بعد تأدية اليمين.. نواب يطالبون الحكومة الجديدة بوضع المواطن المصري ضمن أولوياتها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، حيث طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الوزراء الجدد بتلبية احتياجات الشعب وأهم ما يشغل باله هو الارتفاع الشديد في الأسعار خلال فترة قصيرة، مما يستوجب التحرك الفوري لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات لتعزيز قيمة الجنيه المصري وبالتالي خفض الأسعار.
رضا المواطن عن الحكومة الجديدة يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لبث الطمأنينةالنائبة جيهان البيومي
في هذا الأمر، قالت الدكتورة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحكومة القادمة تواجه تحديات كبيرة، إذ أن الرئيس السيسي طلب منها وفق البرنامج الانتخابي العمل على بناء الإنسان المصري، وهذاه المهمة أمرًا بالغ الصعوبة.
وأكدت "البيومي" في تصريح خاص، أن رضا المواطن المصري عن الحكومة الجديدة يتطلب اتخاذ خطوات سريعة لبث الطمأنينة في نفوسهم، مشيره إلى أن أهم ما يشغل بال المواطن حاليًا هو الارتفاع الشديد في الأسعار خلال فترة قصيرة، مما يستوجب التحرك الفوري لضبط الأسعار والرقابة على الأسواق، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات لتعزيز قيمة الجنيه المصري وبالتالي خفض الأسعار مجددًا.
رسالة هامة لوزير التربية والتعليم
وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة الجديدة بضرورة التعاون والتنسيق بين الوزارات المختلفة، وخاصة وزارات الصناعة والاستثمار والسياحة، لتعزيز الاقتصاد المصري.
كما وجهت رسالتها إلى وزير التعليم، داعيةً إلى التركيز على هذا الملف، والعمل على القضاء على مشكلات الثانوية العامة، وإعادة الانتظام في الحضور المدرسي، والتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، حيث تعتبر هذه القضايا من أهم التحديات التي تواجه الوزير في الفترة المقبلة.
التشكيل الوزاري يضم كوكبة متميزه من الوزراء الجددالنائبة حنان عبده عمار
وطالبت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة الجديدة بوضع توجيهات القيادة السياسية والأهداف والقضايا التي حددها الرئيس السيسي في تكليفه للحكومة كأولوية خلال الفترة القادمة.
وأشارت "عمار" في تصريح خاص إلى ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة في أولوياتها استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات
وأكدت عضو مجلس النواب على ضرورة الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
وتابعت: ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
التشكيل الوزاري يضم كوكبة مميزه من الوزراء
واختتمت قائلة: التشكيل الوزاري يضم كوكبة مميزه من الوزراء الذين يتمتعون بخبرة وكفاءة في ملفاتهم، وهو ما يبعث برسالة طمأنة إلى الشعب المصري، الذي ينتظر تغييرا حقيقيا في سياسات الحكومة الجديدة وتلبيه احتياجات المواطنين، بما يتوافق مع أهداف الولاية الجديدة للرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليمين الدستورية الحكومة الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى الوزراء الجدد اليمين الدستوري النائبة حنان عبده عمار الحكومة الجديد التشكيل الوزاري الجديد الفجر السياسي الحکومة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما تأثير دمج الخوذ البيضاء في الحكومة السورية الجديدة؟
دمشق- أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري، المعروفة بمسمى "الخوذ البيضاء"، اندماجها الكامل ضمن الحكومة السورية، ونقل برامج الاستجابة الطارئة إلى وزارة الطوارئ والكوارث، كما أُعلن نقل الملفات الأخرى التابعة للمنظمة -ومنها ملفات العدالة والمحاسبة والمناصرة- إلى الوزارات والهيئات المختصة، بحسب طبيعة كل ملف.
وأشارت المنظمة في مؤتمر صحفي إلى أن تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بعملية الاندماج سيتم خلال فترة انتقالية، "وفق أعلى درجات المهنية"، وبما يتماشى مع القوانين السورية والدولية والالتزامات السابقة، حيث أعلنت المنظمة تشكيل لجان قانونية وتقنية متخصصة لقيادة المرحلة الانتقالية.
ويأتي هذا القرار بعد انعقاد الاجتماع السنوي العاشر للمنظمة في العاصمة دمشق، حيث اتُّخذ باتفاق أغلبية أعضاء الهيئة العامة، وهي الهيئة التشريعية العليا في المؤسسة. واعتبرت المنظمة أن هذا الاندماج خطوة نحو توحيد الجهود وتطوير الاستجابة للطوارئ على المستوى الوطني، ضمن إطار مؤسساتي حكومي.
أكد مدير الدفاع المدني السوري منير مصطفى، في حديث للجزيرة نت، أن القرار لا يتضمن إنشاء كيان جديد، بل يعني استمرار العمل الإنساني والإغاثي الذي قامت به المنظمة سابقا، ولكن ضمن وزارة الطوارئ والكوارث السورية، وهي الجهة الرسمية التي باتت مسؤولة عن برامج الاستجابة الطارئة.
وأضاف أن مهام مثل الإنقاذ، والإطفاء، والإغاثة، التي كانت تُدار سابقا بصفتها أنشطة منبثقة عن المجتمع المدني، ستُنفّذ الآن ضمن إطار حكومي موحد وبسياسات وطنية شاملة.
أما الملفات التي كانت تمثل جانبا أساسيا من عمل "الخوذ البيضاء" -ولا سيما العدالة والمناصرة- والتي تضمنت توثيق جرائم الحرب، والانتهاكات بحق المدنيين، وجمع الأدلة حول المقابر الجماعية والمفقودين، فستُنقل إلى الهيئات المختصة، مثل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية التي أُنشئت بمرسوم رئاسي مؤخرا، و"هيئة المفقودين" التي ستعمل بالتنسيق المباشر مع فرق الدفاع المدني السابقة.
إعلانوأشار مصطفى إلى أن المنظمة تمتلك أرشيفا غنيا من الأدلة الموثقة، يتضمن شهادات ومقاطع فيديو مُصوّرة بكاميرات صغيرة، مما يجعلها طرفا فاعلا في توثيق الجرائم والانتهاكات، بما فيها الهجمات الكيميائية والمجازر.
وأكد المسؤول أن هذا الدور سيتواصل، ولكن ضمن الإطار المؤسسي الحكومي، لضمان المساءلة وفق آليات عدالة وطنية، بدلا من العمل بشكل مستقل عن الدولة كما كان سابقا.
المرحلة الانتقاليةوفي سياق متصل، أكد مصدر في وزارة الطوارئ والكوارث السورية للجزيرة نت أن الوزارة بدأت بالفعل إدارة المرحلة الانتقالية، عبر تشكيل لجان تقنية مختصة تشرف على نقل برامج الاستجابة الطارئة من منظمة الدفاع المدني إلى الوزارة.
وأشار المصدر إلى أن العملية تسير بسلاسة، دون تحديات تُذكر، مع ضمان استمرارية الخدمات الطارئة، مؤكدا أن مديريات الدفاع المدني المنتشرة في المحافظات السورية ستُدمج مباشرة ضمن الهيكلة الجديدة للوزارة، بكوادرها ومتطوعيها، مما يضمن الحفاظ على الخبرات وتوظيفها بشكل فعّال.
أما بخصوص الكوادر العاملة، فقد شدد المصدر على عدم وجود نية للاستغناء عن أي من العاملين أو المتطوعين، موضحا أن "جميع الكفاءات التي اكتسبت خبرات ميدانية خلال السنوات الماضية ستستمر في أداء دورها ضمن الوزارة الجديدة".
وأضاف أن عملية الاندماج لا تقتصر على وزارة الطوارئ والكوارث فقط، بل تأتي ضمن إطار أوسع لدمج الدفاع المدني في هيكل الحكومة السورية بالكامل، مع إحالة ملفات مثل العدالة والمحاسبة والمناصرة إلى الجهات المختصة بحسب طبيعة كل ملف.
وأوضح المصدر أن اللجان القانونية والتقنية ستقوم بدراسة كل برنامج أو ملف على حدة، لتحديد الجهة الحكومية الأنسب لتسلّمه، مؤكدا أن "ملف المفقودين مثلا قد يُحال إلى هيئة متخصصة بذلك الشأن".
وأكّد المصدر أن هذا الدمج سيُعزز من مستوى الاستجابة الطارئة على مستوى البلاد، لا سيما في ظل تولي الوزارة مسؤوليات شاملة تشمل الكوارث الطبيعية، والحرائق، وحالات الطوارئ المتنوعة. كما نوّه إلى أن دمج الدفاع المدني مع أفواج الإطفاء والكوادر الحكومية سيؤدي إلى رفع كفاءة العمل الوطني.
إعلانوعن مستقبل التعاون مع الشركاء والداعمين الدوليين، أشار المصدر إلى أن جميع المشاريع ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدفاع المدني السوري ستُستكمل حتى نهاية مدتها، موضحا أن الوزارة -بالتنسيق مع الحكومة- ستكون الجهة الراعية لهذه الاتفاقات، مع الحفاظ على إمكانية التعاون مع مختلف الجهات الدولية مستقبلا.
كما وجّه المصدر رسالة طمأنة إلى المواطنين السوريين، قائلا إن "الخدمات ستستمر كما هي، ولن يطرأ أي تغيير على مستوى أو نوعية الخدمات التي كانت تقدمها منظمة الدفاع المدني، وأن ما حدث هو مجرد اندماج إداري وهيكلي، يهدف إلى ضمان استدامة العمل وتحسين الأداء في المستقبل".
مخاوف وتحفظاتمن جانبه، يرى الخبير السياسي عبد الله الخير أن القرار "متسرع" إلى حد ما، لكون وزارة الطوارئ والكوارث تفتقر في الوقت الراهن إلى الإمكانيات المالية اللازمة لمواصلة العمل الذي كانت تقوم به "الخوذ البيضاء"، خصوصا أن المنظمة كانت تتلقى دعما أوروبيا سنويا بمبالغ كبيرة.
وأضاف الخير، في حديث للجزيرة نت، أن المانحين قد يتوقفون عن دعم المنظمة بعد حلّها ودمجها ضمن الحكومة السورية، التي تعاني أصلا من أزمة مالية حادّة نتيجة التضخم وآثار الحرب ودمار البنية التحتية.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان