انجاز 795 قضية بقيمة 37.5 مليار ريال
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
وذكرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أنها تلقت خلال العام 1445 هجرية، 795 قضية ومخالفة توزعت على النحو التالي، المركز الرئيسي 526 قضية، ذمار 63 قضية، الحديدة 50 قضية، المحويت 144 قضية، تعز 12 قضية.
وجاء في الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة للعام 1445 هجرية، أن القيمة التقديرية للمستردات والتحصيلات المالية بلغت 37 مليار و588 مليون و472 ألف و461 ريال يمني.
وتضمنت الإحصائية أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة المذكورة، تعاملت مع ألف و102 متهمين في قضايا مختلفة، وتم الفصل في ألف و13 قضية منها 720 قضية مضبوطة، فيما لا تزال 75 قضية رهن الإجراء والمتابعة وعلى ذمتها 89 متهما، كما تم إحالة 544 قضية للنيابة منها 334 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 52 متهما، وأحيلت 525 قضية إلى القضاء منها 317 قضية مضبوطة وعلى ذمتها ألف و 13 متهما.
وفي مجال الشكاوى حولت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال الفترة ذاتها، 362 شكوى إلى قضايا بعد التأكد منها، فيما لا تزال 177 شكوى قيد التحري والمتابعة.
وأكدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية الاستمرار في بذل اقصى الجهود لمكافحة الفساد وحماية المال العام، وتحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!