دمياط كلمة السر.. كيف وصلت منال عوض إلى أول وزير تنمية محلية في مصر؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الدكتورة منال عوض ميخائيل هي أول وزيرة تنمية محلية، لم تسبقها سيدة في هذا المنصب خلال سلسلة التشكيلات الوزارية منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى الآن، وفي لقاء تلفزيوني سابق ذكرت كيف أثرت فيها دمياط بحكم توليها منصب المحافظ في وقت سابق، وهناك تعلمت من أهلها العمل الجاد والتعاون ومهارات هي سر وصولها لما هي عليه، بحسب تصريحات تلفزيونية سابقة لها، خلال برنامج «التاسعة».
لم تنكر وزيرة التنمية المحلية في التشكيل الوزاري الجديد، الدكتورة منال عوض ميخائيل، فضل محافظة دمياط عليها وما تعلمته فيها، أهلها بالطبع لمنصب وزيرة التنمية في الحكومة الجديدة، إذ قالت في بداية توليها منصب المحافظ: «قبل ما أكون محافظ دمياط كنت نائب محافظ الجيزة، وهو مسؤولية زي أي مسؤولية ومبقاش في شغلانة قاصر على الراجل بس، والقيادة السياسية شرفتني بمسؤولية زي دي، بشكر الرئيس على الوظائف القيادية اللي منحها لنا».
ما تعلمته الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرة التنمية المحلية، في دمياط هو كلمة السر وراء اختيارها لهذا المنصب، موضحًة: «دمياط محافظة فيها صناعات وروافد اقتصادية مختلفة وميزة فتحت لي طرق كتير للتنمية، بتفتح مجال لأفكار كتيرة وتطور ونمو وهنا بيحبوا العمل جدا محدش يقدر يعيش من غير ما يشتغل مش غاويين قعاد في البيت بيساعدوك لما تفتح مشروع شاطرين عايزيين يفهموا».
من هي وزيرة التنمية المحلية الجديدة؟وقبل توليها حقيبة التنمية المحلية، يعرض «الوطن» معلومات عنها في السطور التالية:
تخرّجت الدكتورة منال عوض ميخائيل في جامعة بنها عام 1988. حاصلة على بكالوريوس العلوم البيطرية، ثم الماجستير عام 1995 ونالت درجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية عام 1999. كانت عضوًا في الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة. شغلت عام 2013م منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات في وزارة الزراعة، وجرى تعيينها 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منال عوض التنمية المحلية وزارة التنمية منال عوض میخائیل التنمیة المحلیة وزیرة التنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: بحثنا مع وزيرة التنمية البريطانية مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات مع البارونة جيني تشابمان، وزيرة الدولة للتنمية الدولية بالمملكة المتحدة.
وذلك خلال فعاليات اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين التي انعقدت بجنوب أفريقيا، حيث شهد الاجتماعات مناقشات مستفيضة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في ضوء الشراكة الوثيقة، وكذلك التنسيق المشترك في المحافل الدولية من أجل دفع جهود إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، ومناقشة الجهود المقترحة من أجل إعادة هيكلة آليات عمل منظمة الأمم المتحدة، فضلًا عن مناقشة مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية.
وخلال اللقاء، عبر الجانبان عن تطلعهما إلى الزيارة المرتقبة التي أعلن عنها مكتب رئيس وزراء المملكة المتحدة للقاهرة، والتي ستمثل نقلة نوعية في العلاقات المشتركة المصرية البريطانية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن دورها في فتح آفاق التعاون على مختلف الأصعدة بين الجانبين، كما أنها تعد امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تم الإعلان عنها خلال عام 2024.
واتفقت الوزيرتان خلال اللقاء على ضرورة تفعيل التوصيات الصادرة عن المحافل الدولية المختلفة من أجل إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، بما يضمن الوصول إلى بنية مالية أكثر كفاءة وعدالة خاصة للدول النامية، وتحقيق المزيد من الشفافية في آليات التمويل، وتوسيع نطاق التمويل الميسر، كما بحثتا المقترحات الصادرة بشأن إعادة هيكلة آليات العمل بمنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مع التشديد على ضرورة اعتماد اليات تنسيق ومتابعة شاملة تضمن الاستدامة وتعزز المشاركة الوطنية في الجهود الأممية.
وشهد اللقاء مناقشات مستفيضة بشأن مختلف أوجه الشراكة بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، والاستثمارات البريطانية في مصر، والعلاقات الاقتصادية، وكذلك التعاون الإنمائي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص مصر على تطوير تلك العلاقات والبناء على النتائج الرائدة التي تحققت على مدار السنوات الماضية خاصة على صعيد الأمن الغذائي، ودعم الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض الجانبان أطر التعاون الثنائي في مجال التمويل الإنمائي، وعلى مساهمة المملكة المتحدة في تمويل سياسات التنمية من خلال البنك الدولي، فضلًا عن دور الوكالة البريطانية لتمويل الصادرات (UKEF)، التي تعمل على دعم تمويل المشروعات في مصر، وكذلك الآليات التمويلية التي تتيحها المؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار (BII) التي تُعد مصر أحد الأسواق ذات الأولوية لها.
وفي هذا السياق، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استعدادات إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، مشيرة إلى أن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
وناقش الطرفان التعاون الوثيق في إطار المنصة الوطنية المصرية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوفّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لاسيما من خلال مؤسسة الـ BII والتمويلات المقدمة من جانبها لدعم محور الطاقة ومشروعات الهيدروجين الأخضر. فضلًا عن دور المملكة المتحدة في توفير الدعم والمساندة لصناديق المناخ العالمية ممثلة في صندوق الاستثمار في المناخ CIF وصندوق المناخ الأخضر GCF. كما تم تسليط الضوء على إطلاق حملة "النمو الأخضر: مصر–بريطانيا" في يونيو 2025، والتي تستمر حتى قمة المناخ COP30، بهدف تسريع الشراكة في الاقتصاد الأخضر.
وفي ضوء أن المملكة المتحدة تُعد من أكبر المستثمرين في مصر في قطاعات الطاقة، الاتصالات، الصناعات الدوائية، والسلع الاستهلاكية، ومذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الاستثمار المصرية وUKEF في 2024 لتعزيز العلاقات الاستثمارية، فقد بحثت الوزيرتان، الدور المهم لـ مجلس الأعمال المصري البريطاني (BEBA) وغرفة التجارة المصرية البريطانية (EBCC) في ربط الشركات وتيسير الاستثمار، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.
ومن جانبها، أكدت الوزيرة البريطانية، على العلاقات التاريخية المتنوعة بين البلدين اللتين تتشاركان روابط وثيقة وتعاون في مختلف المجالات، مثمنةً في ذات الوقت الجهود المصرية الكبيرة في حل الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في غزة، ودور القيادة المصرية في توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع، مؤكدة دعم بلادها الكامل لهذه المساعي، ومعربة عن أملها في التوصّل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار بما يتيح إيصال المساعدات بشكل آمن ومنتظم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية