البيت الأبيض يؤكد عدم ضرورة خضوع بايدن لاختبار معرفي
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ذكر البيت الأبيض يوم الثلاثاء أنه لا ضرورة لخضوع الرئيس الأمريكي جو بايدن لاختبار معرفي، موضحا تفهمه مخاوف الأمريكيين بعد أدائه الكارثي في المناظرة مؤخرا.
وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، حول الوضع الصحي للرئيس جو بايدن الذي يثير الكثير من التساؤلات، قائلة: "لا ضرورة لخضوع الرئيس جو بايدن لاختبار معرفي".
وشددت على أن الرئيس جو بايدن "يعرف كيف ينهض مجددا" بعد مناظرة مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب، التي كان أداء بايدن فيها كارثيا.
وأضافت أن "الإدارة الأمريكية لا تخفي أي معلومات في ما يتصل بالحال الصحية لبايدن".
وبعد المناظرة الكارثية التي خاضها جو بايدن في مواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب، يضغط أعضاء الحزب الديمقراطي على جو بايدن ليكون "صادقا بشأن حالته الصحية".
وقال عضو مجلس النواب مايك كويغلي، وهو ديمقراطي عن إيلينوي، لشبكة "سي إن إن": "علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا بشأن أنها لم تكن مجرد ليلة مروعة".
وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، إلى أنه "من المشروع التساؤل حول الحالة الصحية للرئيس بايدن بعد المناظرة".
من جهته، قال السيناتور شيلدون وايتهاوس، إن "الشعب يريد التأكد من أن الرئيس وفريقه صادقون بشأن حالته"، حيث لا يزال أداء بايدن في أول مناظرة تلفزيونية ضد دونالد ترامب يثير ضجة بين الديمقراطيين.
كما وجه أول برلماني ديمقراطي يوم الثلاثاء، دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن للانسحاب من السباق الرئاسي، حيث أعرب النائب لويد دوغيت عن أمله في اتخاذ هذا القرار بشكل فوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن ترامب جو بایدن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون حظر تداول الأسهم على المسؤولين يلاحق البيت الأبيض
كشف موقع أكسيوس أن مشروع القانون الذي قدمه السيناتور الجمهوري جوش هولي (عن ولاية ميزوري) لحظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس، والمعروف باسم قانون منع القادة المنتخبين من امتلاك الأوراق المالية والاستثمارات (PELOSI Act)، أصبح محور خلاف سياسي حاد مع البيت الأبيض قبل التصويت عليه في لجنة الكونغرس المقرر اليوم الأربعاء.
ووفقا لما أوردته أكسيوس، وافق هولي على إدخال تعديل جوهري على مشروع القانون ليشمل الرئيس ونائب الرئيس ضمن قائمة المسؤولين الممنوعين من التداول أو الاحتفاظ بالأسهم الفردية، في محاولة لتأمين دعم أعضاء الحزب الديمقراطي.
ويأتي ذلك وسط معارضة قوية من رئيس اللجنة السيناتور الجمهوري راند بول (عن ولاية كنتاكي)، الأمر الذي يجعل الأصوات الديمقراطية حاسمة لتمرير المشروع.
وأوضح تقرير أكسيوس أن مكتب الشؤون التشريعية في البيت الأبيض علم بهذا التعديل في اللحظات الأخيرة وبدأ فورا بممارسة ضغوط لإعادة النظر فيه.
وقال مسؤول في البيت الأبيض للموقع: "هذا الاتفاق أُبرم في اللحظة الأخيرة لتضمين السلطة التنفيذية من دون التشاور معنا، ما يثير مخاوف محتملة مرتبطة بالمادة الثانية من الدستور الأميركي"، مؤكدا أن "التحفظات لا تتعلق بالحظر المفروض على أعضاء الكونغرس بل بالشق الخاص بالسلطة التنفيذية".
خلفية تشريعية ودستورية معقدةويشير تقرير أكسيوس إلى أن المشروع يسعى إلى حظر تداول الأسهم من قبل أعضاء الكونغرس بشكل فردي. غير أن الصيغة الجديدة التي يجري التفاوض حولها ستستند إلى مشروع قانون مشابه مررته اللجنة العام الماضي وكان يلزم الرئيس ونائبه بالتخلي عن بعض الاستثمارات.
ومن المقرر، بحسب أكسيوس، أن يُدخل تعديل إضافي ينص على أن الحظر يسري اعتبارا من بداية الولاية المقبلة لأي عضو أو مسؤول منتخب، وليس بأثر فوري.
انقسامات داخل الحزب الجمهوريوأوضح راند بول في تصريحات لـ"أكسيوس" أنه يعارض المشروع لأنه قد "يمنع شخصيات مثل الرئيس ترامب من الترشح للرئاسة ويضيف عائقا جديدا أمام أي شخص يفكر في خوض الانتخابات".
إعلانوردا على سؤال عن سبب تحديد جلسة التصويت رغم معارضته، لمّح بول إلى أنه "سعى للحصول على تمرير مشروعين آخرين يريدهما من دون إثقالهما بالتعديلات"، ورفض تحديد ما إذا كان يقصد بذلك مناورة لإفشال مشروع هولي.
ويؤكد تقرير أكسيوس أن هولي، الذي يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتجاوز اللجنة، يرى أن إدراج الرئيس ونائبه سيمنح مشروعه زخما سياسيا أكبر، خاصة أن الرئيس دونالد ترامب كان قد أبدى انفتاحا سابقا على دعم تشريعات مشابهة.
اعتراضات البيت الأبيض ليست على الحظر نفسهوينقل أكسيوس عن مصادر في البيت الأبيض تأكيدها أن التحفظات لا تستهدف جوهر الحظر المفروض على أعضاء الكونغرس، بل تركز حصريا على الأثر الدستوري المحتمل لتوسيع نطاقه ليشمل السلطة التنفيذية.
وقال مسؤول بارز للموقع: "أي تأخير سببه المخاوف المتعلقة بالمادة الثانية من الدستور وليس الاعتراض على الحظر التشريعي للكونغرس".
ويأتي هذا الجدل، بحسب تقرير أكسيوس، في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بفرض قيود صارمة على تداول الأسهم من قبل المسؤولين المنتخبين بعد سلسلة فضائح مالية أثارت تساؤلات حول تضارب المصالح.
لكن إدراج الرئيس ونائبه في أي حظر يعتبر خطوة غير مسبوقة قد تفتح الباب أمام نزاعات قانونية ودستورية طويلة الأمد.
وكانت صحيفة "بنش بول نيوز" أول من كشف عن اعتراضات البيت الأبيض قبل أن تؤكدها أكسيوس في تقريرها المفصل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام