أمر قضائي يعلق حظر تراخيص تصدير الغاز المسال في أميركا
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أصدر قاضي المحكمة الإبتدائية الأميركية في لويزيانا، جيمس دي. كاين جونيور، أمراً قضائياً ابتدائياً أمس في دعوى قضائية رفعتها 16 ولاية احتجت بأن بايدن انتهك القانون الفيدرالي بتعليق إصدار التراخيص خلال يناير الماضي لتقييم تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي. ووصف باتريك موريسي، المدعي العام لولاية ويست فيرجينيا، القرار بأنه "نصر كبير لقطاع الطاقة بالبلاد ولملايين الوظائف التي تدعمها".
احتج نشطاء المناخ بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال تسهم في استمرار اعتماد العالم على الوقود الأحفوري وتفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. لكن شركات إنتاج الغاز الأميركية ومناصريها قالوا إن تعليق التراخيص يهدد بالإضرار بالحلفاء الذين يعتمدون على إمدادات الطاقة الأميركية علاوة على خسارة مليارات الدولارات في مشروعات تصدير الغاز الطبيعي المسال.
قال بيان لوزارة الطاقة إنها تعارض الحكم لكنها "مستمرة في مراجعة أمر المحكمة وتقييم التحركات التالية".
يعتقد القاضي من وجهة نظره أن قرار الحكومة بتعليق إصدار الموافقات يبدو أنه "لا يستند لمبرر أو منطق بالكلية وربما هو تجسيداً لهيمنة الأيدولوجيا على الفكر". وأضاف أن الولايات الأميركية بمقدورها مواصلة معارضتها القانونية لقرار الحظر.
من جانبها، أوضحت ليز موريل، المدعية العامة للولاية أمس أن نحو 61 مليار دولار قيمة مشروعات بنية تحتية معلقة في لويزيانا عرضة للخطر بسبب وقف التراخيص. ووصفت الحكم بأنه "انتصار كبير لقطاع الطاقة الأميركي".
تعليق تراخيص الغاز الأميركيةأوقفت وزارة الطاقة الأميركية بناء على توجيهات بايدن الموافقات على تراخيص جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى البلدان الآسيوية وغيرها من البلدان التي لا تُعد ضمن شركاء التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، بينما كانت الوزارة تفحص تأثير شحنات التصدير على التغير المناخي والاقتصاد والأمن القومي.
أثر قرار التعليق على صدور التراخيص الجديدة فقط. وتُعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال حول العالم كما تملك فرصاً للنمو بواسطة التراخيص القائمة.
ورغم أن أمر المحكمة يعلق قرار وقف إصدار التراخيص فوراً، إلا أن التأثيرات العملية في الأجل القصير من المرجح أن تكون ضئيلة. ووفق القانون الفيدرالي، تقيم وزارة الطاقة الأميركية ما إذا كانت صادرات الغاز الطبيعي المسال تصب في المصلحة العامة، ويمكنها مواصلة فحص التراخيص الجديدة للتصدير المقترحة وفق كل حالة على حدة.
على النقيض من ذلك، قالت بينت لويزا إيبرلي، وهي محامية تعمل مع مؤسسة "سييرا كلوب" (Sierra Club): "تملك وزارة الطاقة السلطة والالتزام لمراجعة التأثيرات الحقيقية لصادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة كافية، ونعتقد أنهم سيتوصلون لنفس الاستنتاج الذي توصلنا إليه. لا يصب توسيع صادرات الغاز الطبيعي المسال في المصلحة العامة للبلاد، وينبغي رفض الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صادرات الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
الغاز.. كلمة السر لفهم ذعر إسرائيل من نفوذ تركيا بسوريا
لا تختزل المواجهة بين تركيا وإسرائيل في الساحة السورية على البعد الأمني التقليدي، لكنها تتعداه إلى ملفات أخرى، في مقدمتها الاقتصاد وما ينطوي تحته من طموح لهما في تحقيق نفوذ وإنجازات كبرى تدخل تحت مفهوم الأمن القومي الأوسع لكل منهما.
ويعد ملف الغاز الطبيعي واحدا من أهم نقاط التدافع ومحرّكا غير معلن لديناميات التنافس بين القوتين في سوريا، فقد فتحت التحولات في الإقليم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 آفاقا في هذا الملف، وأوجدت في الوقت ذاته عوائق قد تغيّر خارطة الاستحواذ على ثروة غاز شرق المتوسط والهيمنة على خطوط الإمداد في الإقليم.
من هذا المنطلق، يضفي ملف الغاز الطبيعي في منطقة شرقي المتوسط على المشهد السوري منظورا جيوسياسيا، لا سيما مع وجود مخزون احتياطي كبير مثبت وآخر مقدر في سوريا، بالإضافة إلى احتمال تحولها إلى نقطة تقاطع لخطوط الإمداد بالشركة مع تركيا.
بعد اكتشاف حقول تمار ولفيتان وكاريش، وضع قادة إسرائيل نصب أعينهم هدف تحويلها إلى نقطة ارتكاز حيوية لتصدير ونقل الطاقة من المنطقة إلى أوروبا، فإضافة إلى العوائد المالية الهائلة، سيجعل ذلك منها لاعبا إقليميا ودوليا نافذا.
ورغم عدم مضاهاة هذه الحقول إنتاج كبار موردي الغاز في الخليج، فإن الحكومة الإسرائيلية تروج لإمكان أن يصل إنتاج حقلي تمار وليفايثان وحدهما إلى نحو 40 مليار مترٍ مكعّب سنويّا، وهو ما عززه وزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق يوفال شتاينيتز بقوله إن "تطوير احتياطيات الغاز يعد ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة لإسرائيل".
ويشير تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب إلى أن أهمية الغاز الإسرائيلي تكمن في ترسيخ تحالفات جديدة، فضلا عن فتح قنوات دبلوماسية مع أطراف إقليمية ودولية.
إعلانفي هذا السياق، يُحذر باحثون إسرائيليون، مثل إيلان زلايت ويويل غوزانسكي، الباحثان في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، من أن النفوذ التركي المتنامي في سوريا، إذا ما ترجم عبر تنفيذ خطوط أنابيب مستقبلية للغاز الخليجي، قد يضعف وزن إسرائيل كمصدر طاقة إلى أوروبا، لأن الأخيرة تفضل تنويع مصادرها بدل الاعتماد على مزود واحد.
وأشار الخبيران إلى أن السماح لتركيا بتأسيس بنية تحتية واسعة للغاز في سوريا سيمكنها من منافسة مشاريع إسرائيل مع قبرص واليونان، الأمر الذي قد يفقد إسرائيل فرصا إستراتيجية في شرق المتوسط.
سوريا في حسابات تركيا الغازية
في المقابل يحرك تركيا طموح نابع من إدراك صناع قرارها لقيمة موقع تركيا في خريطة الطاقة بأن تتحول إلى ممر أساسي ومركز إقليمي يغذي الأسواق الأوروبية.
ويشكل استقرار السلطة في سوريا -وفق الرؤية التركية- عاملا يمكّن أنقرة من إعاقة مشاريع الطاقة بين إسرائيل ودول في المنطقة، إذ يصبح بمقدورها تقديم بدائل أو مسارات بعيدة عن الخطط الإسرائيلية.
وبعد أن كانت إسرائيل تنظر إلى الساحة السورية من زاوية التهديد الإيراني الأمني مع غياب احتماليات التهديد المستقبلي للطموح الاقتصادي المتعلق بتوريد الغاز الطبيعي، باتت تراقب بقلق خطوط الأنابيب التي قد تمر في الغد القريب أو البعيد عبر الأراضي السورية لنقل الغاز الخليجي إلى أوروبا عبر تركيا، مما يمنح أنقرة ورقة قوة لا يستهان بها قد تمنع إسرائيل من بسط نفوذ أكبر في شرق المتوسط.
كما باتت إسرائيل تخشى من انخراط تركيا من البوابة السورية كلاعب حاسم في ترسيم الحدود مع لبنان، مما يحد من الطموح الإسرائيلي في الهيمنة على مساحات بحرية متنازع عليها تعظم حصتها من حقول الغاز المستكشف والقابل للاكتشاف.
ورغم أن دور تركيا في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لم يبرز رسميا، فإنها تسعى إلى حضور إقليمي يربط بين نفوذها في سوريا وبين أي ترتيبات بحرية لاحقة قد تُعيد رسم خريطة استغلال حقول الغاز بما فيه الغاز اللبناني.
إعلانكما أن أي نفوذ لأنقرة في سوريا سينعكس على المعادلات السياسية في لبنان، نظرا لمعادلة التأثير السوري تاريخيا في هيكلية السياسة والقوى اللبنانية.
إعادة تموضع
منذ تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يفترض الأتراك أنه جاء ضمن مساع لإقصائها أو حتى كمحاولة لتأسيس تحالف يبنى على العداء لتركيا -كما صرح وزير الخارجية السابق مولود تشاووش أوغلو- سعت تركيا جاهدة إلى إعادة تموضعها ضمن معادلة إقليمية تمثّل فيها طرفا قويا عصيا على الإقصاء أو التهميش.
فقامت نتيجة لذلك بإرسال سفن للتنقيب شرقي المتوسط محمية بأخرى حربية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لترسيم حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة، كالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية سابقا.
بالإضافة إلى ما سبق، ستسعى أنقرة إلى عقد اتفاقيات تنقيب واستثمار في الغاز البحري السوري المحتمل الذي قد يتراوح قرب 400 مليار متر مكعب من مجمل الحوض الذي يحتوي على احتياطات تقدر بـ 122 ترليون متر مكعب، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مما سيعيد، بموازاة ملفات أخرى قيد التشكل، رسم المشهد الإقليمي برمته وتكون معالمه متناقضة مع منطق الإقصاء والهيمنة الذي تطمح إسرائيل إلى بلوغه.
ولعل خط الغاز القطري الذي اقترحته الدوحة عام 2009 -الذي عرقله النظام السوري السابق آنذاك- يعد من أبرز الدلائل على محورية الأراضي السورية في أي مشروع إقليمي للطاقة.
فبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، فلو اكتمل هذا الخط، لسلك مسارا عبر السعودية والأردن وسوريا وتركيا نحو أوروبا، مما يمنح تركيا ميزة إستراتيجية لوجستية واقتصادية ضخمة.
وقد سعت قطر آنذاك إلى إتمام اتفاقات مبدئية مع دمشق تضمن مرور الأنبوب، بيد أن ميل النظام السوري لمشروع إيراني مواز قدر بـ10 مليارات دولار ويصب في مصالح روسيا أفشل هذا المشروع.
إعلانومن المرجح أن تسعى كل من أنقرة والدوحة إلى إعادة إحياء هذا الخط، وقد أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إلى "إمكانية إحياء المقترح القطري بعد سقوط نظام الأسد في حال بلغت سوريا درجة من الاستقرار والأمن".
جدير بالذكر أن أنبوب الغاز القطري عبر السعودية والأردن إلى تركيا سيكلف، بحسب مختصين، ما يقارب 10 مليارات دولار، وسيبلغ طوله نحو 1500 كيلومترا، وسيشكل بديلا موازيا لإمدادات الغاز الروسية لأوروبا.
ولعل ما يثير قلق إسرائيل في هذا السياق لا يقتصر على المنافسة الاقتصادية وحدها -وإن كانت تحاول فرض نفسها كمصدّر للغاز الطبيعي لأوروبا- بل يمتد إلى حسابات جيوسياسية تمس نفوذها الإقليمي.
فإذا ما كتب لهذا المشروع أن يرى النور، فسوف تحظى كل من قطر وتركيا بثقل إستراتيجي، بما قد ينعكس سلبا على الأهمية الإقليمية التي تطمح إسرائيل إلى ترسيخها عبر تحالفات ومشاريع غازية مشتركة مع حلفائها.
استقرار مشوب بالتوتر أم مواجهة حتمية؟
تتشابك الاعتبارات الاقتصادية مع الأمنية مع النزوع نحو البحث عن زيادة النفوذ الإقليمي لتؤكد أن المواجهة الإسرائيلية التركية في سوريا لا يمكن اختزالها ببعد أمني تهديدي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، كما يطغى في فضاءات النقاش السياسي.
لكن ما السلوك المرتقب لكلتا الدولتين في ظل الحاجة إلى الهدوء والاستقرار كشرطٍ مسبق لنجاح مشاريع الطاقة؟ وهل ستجد إسرائيل نفسها أمام خيارات صعبة تخضع فيها لحقيقة وجود خط مناقض ومواز لسياساتها في الهيمنة على الإقليم؟
ليس من السهولة بمكان أن تبلغ القوتان مقاربة غازية تكون نتيجتها الانسجام، حيث تشير الوقائع إلى أن أي تفاهم بين إسرائيل وتركيا سيكون ملغّما بالتناقضات.
لذلك، من المرجح أن يتحول الغاز إلى سلاح ابتزاز متبادل يستعمله كل طرفٍ ضد الآخر، فلا ترغب إسرائيل في الارتهان لإرادة تركيا إذا ما بدأ الغاز يتدفق عبر أراضيها نحو الأسواق الأوروبية، ولا تريد تركيا أن تفقد فرصة سنحت بسقوط نظام الأسد لتحقيق رؤيتها بالتحول إلى معبر لخطوط الطاقة لا يمكن تجاوزه.
إعلانلكن إذا استمر الجانبان في التصعيد، فستؤول الأزمة إلى التفاقم، وستدفع إسرائيل إلى السعي لإنتاج فرص من شأنها تهديد الاستقرار في سوريا، بالإضافة إلى السعي لإقامة مزيد من التحالفات الإقليمية والتقارب أكثر مع دول منتدى شرق المتوسط كقبرص واليونان ومصر، والسعي الحثيث لإقناع الأوروبيين بمحورية مكانة إسرائيل الغازية والتخويف من الارتهان لتركيا.
في الوقت ذاته، وعلى النقيض، ستبحث تركيا عن تعزيز نفوذها الميداني في سوريا بما يضمن لها فرض أمر واقع ومعادلة يستحيل القفز عنها في أي مشروع دولي للغاز، ومن المرجح أنها ستعيد إحياء مشروع خط الغاز القطري، بالتوازي مع مساعيها الحالية لتوفير شروط الاستقرار والوحدة السياسية في سوريا، ودعم ترسيخ النظام الجديد، وستقطع الطريق بحزم أمام محاولات تقسيم سوريا وستضع ذلك وفقا لمنطق أمنها القومي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك