بعد تأدية اليمين.. نواب يطالبون الحكومة الجديدة بوضع المواطن المصري ضمن أولوياتها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الوزراء الجدد بتلبية احتياجات الشعب وأهم ما يشغل باله هو الارتفاع الشديد في الأسعار خلال فترة قصيرة، مما يستوجب التحرك الفوري لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات لتعزيز قيمة الجنيه المصري وبالتالي خفض الأسعار.
رضا المواطن عن الحكومة الجديدة يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لبث الطمأنينةالنائبة جيهان البيومي
في هذا الأمر، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة القادمة تواجه تحديات كبيرة، إذ أن الرئيس السيسي طلب منها وفق البرنامج الانتخابي العمل على بناء الإنسان المصري، وهذاه المهمة أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكدت "البيومي" في تصريح خاص، أن رضا المواطن المصري عن الحكومة الجديدة يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لبث الطمأنينة في نفوسهم، مشيره إلى أن أهم ما يشغل بال المواطن حاليًا هو الارتفاع الشديد في الأسعار خلال فترة قصيرة، مما يستوجب التحرك الفوري لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات لتعزيز قيمة الجنيه المصري وبالتالي خفض الأسعار مجددًا.
رسالة هامة لوزير التربية والتعليم
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة الجديدة بضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وخاصة وزارات الصناعة والاستثمار والسياحة، لتعزيز الاقتصاد المصري.
كما وجهت رسالتها إلى وزير التعليم، داعيةً إلى التركيز على هذا الملف، والعمل على القضاء على مشكلات الثانوية العامة، وإعادة الانتظام في الحضور المدرسي، والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، حيث تعتبر هذه القضايا من أهم التحديات التي تواجه الوزير في الفترة المقبلة.
التشكيل الوزاري يضم كوكبة متميزه من الوزراء الجددالنائبة حنان عبده عمار
وطالبت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة بوضع توجيهات القيادة السياسية والأهداف والقضايا التي حددها الرئيس السيسي في تكليفه للحكومة كأولوية خلال الفترة القادمة.
وأشارت "عمار" في تصريح خاص إلى ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في أولوياتها استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
وتابعت: ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
التشكيل الوزاري يضم كوكبة مميزه من الوزراء
واختتمت قائلة: التشكيل الوزاري يضم كوكبة مميزه من الوزراء الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة في ملفاتهم، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة وتلبيه احتياجات المواطنين، بما يتوافق مع أهداف الولاية الجديدة للرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمين الدستورية الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء الجدد اليمين الدستوري النائبة حنان عبده عمار الحكومة الجديد التشكيل الوزاري الجديد الفجر السياسي الحکومة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟