قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إنه يتمنى أن تعمل وزارة التموين في التغيير الحكومي الجديد المزمع الإعلان عنه غدا، على ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية بشكل مكثف، قائلا: «أتمنى تغيير اسم الوزارة لما كانت عليه إلى وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية معا، مطالبا بضرورة ضم وزراتي التموين والتضامن معا».

ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار

وأشار وزير التموين الأسبق في تصريحاته لـ«الوطن» إلى أن ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار من خلال الأدوات الموجودة لدى أجهزة الدولة، وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك وتفعيل الرقابة، من أبرز الملفات التي يجب تكثيف العمل عليها. 

واقترح الاستعانة بشباب الخريجين كمفتشين تموين للرقابة على الأسواق بعد تدريبهم وتأهيلهم للشغل الرقابي والضبطيات القضائية، مشددا على ضرورة أن ترسل الحكومة الجديدة رسالة قوية لمجتمع التجار والمحتكرين منذ اليوم الأول لعملها من أجل إحكام السيطرة على الأسواق.

تشديد الرقابة 

وطالب إسناد جهاز حماية المنافسة إلى مجلس الوزراء إسوة بجهاز حماية المستهلك، من أجل تشديد الرقابة على الأسواق بشكل أكبر، قائلا: « لا أرى أهمية في إسناد جهاز حماية المنافسة إلى وزارة الصناعة».

وعن التحول من الدعم العيني إلى نقدي، قال عبد الخالق: «لا أنصح الحكومة الجديدة بإقرار هذا التحول إلا بعد وضع شروط وقواعد تستكمل تطبيقه بالشكل الأمثل مع مراعاة التضخم، وعمل قاعدة بيانات تمكن من التعرف على المستحقين للدعم النقدي، وإيصال الدعم النقدي إليهم».

وحول إدارة ملف الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية، طالب بتحفيز المزارعين، لتوريد المحاصيل. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الجديدة العدالة الاجتماعية اليوم الأول تشديد الرقابة تغيير اسم جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة جودة عبد الخالق أجهزة الدولة أدوات

إقرأ أيضاً:

نواب يطالبون بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر: لا لتجار الأزمات في عيد الأضحى

نواب البرلمان عن ضبط الأسواق وتشديد الرقابة:التوسع في المعروض لمنع الاحتكار وضبط الأسعارتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال عيد الأضحىضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار

تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تتصاعد المخاوف من تكرار مشاهد الفوضى في أسعار السلع الغذائية واللحوم، وسط محاولات بعض التجار استغلال أجواء الأعياد لرفع الأسعار دون مبرر.

وفي هذا السياق، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب على أهمية التدخل السريع من الجهات الرقابية لضبط الأسواق، وتشديد الرقابة على المجازر وعمليات نحر اللحوم، وحماية المواطنين من جشع تجار الأزمات.

مستشفى بدر الجامعي التابعة لطب حلوان ترفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع عيد الأضحىالتسول في عيد الأضحى| الحبس 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيهوزيرة التنمية المحلية تتابع تطورات الوضع في المحافظات خلال أول أيام عيد الأضحىغدا.. قصور الثقافة تطلق احتفالات عيد الأضحى بالطور وشرم الشيخ

وأكد النواب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن حماية المستهلك تبدأ من رقابة صارمة، وتوسع في المعروض، وحزم في مواجهة التجاوزات، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان استقرار الأسواق ومنع الاحتكار خلال موسم العيد الذي يُعد من أكبر مواسم استهلاك اللحوم في مصر.

طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.

وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.

وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.

وبدورها، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية التوسع في المعروض من السلع الغذائية الأساسية خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك لمنع الاحتكار وضبط الأسعار.

وأشارت في تصريح خاص لـ"صدي البلد"، إلى أن تراجع أسعار اللحوم بالأسواق جاء نتيجة الإفراجات الجمركية عن البضائع في الجمارك وبعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف.

وأضافت أن وزارة الزراعة قامت ببيع كيلو اللحوم في منافذها بـ300 جنيه لمجابهة التجار الذين لم يقوموا بدورهم في تخفيض أسعار اللحوم في الأسواق.

وأشارت إلى أن هناك تحركًا من جانب الحكومة من خلال الاتفاق مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتخفيض الأسعار، حتى يشعر المواطن بوجود انخفاض في أسعار السلع.

ومن جانبها، طالبت النائبة إيفلين متي، عضو مجلس النواب، بإحكام السيطرة والرقابة المشددة على المجازر وعمليات نحر اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك، لضمان تطبيق الشروط والأحكام التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكدت “متي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق بجانب تفعيل دور جهاز حماية المستهلك من خلال تفعيل الخطوط الساخنة للإبلاغ عن بعض المخالفات، بالإضافة إلى شن مجموعة من الحملات المفاجئة، وتفعيل دور وسائل الإعلام للتوعية بهذا الأمر.

وقالت إن خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية بأسعار السلع، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.

وطالبت الحكومة بسرعة التحرك بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.

طباعة شارك عيد الأضحى المبارك نواب البرلمان ضبط الأسواق تشديد الرقابة ضبط الأسعار منع الاحتكار

مقالات مشابهة

  • كامل ادريس يثمن أدوار جهاز المخابرات العامة في حماية البلاد من المهددات
  • ضبط 15 طن دقيقة خلال حملة لمباحث التموين على الأسواق
  • نواب يطالبون بضبط الأسواق وتشديد الرقابة على المجازر: لا لتجار الأزمات في عيد الأضحى
  • بالواتساب.. طرق تقديم الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك
  • التموين: غرفة عمليات مركزية لتكثيف الرقابة خلال عيد الأضحى
  • وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة الأنشطة التموينية خلال عيد الأضحى وتشديد الرقابة على الأسواق
  • غرفة عمليات التموين تواصل الانعقاد ومراقبة الأسواق أول أيام العيد
  • جهاز حماية الاراضي بالخرطوم: نفذنا 60% من خطة إزالة السكن العشوائي
  • التموين تنشئ غرفة عمليات مركزية خلال عيد الأضحى لمراقبة الأسواق
  • محافظ قنا: توفير كميات كبيرة من اللحوم بأسعار تنافسية بالتعاون مع "التموين" و"الخدمة الوطنية"