الانتقالية خطوة لتحقيق الاستقرار في السودان
  • رائد مقدم: المصريين الأحرار يعود بقوة للمشهد.. ونركز على الانتخابات الفردية لاسترجاع مكانتنا
  • خطيئة الثلاثية.. البرلمان يقرّ بخطأه والمالية تسدد ماضياً مهترئاً في حاضر مرتبك
  • نواب ليبيا يشاركون في مناقشات البرلمان الأفريقي حول الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
  • أعضاء مجلس النواب يشاركون في جلسات البرلمان الأفريقي ومناقشات حول الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي
  • مكتب المشهداني:لايوجد متحدث رسمي بأسم رئيس البرلمان