الحوثي تقرر إطلاق سراح موظفين أمميين بعد ثبوت براءتهم من تهمة التجسس
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، أنها ستطلق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين، في العاصمة صنعاء، "بعد إثبات براءتهم من التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية".
جاء ذلك، على لسان عبد العزيز بن حبتور، وهو رئيس حكومة الحوثيين (غير معترف بها دوليا)، خلال لقائه مع القائم بأعمال المنسق الإنساني للأمم المتحدة وممثل منظمة اليونيسف في اليمن، بيتر هوكنز، بصنعاء، بحسب وكالة "سبأ" للأنباء.
وأوضح المسؤول الحوثي، أنه "سيتم إخلاء سبيل من ستثبت براءته من المتهمين على ذمة شبكة التجسس المدانة بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، من العاملين في المنظمات الأممية والدولية".
وأضاف أن "القيادة الثورية في جماعة الحوثي ترفض أي تعسف ضد الآخرين"، مؤكّدا أن "سبل تعزيز الشراكة مع مختلف المنظمات الأممية والإنسانية العاملة في اليمن، مع مراعاة الظرف الراهن الذي يمر به اليمن وما يفرضه من إجراءات استثنائية".
ويذكر أن الأمم المتحدة لم يصدر عنها أي تعليق على التصريحات الحوثية. وفي 11 حزيران/ يونيو الماضي، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن، من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية، البالغ عددهم 17 شخصا".
وفي 13 حزيران/ يونيو، دعت 40 دولة الحوثيين إلى إطلاق سراح الموظفين الأمميين المعتقلين لديها فورا ودون شروط، وذلك بعد أن ذكرت الجماعة اليمنية أنها ضبطت خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في مؤسسات رسمية وغير رسمية في اليمن".
وبثّت الجماعة في 10 حزيران/ يونيو، مقاطع فيديو ليمنيين، قالت إنها "اعترافات منهم بالقيام بأعمال تجسس في اليمن".
وفي السياق نفسه، أدانت 120 منظمة مجتمع مدني يمنية ودولية، ما وصفتها بـ"انتهاكات الحوثيين بحق موظفي الإغاثة الأمميين"، كما أعلن وزير حقوق الإنسان اليمني، أحمد عرمان، أن "حملة الاختطافات الحوثية، مستمرة، بحق موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
كذلك، كشف عن أن 52 موظفاً أممياً وفي وكالات دولية، بينهم 4 نساء، تعرضوا للاختطاف من قبل جماعة الحوثي، ولفت إلى أن من بين المختطفين 18 موظفاً أممياً، بينهم اثنان يعملان في مكتب المبعوث الأممي.
واعتبر عرمان، أنّ الأمم المتحدة باتت عاجزة عن حماية موظفيها، قائلاً إن "دورها أصبح سلبياً، خاصة أنها تغض الطرف عما يقوم به الحوثيون".
تجدر الإشارة إلى أن اليمن منذ نحو 10 سنوات، شهد حربا بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي مدعوم من السعودية والإمارات، وقوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثي اليمنية الأمم المتحدة التجسس المخابرات الأمم المتحدة اليمن تجسس المخابرات الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمم المتحدة جماعة الحوثی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
غزة (الاتحاد)
أكدت المجموعة الدولية لإدارة الأزمات في بروكسل، أن إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ تراجعها عن اتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مشيرة إلى أن القطاع بات على شفا مجاعة شاملة وسط قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية. وحذرت المجموعة، في بيان لها، من أن هذه السياسة تترك آثاراً مدمرة على 2.1 مليون فلسطيني محاصرين، يعانون يوميًا من انعدام الأمن الغذائي والانهيار الصحي.
وشددت المجموعة على أن ما يحدث في غزة لم يكن مفاجئًا، بل تم التحذير منه مسبقاً من قبلها ومن قبل الأمم المتحدة وجهات إنسانية أخرى.
وأوضحت أن سياسة «التجويع المتحكم به»، التي تسعى إلى إبقاء السكان على حافة المجاعة دون السقوط الكامل فيها، لم تأخذ بالحسبان مدى هشاشة سكان غزة الذين أنهكتهم الحرب والحرمان.
ودعت المجموعة، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الجوع يومياً، إلى رفع الحصار فوراً، مؤكدة أن «كل شاحنة إغاثة مهمة، وكل سعرة حرارية تحتسب»، لكن الحل الحقيقي يبدأ بوقف إطلاق النار.
وفيما يتعلق بتوزيع الغذاء، أفادت المجموعة بأن النظام الجديد الذي فرضته إسرائيل في مايو الماضي، والمتمثل في «مؤسسة غزة الإنسانية»، أثبت فشله الذريع، فبدلاً من التعاون مع وكالات الأمم المتحدة التي تمتلك البنية التحتية والخبرة، اختارت إسرائيل توزيع المساعدات عبر متعاقدين أمنيين وبطرق فوضوية تفتقر إلى الشفافية.
وبحسب المجموعة، فإن الادعاء بتوزيع 87 مليون وجبة يفتقر إلى التوثيق والتعريف الدقيق، ولا يرقى إلى تلبية الحد الأدنى من احتياجات السكان.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟