الصحة والتعليم والبناء المخالف ومياه الشرب.. ملفات تنتظر خطة محافظ قنا الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
ملفات عدة تنتظر محافظ قنا الجديد، الدكتور خالد محمود عبدالحليم عبدالعال، والذي شغل العديد من المناصب بمعهد التخطيط القومى، مرورا بوزارة التنمية المحلية والتي تقلد بها العديد من المناصب والدرجات الوظيفية، إلى أن وصل لمستشار وزير التنمية المحلية، وصولا لمدير برنامج تنمية الصعيد والذى انطلق بالتعاون مع البنك الدولى يستهدف تنمية محافظات الصعيد، يأتى اسم الدكتور خالد عبد الحليم محافظًا لقنا، كما تشير المصادر، خلفا للواء أشرف الداودي محافظ قنا الأسبق، والذى تولى مهام عمله عام 2019 وحتى يوليو من 2024.
محافظ قنا الجديد تنتظره العديد من الملفات والموضوعات الملحة، والتى تأتى على رأسها ملف الصحة باعتباره موضوع يتعلق بصحة وحياة المواطنين بشكل مباشر، فلا تزال العديد من مستشفيات المحافظة، لم ينتهى التطوير وأعمال التشطيب بداخلها، بالرغم من مرور سنوات على بدء العمل فيها، ومن بين هذه المستشفيات مستشفى أبو تشت، ومستشفى دشنا، ومستشفيات أخرى تبحث عن التطوير ورفع الكفاءة، كمستشفيات قوص، ونقادة، وقنا العام، ومستشفى الوقف، وأخرى تحتاج للمتابعة والرقابة، مستشفى نجع حمادي الجديدة بمستشفى فرشوط، مستشفى قفط التعليمي.
أهم الملفات التى تحتاج إلى تطوير واهتمام الوحدات الصحية المنتشرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، والتى باتت عبارة عن مباني مهجورة لا أطباء فيها او دواء او حتى أجهزة، بعدما ارتفعت معدلات العجز فى الكوادر الطبية، وغابت الرقابة الحقيقية على الوحدات الصحية، وأصبح وجودها بدون فائدة للمواطن سوى تسجيل المواليد وتطعيم الأطفال حديثى الولادة .
محافظ قنا الجديد يأتى فى أيام تعانى فيه العديد من قرى ومدن محافظة قنا، من إنقطاع يصل لساعات فى مياه الشرب، وضعف بشكل عام فى البعض الآخر منها، وهو ما يحتم عليه وضع خطه عاجلة لحل تلك الأزمة خاصة فى ظل الارتفاع الغير مسبوق فى دراجات الحرارة هذا العام بالتحديد .
ملفت التعليمتعاني المحافظة من عجز فى عددًا من التخصصات العلمية بجانب ارتفاع نسبة التكدس داخل الفصول نتيجة لزيادة المستمرة فى أعداد التلاميذ خاصة مرحلة رياض الأطفال، وهو ما يحتاج إلى بناء مدارس جديدة، وزيادة عدد الفصول والأجنحة فى المدارس الحالية، وذلك بهدف استيعاب الأجيال القادمة وتقليل نسبة الزحام فى الفصول .
يعتبر فساد المحليات هو الآخر من بين الملفات التى تنتظر محافظ قنا الجديد، خاصة فى ظل التخبط الإدارى الذى تعانى منه المجالس المحلية فى تطبيق قانون التصالحات و تراخيص المبانى ، فضلا عن مواجهة ملف البناء المخالف، خاصة فى عواصم مراكز المحافظة ومدنها التسعة، بجانب ملف نظافة الشوراع ومخلفات القمامة والتى لا تزال المحافظة لم تستطع حلها بشكل يرضى المواطنين .
ومن بين الموضوعات الهامة التى تنتظر الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الجديد، مشروعات حياة كريمة وتأخر مراحل التنفيذ خاصة فى مشروعات الصرف الصحي بقرى المرحلة الأولى، والبدء فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى قرى المرحلة الثانية والتى لم تبدء بعد، وغياب دور الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية ومنافذ البيع للمستهلك بشكل عام، تحتاج لتدخل عاجل من محافظ قنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظة قنا محافظ قنا وزارة التنمية المحلية محافظات الصعيد نجع حمادى معهد التخطيط القومي البناء المخالف التخطيط القومي الصحة والتعليم تفاصيل حركة المحافظين حركة المحافظين محافظ قنا الجدید العدید من خاصة فى
إقرأ أيضاً:
كجوك: زيادة دعم قطاعات الصحة والتعليم يالموازنة في إطار الحماية الاجتماعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة تتضمن أهداف عديدة منها الحماية الاجتماعية وخفض الدين العام ودعم الأنشطة والإنتاج، مشيرا إلى أنها تعد متوازنة إلى حد كبير، ونسبة العجز بها تقل، وأن معدل النمو بها يزيد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026
وأضاف وزير المالية، أن مشروع الموازنة تضمن حوكمة للمصروفات بقدر الإمكان مع زيادة دعم قطاعات مثل الصحة والتعليم في إطار الحماية الاجتماعية.
واستعرض وزير المالية نسبة الإيرادات الضريبية ونسب فوائد القروض والدين العام، مؤكدا أن الإيرادات الضريبية تتحسن، وأن حجم الدين في تراجع وأن المؤشرات في تحسن، وأن مازال أمامنا خطوات جديدة في ظل خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.
وحول ملف الأجور، قال الوزير: توافقنا على الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه ومع القطاع الخاص، كما أنه سيكون هناك منظومة ضريبة مكتملة العام المقبل
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة فيها نسب استثنائية لمساندة الأنشطة الاقتصادية.
جاء ذلك ردا عدد من النواب الذين انتقدوا زيادة حجم الدين وزيادة حجم الضرائب، حيث طالب النائب محمد سعد بدراوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة تخفيض قيمة الضرائب بنسبة 50 أو 60 في المائة، للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وقال بدراوي، أن 75% من إيرادات الموازنة من من جيوب الناس، وبالتالي لابد من نغير هذه السياسات، متسائلا، عن حجم مشاركة إيرادات الأنشطة الزراعة والصناعية فى إيرادات الدولة، قائلا تصل إلى 15% فقط.