محافظ قنا يعتمد مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بنجع حمادى
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتمد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مشروع تعديل تقسيم الترعة الضمرانية بمركز نجع حمادى طبقًا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها بالمدن المصرية، طبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ضمن تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ووزارة التنمية المحلية، جاء ذلك بحضور المهندس وليد أبو العباس مدير عام الإداره العامه للتخطيط والتنميه العمرانيه.
ومن جانبه قال محافظ قنا، إن تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعة الضمرانية تم اعتماده على مسطح 35660 متر مربع، حيث تعتبر منطقة واعدة لجذب الاستثمارات والتوسع نحو توطين بعض الخدمات مثل المدارس والسوق الحضارى ومنطقةالبنوك.
وأضاف الداودي أن اعتماد تعديل مشروع التقسيم لمنطقة الترعه الضمراتيه يأتي ضمن خطة الدولة لتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية وتدعيم المرافق الأساسية، بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية وفق الاشتراطات البنائية الجديدة، وكذلك عدم إهدار ملكيات المواطنين ومنع التعدي على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وحل مشكلات الطرق والمحاور الرئيسية، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية الشاملة المستقبلية لمدن المحافظة، بما يتناسب مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
أبرز تعديلات شباب النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة
نجحت لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها المعقود اليوم ٢٩ يونيو ٢٠٢٥ برئاسة النائب الدكتور محمود حسين (رئيس اللجنة)، وحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) في مناقشة مشروع قانون الرياضة واستحداث العديد من المواد عليه، ووافقت عليه في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية عليه لاجتماع لاحق لحين ورود مذكرة وزارة الشباب والرياضة برأيها في تعديلات القانون.
وفي سياق التقرير التالي نرصد أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مشروع قانون تعديل قانون الرياضة المقدم من الحكومة عام ٢٠٢١ منذ أربع سنوات، في ظل تباطؤ وزارة الشباب والرياضة في تقديم مشروع جديد.
- دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تيسير إجراءات إنشاء شركات الخدمات الرياضية.
-اجاز القانون للهيئات الرياضية تأسيس شركات خدمات رياضية وفقاً لأحكام قانون الشركات، وتساهم فيها الهيئة الرياضية بنسبة لا تقل عن ٥١⁒ من رأس مال الشركة بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين.
-جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة بدون مقابل.
- إزالة العديد من الإشكاليات الموجودة في قانون الرياضة القائم ومعالجة التداخل في بعض الاختصاصات، دون التدخل في شئون الهيئات الرياضية.
-توفير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد المبالغ المستحقة على الهيئات الرياضية في الحالات التي تستلزم ذلك.
- وضع تنظيم متكامل للتسوية والتحكيم الرياضي لإنهاء المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.
- تشديد العقوبات المقررة لجريمة التعدي على الهيئات والمنشآت الرياضية، وجرائم السب والقذف والحض على الكراهية والتمييز أثناء النشاط الرياضي أو بمناسبته، وغيرها من الجرائم المؤثرة سلباً على النشاط الرياضي.
الجهل بالذات