25 ألف عامل في مرسيدس يتظاهرون احتجاجاً على بيع معارض السيارات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أفادت نقابة عمال المعادن في ألمانيا «آي جي ميتال» ومجلس العاملين الكلي بشركة مرسيدس-بنز للسيارات، اليوم الثلاثاء، بأن حوالي 25 ألف عامل بالشركة الألمانية تظاهروا احتجاجاً على البيع المزمع لمعارض سيارات تابعة للشركة.
وأوضحت النقابة والمجلس أن ما يقدر بنحو 10 آلاف شخص شاركوا في الاحتجاجات قبالة مصنع الشركة في مدينة زيندلفينجن وحده، مشيرين إلى تنظيم تجمعات احتجاجية أخرى في المقر الرئيسي للشركة في شتوتجارت-أونترتوركهايم وكذلك في راشتات ودوسلدورف وبريمن وبرلين.
وجاءت الاحتجاجات تحت شعار «نحن متكاتفون في الثاني من يوليو وكل يوم».
ولم تقتصر المشاركة في الاحتجاجات على موظفي معارض السيارات وحسب بل شارك فيها أيضاً عاملون من مصانع مرسيدس. وعبر المحتجون عن غضبهم باستخدام الطبول وصفارات الإنذار واللافتات.
من جانبه، قال رئيس مجلس العاملين إرجون لومالي: «العاملون مستشيطون غضباً. من يهاجم أحدنا، يهاجمنا جميعا».
وتوقفت جميع خطوط الإنتاج، كما تم إغلاق العديد من الفروع. وكانت اجتماعات عمالية عقدت في العديد من المواقع في الربيع الماضي. يذكر أن حوالي ثمانية آلاف شخص يعملون في حوالي 80 منشأة في الفروع المملوكة لشركة مرسيدس-بنز، وذلك وفقا لتقارير سابقة. ويمكن أن يكون للمنشأة الواحدة عدة معارض سيارات. وكانت مرسيدس-بنز أعلنت في مارس الماضي عن نيتها بيع معارض السيارات، وأوضحت الشركة آنذاك أن كل فرع سيتم تقييمه بشكل فردي. وأفاد متحدث باسم الشركة بأنه لم يتم بيع أي معرض حتى الآن. وتعتزم مرسيدس اختيار المشترين بناء على عدة معايير حيث أوضحت تصريحات سابقة للشركة أن هؤلاء المشترين يجب أن يتمتعوا بخبرة تجارية وكفاءة في إدارة الأعمال وقوة اقتصادية، واستعداد للاستثمار بالإضافة إلى الانفتاح على ممثلي العاملين. ولا تنوي مرسيدس بيع المواقع بالكامل، كما أنها استبعدت المشترين الذين يكتفون بالاستثمار المالي المحض. وبحسب تصريحات الشركة، فإن مرسيدس-بنز تهدف إلى الحفاظ على الوظائف في ألمانيا. ويتخوف المجلس العمالي العام والنقابة من أن تتدهور ظروف العمل بشكل كبير بسبب عملية البيع. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مرسيدس إضراب إضرابات مرسیدس بنز
إقرأ أيضاً:
«بوسنينة»: الخطوط الجوية الليبية لن تكون الشركة الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية
قال المدير السابق لإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، محمد بوسنينة، إن الخطوط الجوية الليبية ليست الشركة الأولى ولن تكون الأخيرة التي تتعرض لأزمة مالية تهدد نشاطها وقد تعرضها للإفلاس.
وأضاف يجب أن تتدخل الحكومة وتنقذ الشركة من التعثر والإفلاس هذا لايعني بحال من الأحوال انه لا ينبغي إعادة هيكلة الشركة لتصحيح أوضاعها، وعلى الحكومة وإدارة الشركة تحمل مسؤوليتهم في المحافظة على استمرار تشغيل الشركة.
وتابع: يجب تسليط الضوء على سوق الطيران في ليبيا للتأكد من عدم وجود أية ممارسات احتكارية مثل احتكار القلة، التي قد تلحق الضرر ببعض الشركات العاملة في السوق، وترسيخ مبادئ المنافسة الكفيلة بحماية السوق.
وأشار إلى أن الدولة قد تتدخل ليس فقط لإنقاذ بعض الشركات العامة، بل إنها قد تتدخل لإنقاذ حتى بعض شركات القطاع الخاص لما تحظى به من أهمية للاقتصاد والدولة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف