عاجل.. مصادر تكشف ملامح التغيير الوزاري الجديد: يشمل 75% من الحقائب
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت مصادر لـ "الفجر" عن ملامح التغيير الحكومي المرتقب، مشددة على أنه "تغيير وزاري شامل، وليس تعديلًا"، لافتة إلى أن هذا الأمر يشمل 75% من عدد الحقائب الوزارية.
وأضافت المصادر، أن التغيير سوف يتضمن دمج واستحداث وزارات جديدة، وذلك لتحقيق أكبر استفادة في العمل على الملفات المهمة، بالإضافة إلى وضع برنامج جديد للحكومة.
وشددت المصادر على أن استمرار الدكتور مصطفى مدبولي، في رئاسة الحكومة يعودة لعدة أسباب، أولها نجاحه في إتمام صفقة رأس الحكمة، ثم تحقيق معدلات تنفيذ عالية في مشروع حياة كريمة رغم الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الإدارة الناجحة لملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومواجهة عدد من الأزمات مثل كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
ملامح البرنامج الحكومي الجديدوفيما يتعلق بملامح البرنامج الحكومي الجديد، جاءت كالتالي:
- المواجهة الفورية للأزمات التي تواجه الحياة اليومية للمواطن
- العمل على زيادة الشعور العام بالرضا لدى المجتمع المصري
- إجراء إصلاحات اقتصادية هيكلية تتضمن العمل على زيادة الاستثمار المباشر وتوطين الصناعة وتطوير قطاعات الزراعة والسياحة
- التوسع في تحقيق التنمية السياسية
- اتخاذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني في أولوية البرنامج الحكومي
- تطوير منظومة التواصل الحكومي مع الإعلام والقوى السياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التغيير الوزاري الحكومة الجديدة مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام