الحكومة تعلن مشروع south MED بالساحل الشمالى باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعلنت الحكومه اليوم عن مشروع south MED اكبر مشروع سياحي ترفيهي في الساحل الشمالي الغربي بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص باستثمارات تتجاوز تريليون جنيه على مستحة ٢٣ مليون متر مربع بالقرب من مطار العلمين ويبعدعنة ١٥ عشر دقيقة فقط
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة ، انه سعيد بالاعلان عن مشروع اخر بالساحل الشمالي الذي سيكون جاذب للاستثمار المباشر ومقصد سياحي عالمي على مستوى العالم، لافتا الى انه كان يقال من الخبراء لماذا لا نستغل الساحل الشمالي وكانت تتحول الى فتره اشغال شهرين فقط لهذا كانت الدولة حريصة جدا على تنميه المنطقة
واكد ان هذة المنطقة بالساحل الشمالي ستخلق فرص سياحيه وتكون منطقه لتوطين السكان الفترة القادمة
واشار الى ان مشروع ،ميد ، على الساحل الشمالي الغربي يتكامل مع هذه المشروعات واكد ان مصر قادره خلال ٢٠٣٠ على مضاعفه عدد السياح الحاليين القادمين الى مصر وانة سيكون هناك فرص للعمل والسكن وهذا المشروع سيضيف للرؤية المتكاملة للساحل الشمالى الغربي
وقال رئيس الوزراء ان الدولة تعلن عن ثقتها التامة بانهم قادرين على التنفيذ باعلى مستوى عالمى من الجودة
واكد ان الدولة منفتحة على الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونحن نعظم اصول الدولة والنماذج الحالية تثبت مدى جدية الحكومة فى دفع الاستثمار المحلى والخارجى
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروع الساحل الشمالى استثمارات مجلس الوزراء طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.
وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.
وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل لمن يستحق قبل نهاية الـ 7 سنوات بفترة كافية، وسيكون هناك منصة خاصة لحجز الوحدات البديلة للمستأجرين خلال 3 شهور.
وأشار مصطفى مدبولي إلى أنه وجهت وزارة الإسكان بوضع برنامج خاص داخل صندوق الإسكان الاجتماعي مخصص فقط لإتاحة الوحدات البديلة للمستأجرين الأصليين بوحدات الإيجار القديم ولهم أحقية فيها، ومن يثبت أحقيته وعدم وجود وحدات أخرى لهم سيكون لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدات بطريقة مباشرة دون وجود نظام القرعة في المشروعات المخصصة لذلك.
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح