مجموعات عراقية مسلحة تدافع قاض اتهم بدعم النفوذ الإيراني في العراق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
نشر الخبير العراقي في شؤون الجماعات الشيعية المسلحة في العراق وسوريا٬ أمير الكعبي٬ تحليلا سياسيا في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى٬ يتناول مساعدة أربع مليشيات شيعية عراقية مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب لدى الولايات المتحدة٬ لرئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان٬ الذي يتهمه نواب بالكونغرس بالمساعدة في بسط النفوذ الإيراني في العراق.
في 27 حزيران/يونيو الماضي، نشر عضو الكونغرس الأمريكي الجمهوري عن ولاية فلوريدا، مايكل والتز منشور على منصة "إكس"، مفاده أن رئيس "مجلس القضاء الأعلى العراقي" هو محور المؤامرة التي تحيكها إيران لإعادة العراق إلى تبعيتها.
Faiq Zidan, President of the Iraqi Supreme Judicial Council, is at the center of Iran’s plot to turn Iraq into a client state.
The first step in dismantling the Ayatollah’s network of control is to clearly name who is doing his bidding.https://t.co/rbSiufASd5 — Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) June 27, 2024
وأضاف "لتفكيك شبكة التحكم التي يسيطر عليها آية الله، يجب أولاً ذكر أسماء الأشخاص الذين يقومون بتنفيذ تعليماته".
وجاءت تعليقات والتز بعد موافقة "مجلس النواب الأمريكي" على ميزانية المساعدات الخارجية السنوية التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية، وقد أجرى والتز تعديلاً عليها معتبراً أن "مجلس القضاء الأعلى في العراق٬ بقيادة القاضي فائق زيدان هو من أدوات النفوذ الإيراني.
وألقى التحليل بالضوء على المليشيات الشيعية العراقية المسلحة التي توطأ الطريق لزيدان بحسب الباحث.
كتائب سيد الشهداء
كان أبو آلاء الولائي٬ قائد مليشيا "كتائب سيد الشهداء"٬ والمدرج هو وجماعته على قائمة واشنطن للإرهاب، قد أصدر بياناً رد فيه على منتقدي رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي٬ جاء فيه: "القضاء العراقي من دعائم الدولة وأركانها الراسخة، التي بُذلت لأجل تثبيتها أطهر الدماء وأقدس التضحيات فلا نسمح بالإساءة إليه أو التدخل في عمله أو إخضاعه أو إضعافه بأي شكل من الأشكل".
pic.twitter.com/nPGPRyAzbg — ابو الاء الولائي (@aboalaa_alwalae) June 30, 2024
وأكد الولائي: "نؤكد أن التطاول على رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، هو أمر مرفوض٬ ونعدّه تعدياً سافراً على السيادة العراقية".
كتائب حزب الله
أما مليشيا "كتائب حزب الله" المصنفة على قائمة الإرهاب الأمريكية، والتي قتلت ثلاثة جنود أمريكيين في 28 كانون الثاني/يناير 2024 للدفاع عن زيدان. فسارعت إلى إصدار بياناً يدعمون فيه زيدان جاء فيه: "ندين بأشد العبارات ما صدر عن أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي تجاه السلطة القضائية العراقية، وتحديداً رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، وهذا ما يؤكد أن مثل هذه التصريحات المدفوعة الثمن٬ لا قيمة لها في بلدنا الرافض لسياسة واشنطن العدوانية".
حركة النجباء
قام قائد المجلس السياسي في "حركة النجباء"٬ علي الأسدي٬ والمدرجة في قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، بنشر تغريدة جاء فيها: "اليوم، لا بدّ أن نسأل السياسيين العراقيين الذين يعدّون الاحتلال الأمريكي شريكاً سياسياً: كيف لكم أن تثقوا وتروجوا لشريك يوجّه كل يوم إهانة إلى الدولة وأركانها؟ وهذا الامتهان والتقليل من الشأن العراقي على الصعد كافة، وآخره ما يتداول من مقترح من قبل النائب الأمريكي (مايك والتز) إلى الكونغرس والذي يقضي بتنصيف السيد فائق زيدان ومجلس القضاء الأعلى كأدوات لإيران!"
pic.twitter.com/Xbk7gsBuz7 — الشيخ علي الاسدي (@Ali_1AlAsadi) June 29, 2024
عصائب أهل الحق
وفي السياق نفسه، صدر بيان عن رئيس كتلة "الصادقون" النيابية، حبيب الحلاوي، وهي الجبهة السياسية لمليشيا "عصائب أهل الحق" المدرجة على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب، جاء فيه: "تصريحات النائب الأمريكي مايك ولتز تجاه رئيس مجلس القضاء الأعلى "لا يسمن ولا يغني من جوع" وتعتبر خرقاً للأعراف الدبلوماسية الدولية وتدخلاً في شؤون العراق الداخلية ونحن في السلطة التشريعية نرفض هذه التدخلات المستفزة والقضاء العراقي خط أحمر ولا نسمح بالتجاوزات التي تطال القاضي فائق زيدان وعلى الخارجية العراقية إصدار بيان استنكار وحفظ هيبة السلطة القضائية في العراق".
ووفقا للباحث فإن هذه التصريحات تكشف بمجملها الكثير عن عقلية الميليشيات العراقية المدعومة من إيران.
فأولا، "تميل الميليشيات إلى اتهام والتز بأنه تلقى أموالاً مقابل موقفه تجاه زيدان، وذلك ربما لأن جماعات مثل "عصائب أهل الحق" و"كتائب حزب الله" تفرط في استغلال النواب العراقيين للقيام بهجمات مدفوعة الأجر"، حسب التقرير.
وتابع: "ثانيا، تفترض هذه الجماعات أن انتقاد زيدان يأتي من منطلق سياسي وبالنيابة عن طرف ثالث، وهم الأكراد في هذه الحالة، وذلك مجدداً لأن بيع المواقف البرلمانية وشراءها وتوجيهها نحو أفراد أمر مألوف في العراق اليوم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية العراقي الولايات المتحدة مجلس القضاء الإيراني المليشيات العراق إيران الولايات المتحدة المليشيات مجلس القضاء المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس مجلس القضاء الأعلى فائق زیدان فی العراق جاء فیه
إقرأ أيضاً:
القضاء يكتب السطر الأخير في فوضى خور عبد الله.. ما هو قانوني وما هو مزايدة
29 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في لحظة سياسية شديدة التعقيد، برز صوت مجلس القضاء الأعلى ليبدد ضباب المشهد القانوني المتشابك حول اتفاقية خور عبد الله، ويعيد ترتيب الأوراق الدستورية على الطاولة السياسية.
وفي غمرة الجدل والتجييش، بدا القضاء وكأنه يعيد تعريف وظيفة القانون في زمن النزاعات السياسية، حين قدّم تفسيراً معمقاً لثنائية قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة عامي 2014 و2023، واضعاً الحد الفاصل بين المفهوم القانوني للتصديق على الاتفاقيات الدولية وواقع التوظيف السياسي لها.
وفتح مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، نافذة جديدة على الفقه الدستوري في العراق، حين ربط بين اتفاقية 2012 الخاصة بتنظيم الملاحة، والإطار الأوسع لترسيم الحدود الذي انطلق من قراري مجلس الأمن 687 و833، مروراً بالقانون رقم 200 لسنة 1994، وانتهاءً بالمصادقة البرلمانية لعام 2013.
وكان الزيدان صريحاً في الإشارة إلى أن ما صدر عن المحكمة عام 2014 لم يكن حكماً في جوهر الدعوى، بل رفضاً شكلياً للطعن، بينما جاء قرار 2023 محمّلاً بتفسير جديد يتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، رغم أن ذلك يخالف العرف القضائي والمادة 105 من قانون الإثبات.
وأكد القانونيون أن ما كُتب ليس حكماً واجب التنفيذ، بل مقالة تفسيرية تسعى إلى توحيد الفهم الدستوري وتفكيك التناقضات.
وقال الخبير القانوني علي التميمي، إن “مجلس القضاء قدم توضيحاً معمقاً اشتمل على العديد من النقاط المهمة المتعلقة بالفقه الدستوري، وتناول السياق القانوني للقرارات الصادرة بحق العراق بعد غزو النظام المباد للكويت، لا سيما قراري مجلس الأمن 687 و833 المتعلقين بترسيم الحدود مع الكويت”.
وأضاف أن “القانون رقم 200 لسنة 1994 جاء مصادقاً على هذا الترسيم استناداً إلى قرارات مجلس الأمن، تلاه توقيع اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله عام 2012، والتي صادق عليها العراق بموجب القانون رقم 42 لسنة 2013”.
وتابع التميمي أن “مقال رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أشار إلى قراري المحكمة الاتحادية بشأن الاتفاقية، إذ قضى الأول بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الطعن من الناحية الشكلية، فيما عد الثاني، الصادر عام 2023، أن قانون التصديق على الاتفاقية غير دستوري، وقرر العدول عنه، رغم أن العدول يُطبق فقط على المبادئ القضائية لا القرارات، استناداً للمادة 105 من قانون الإثبات”.
وأكد أن “المقال سلط الضوء أيضاً على التزامات العراق الدولية واحترامه للمعاهدات استناداً للمادة 8 من الدستور، والمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، ما يؤكد أهمية احترام القرارات والمعاهدات الدولية”.
و شدد الخبير القانوني عباس العقابي أن الاتفاقيات تُمرر عادة بالأغلبية البسيطة، وما جرى ليس إلا محاولة لشرح التباين بين القرارين دون إصدار حكم ملزم. بينما أشار حمزة مصطفى إلى خطورة ما وصفه بـ”هندسة الرأي العام” على أسس مغلوطة، محذراً من أن العبث بهذه الاتفاقية يهدد استقرار مئات الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تشكل العمود الفقري للسياسة الخارجية العراقية.
وتناسق معه علي الخفاجي الذي رأى في بيان مجلس القضاء الأعلى محاولة لوقف نزيف التضليل الإعلامي.
وتوّجت الرئاسات الثلاث هذا السجال بإعلان التزام واضح بالاتفاقيات الدولية، وسحب طلبات العدول عن الاتفاقية، في إشارة سياسية واضحة إلى أن العراق باقٍ على التزاماته أمام الأمم المتحدة. غير أن ما تبقى من المشهد ليس قانوناً فحسب، بل إدارة دقيقة للرماد المتطاير من نار الجدل، وسط مناخ إقليمي لا يحتمل التنازل ولا حتى التفسير المغلوط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة