مجموعات عراقية مسلحة تدافع قاض اتهم بدعم النفوذ الإيراني في العراق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نشر الخبير العراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا٬ أمير الكعبي٬ تحليلا سياسيا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى٬ يتناول مساعدة أربع مليشيات شيعية عراقية مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة٬ لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان٬ الذي يتهمه نواب بالكونغرس بالمساعدة في بسط النفوذ الإيراني في العراق.
في 27 حزيران/يونيو الماضي، نشر عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مايكل والتز منشور على منصة "إكس"، مفاده أن رئيس "مجلس القضاء الأعلى العراقي" هو محور المؤامرة التي تحيكها إيران لإعادة العراق إلى تبعيتها.
Faiq Zidan, President of the Iraqi Supreme Judicial Council, is at the center of Iran’s plot to turn Iraq into a client state.
The first step in dismantling the Ayatollah’s network of control is to clearly name who is doing his bidding.https://t.co/rbSiufASd5 — Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) June 27, 2024
وأضاف "لتفكيك شبكة التحكم التي يسيطر عليها آية الله، يجب أولاً ذكر أسماء الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تعليماته".
وجاءت تعليقات والتز بعد موافقة "مجلس النواب الأمريكي" على ميزانية المساعدات الخارجية السنوية التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، وقد أجرى والتز تعديلاً عليها معتبراً أن "مجلس القضاء الأعلى في العراق٬ بقيادة القاضي فائق زيدان هو من أدوات النفوذ الإيراني.
وألقى التحليل بالضوء على المليشيات الشيعية العراقية المسلحة التي توطأ الطريق لزيدان بحسب الباحث.
كتائب سيد الشهداء
كان أبو آلاء الولائي٬ قائد مليشيا "كتائب سيد الشهداء"٬ والمدرج هو وجماعته على قائمة واشنطن للإرهاب، قد أصدر بياناً رد فيه على منتقدي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي٬ جاء فيه: "القضاء العراقي من دعائم الدولة وأركانها الراسخة، التي بُذلت لأجل تثبيتها أطهر الدماء وأقدس التضحيات فلا نسمح بالإساءة إليه أو التدخل في عمله أو إخضاعه أو إضعافه بأي شكل من الأشكل".
pic.twitter.com/nPGPRyAzbg — ابو الاء الولائي (@aboalaa_alwalae) June 30, 2024
وأكد الولائي: "نؤكد أن التطاول على رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، هو أمر مرفوض٬ ونعدّه تعدياً سافراً على السيادة العراقية".
كتائب حزب الله
أما مليشيا "كتائب حزب الله" المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية، والتي قتلت ثلاثة جنود أمريكيين في 28 كانون الثاني/يناير 2024 للدفاع عن زيدان. فسارعت إلى إصدار بياناً يدعمون فيه زيدان جاء فيه: "ندين بأشد العبارات ما صدر عن أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي تجاه السلطة القضائية العراقية، وتحديداً رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، وهذا ما يؤكد أن مثل هذه التصريحات المدفوعة الثمن٬ لا قيمة لها في بلدنا الرافض لسياسة واشنطن العدوانية".
حركة النجباء
قام قائد المجلس السياسي في "حركة النجباء"٬ علي الأسدي٬ والمدرجة في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، بنشر تغريدة جاء فيها: "اليوم، لا بدّ أن نسأل السياسيين العراقيين الذين يعدّون الاحتلال الأمريكي شريكاً سياسياً: كيف لكم أن تثقوا وتروجوا لشريك يوجّه كل يوم إهانة إلى الدولة وأركانها؟ وهذا الامتهان والتقليل من الشأن العراقي على الصعد كافة، وآخره ما يتداول من مقترح من قبل النائب الأمريكي (مايك والتز) إلى الكونغرس والذي يقضي بتنصيف السيد فائق زيدان ومجلس القضاء الأعلى كأدوات لإيران!"
pic.twitter.com/Xbk7gsBuz7 — الشيخ علي الاسدي (@Ali_1AlAsadi) June 29, 2024
عصائب أهل الحق
وفي السياق نفسه، صدر بيان عن رئيس كتلة "الصادقون" النيابية، حبيب الحلاوي، وهي الجبهة السياسية لمليشيا "عصائب أهل الحق" المدرجة على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، جاء فيه: "تصريحات النائب الأمريكي مايك ولتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى "لا يسمن ولا يغني من جوع" وتعتبر خرقاً للأعراف الدبلوماسية الدولية وتدخلاً في شؤون العراق الداخلية ونحن في السلطة التشريعية نرفض هذه التدخلات المستفزة والقضاء العراقي خط أحمر ولا نسمح بالتجاوزات التي تطال القاضي فائق زيدان وعلى الخارجية العراقية إصدار بيان استنكار وحفظ هيبة السلطة القضائية في العراق".
ووفقا للباحث فإن هذه التصريحات تكشف بمجملها الكثير عن عقلية الميليشيات العراقية المدعومة من إيران.
فأولا، "تميل الميليشيات إلى اتهام والتز بأنه تلقى أموالاً مقابل موقفه تجاه زيدان، وذلك ربما لأن جماعات مثل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" تفرط في استغلال النواب العراقيين للقيام بهجمات مدفوعة الأجر"، حسب التقرير.
وتابع: "ثانيا، تفترض هذه الجماعات أن انتقاد زيدان يأتي من منطلق سياسي وبالنيابة عن طرف ثالث، وهم الأكراد في هذه الحالة، وذلك مجدداً لأن بيع المواقف البرلمانية وشراءها وتوجيهها نحو أفراد أمر مألوف في العراق اليوم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العراقي الولايات المتحدة مجلس القضاء الإيراني المليشيات العراق إيران الولايات المتحدة المليشيات مجلس القضاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس مجلس القضاء الأعلى فائق زیدان فی العراق جاء فیه
إقرأ أيضاً:
قرار القضاء العراقي بين سندان القانون ومطرقة الفساد
آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 9:36 ص بقلم:ادهم ابراهيم أثار القرار الأخير الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، والقاضي باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يحرض أو يروج لإسقاط النظام السياسي أو المساس بشرعيته عبر وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية، موجة من التخوفات المشروعة.
فالقرار، رغم مايراه البعض من هدف معلن يتمثل في حماية الاستقرار، يثير في المقابل تساؤلات مشروعة تتعلق بحرية الرأي والتعبير التي نصّت عليها المادة (38) من الدستور العراقي، وبالخصوص في ظلّ بيئة سياسية معقّدة ومثقلة بإرثٍ ثقيل من الأزمات.
حيث يكفل الدستور العراقي حرية التعبير والصحافة والتجمع، بل يعتبر انتهاك تلك الحريات جريمة يُحاسَب عليها القانون. ويقع على القضاء واجب دستوري أساسي يتمثل في مراقبة التشريعات والقرارات بما يضمن عدم المساس بهذه الحقوق، لأن المساس بها يعني المساس بروح النظام الديمقراطي نفسه. وهنا يتولد السؤال الجوهري: كيف يمكن التوفيق بين قرار كهذا وبين الالتزام الدستوري بحماية الحريات، خصوصاً إذا كانت صياغته قابلة لتأويلات واسعة؟ لقد عانت دول عديدة من صعوبة الانتقال من أنظمة شمولية إلى أنظمة تقوم على سيادة القانون . ومصداقية القضاء، في أي تجربة ديمقراطية، لا تقوم على النصوص وحدها، بل على السلوك القضائي ذاته : النزاهة، الحياد، والالتزام بوقائع القضايا دون تأثير سياسي.فثقة المجتمع بالقضاء ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لاستقرار الدولة. وحين تتزعزع تلك الثقة، يبدأ المواطن بالتشكيك في قدرة القضاء على حماية الحقوق وتحقيق العدالة. في العراق، تتصدر ملفات الفساد المشهد السياسي، وهي ملفات تمسّ مباشرةً حياة المواطن وخدماته الأساسية: الكهرباء، الماء، الصحة، التعليم، والإعمار.ومع ذلك، يلاحظ كثيرون أن الادعاء العام لا يتحرك بالزخم نفسه تجاه ملفات الفساد الكبرى، رغم وجود تصريحات علنية واعترافات تُعرض في وسائل الإعلام حول هدر المال العام وتقاسمه. وهذا التفاوت في الحزم يثير تساؤلات لا يمكن تجاهلها:
هل يُحاسَب من ينتقد الفاسدين قبل محاسبة الفاسدين أنفسهم؟ وأين هي المذكرات القضائية بحق سراق المال العام مقارنةً مع إجراءات تُتخذ ضد المنتقدين أو الإعلاميين أو الناشطين؟وهل أصبح النقد السياسي جريمة؟ الخلط بين “إسقاط النظام” كفعل عنفي أو تحريضي، وبين نقد الأحزاب أو المسؤولين، يشكّل خطراً على الديمقراطية.فانتقاد الأداء السياسي، والسؤال عن الخدمات، والاعتراض على الفشل الإداري، والمطالبة بالإصلاح، ليست دعوات لهدم النظام الديمقراطي، بل أدوات لحمايته وتصويبه.
وعندما يصبح مجرد السؤال عن الخدمات العامة مقدمة لاتهام بالترويج لإسقاط النظام، فإن معنى المواطنة يتعرض للاهتزاز، ويصبح الفضاء العام ضيقاً إلى حدّ الاختناق .كما ان هناك ازدواجية خطيرة حيث لا يُحاسَب خطاب الكراهية والطائفية بنفس القدر؟
فبالرغم من وجود قوانين واضحة تجرّم التحريض الطائفي وخطاب الكراهية، إلا أن المحاسبة لا تطال إلا فئات محددة، بينما تبقى فصائل مسلحة وأحزاب تمتلك أذرعاً عسكرية خارج نطاق المساءلة، بالرغم من ان ذلك يشكل خرقاً دستورياً واضحاً. ان القرارات التي تصاغ بعبارات عامة وفضفاضة تمنح السلطة التنفيذية مساحة واسعة للتأويل، قد تتحول مع الوقت إلى أدوات لتكميم الأفواه.وكلما اقترب القضاء من العمل السياسي، أو بدا وكأنه حامٍ للسلطة لا للمجتمع، دخلت الدولة في مسار خطير يهدد جوهر النظام الديمقراطي ويقربه من أنماط حكم استبدادية، حتى لو كانت ترتدي عباءة الديمقراطية . المعركة الحقيقية التي ينتظرها العراقيون ليست معركةً ضد منشور في منصّة إلكترونية، بل معركة ضد شبكة فساد متجذرة تهدر الثروة العامة وتفرغ الدولة من معناها.وحين يرى المواطن أن من يتجرأ على كشف الفساد يُلاحق، بينما من يمارس الفساد يُحمى، فإن الإحباط يتحول إلى غضب، والغضب إلى فقدان ثقة، وفقدان الثقة إلى التمرد. إن بناء دولة قانون حقيقية يتطلب قضاءً مستقلاً لا يخشى مواجهة الفاسدين، ويعتبر حماية المواطن أولوية فوق حماية المسؤول.حماية النظام لا تتحقق بتقييد النقد، بل بتقوية المؤسسات، وتحقيق العدالة، واستعادة ثقة الناس. فالدول لا تنهض بإسكات الأصوات، بل بالاستماع إليها، ولا تستقر بالخوف، بل بالعدالة.والقضاء، بما يمثّله من سلطة مستقلة، هو حجر الأساس في هذا البناء؛ فإذا فقد استقلاله، اهتزّ كل شيء من بعده.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟