وزير دفاع جديد بالحكومة المصرية.. تعرف على التشكيل الجديد
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
القاهرة - الوكالات
ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الجديدة ستشهد تغييرات طال انتظارها تشمل وزراء جدد للدفاع والخارجية، ومن المقرر أن تؤدي اليمين، الأربعاء.
وقرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ترقية الفريق أول عبدالمجيد صقر وتعيينه وزيرا للدفاع، خلفا للفريق محمد أحمد زكي.
وخرج وزير الخارجية السابق، سامح شكري، من التشكيل الجديد للحكومة، حيث كُلف السفير بدر عبدالعاطي بمنصب وزير الخارجية بعد دمجها مع وزارة الهجرة.
ووفق صحيفة "اليوم السابع" المحلية، ضمت الحكومة الجديدة وزارتي النقل والصناعة تحت مظلة واحدة، ليتولى إدارتها الفريق كامل الوزير، وزير النقل في الحكومة السابقة، مع تعيينه نائبا لرئيس الوزراء، واحتفاظ خالد عبدالغفار بمنصب وزير الصحة، بينما تقلد أيضا منصب نائب رئيس الوزراء.
كما تم تجديد تعيين رانيا المشاط في منصب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعد دمج الوزارتين، وعمرو طلعت وزيرا للاتصالات، وأشرف صبحي وزيرا للشباب والرياضة، وهاني سويلم وزيرا للري، وأيمن عاشور وزيرا للتعليم العالي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة.
وطال التغيير وزارات المالية والبترول والكهرباء والتموين، حيث تولى كريم بدوي منصب وزير البترول، وأحمد كجوك وزارة المالية، ومحمود عصمت وزارة الكهرباء، وشريف فاروق وزارة التموين، على ما ذكرت قناة "إكسترا نيوز" المحلية.
وبعد إلغائها لسنوات، شهدت الحكومة الجديدة، إحياء حقيبة الاستثمار وتعيين حسن الخطيب وزيرا لها.
فيما تولت مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وعدنان فنجري وزارة العدل، وأسامة الأزهري وزارة الأوقاف، ومحمد عبداللطيف وزارة التربية والتعليم، وسامح الحفني وزارة الطيران المدني، وعلاء فاروق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزارة العمل.
وأضحت منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية، في حين أصبح شريف الشربيني وزيرا للإسكان، ومحمود فوزي وزيرا للشؤون النيابية والقانونية، ومحمد جبران وزيرا للعمل، وشريف فتحي وزيرا للسياحة والآثار، ومحمد إبراهيم وزيرا لقطاع الأعمال ومحمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد هنو وزيرا للثقافة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب المصري، هذا الأسبوع، جلسة عامة لاستعراض برنامج الحكومة، الذي من المقرر أن يعرضه رئيس الوزراء، حسب ما أكد مصدر برلماني لمراسل "الحرة".
وقال المصدر إن "رئيس الوزراء سيعرض برنامج الحكومة على المجلس الإثنين المقبل للحصول على ثقة النواب على برنامج الحكومة أو رفضها له".
وأضاف: "بعد إلقاء البيان تُشكل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه على المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر المقبل".
ورسم الدستور المصري وقانون مجلس النواب، القواعد والإجراءات اللازمة لمنح الحكومة الجديدة الثقة، حيث نصت المادة (146) من الدستور: "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوما، يعُد المجلس منحلا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وينتظر الحكومة الجديدة تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء تسبب في إحباط لدى المصريين وأدى إلى إغلاق بعض المصانع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس المصري، قد قبل في الثالث من يونيو الماضي، استقالة حكومة مدبولي، وأعاد تكليف الأخير بتشكيل حكومة جديدة.
وانتقد معارضون بقاء مدبولي في منصبه الذي يشغله منذ نحو 6 سنوات، رغم ما تشهده البلاد من أزمة اقتصادية، وتراجع قيمة العملة المحلية.
ويعيش ما يقرب من ثلثي سكان مصر، البالغ عددهم 106 ملايين نسمة، تحت خط الفقر أو فوقه بقليل، وتواجه البلاد انخفاضا في عائدات النقد الأجنبي، سواء من السياحة التي تضررت من وباء كورونا، ثم الحرب في أوكرانيا، وحاليا في قطاع غزة، وكذلك من قناة السويس.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحکومة الجدیدة رئیس الوزراء مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء السوداني الجديد يصل بورتسودان لأداء القسم
وصل رئيس الوزراء السوداني المعين حديثاً، كامل إدريس، إلى العاصمة المؤقتة بورتسودان، الخميس، بعد أكثر من أسبوع من صدور مرسوم تعيينه، منهياً بذلك حالة الشكوك التي أثيرت بسبب تأخر عودته من مهجره في سويسرا، حيث كانت هناك تكهنات بأنه قد يرفض المنصب.
صدر مرسوم التعيين في 19 مايو الحالي عن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الذي عيّن كامل الطيب إدريس، الموظف الأممي والدبلوماسي السابق، رئيساً للوزراء، بعد شغور المنصب لما يقرب من أربع سنوات عقب استقالة عبد الله حمدوك. وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بوصول إدريس إلى مطار بورتسودان، حيث كان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين، تمهيداً لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة.
نُشرت صور للرئيس الجديد وهو ينزل من الطائرة، ويلتقي بمستقبليه، كما أظهرت صورة له وهو يسجد شكراً لله على أرض المطار قبل توجهه إلى مقر إقامته في بورتسودان. نص قرار التعيين على منحه صلاحيات كاملة في تشكيل حكومته دون تدخل من أي جهة، فيما أكد مساعد رئيس مجلس السيادة الفريق ياسر العطا أن القوات المسلحة لن تتدخل في عمل رئيس الوزراء، وأن المجلس منح إدريس كامل الصلاحيات التنفيذية، معتبراً تعيينه بداية حقيقية للتحول المدني الذي يلي ما وصفها بـ”الانتصارات الميدانية” التي حققها الجيش.
يواجه كامل إدريس تحديات كبيرة، من أبرزها استمرار الحرب وتأثيراتها المدمرة، بما في ذلك تفشي الأوبئة، وخاصة الكوليرا، والبنية التحتية المتضررة، خصوصاً في العاصمة الخرطوم.
على الصعيد المهني، يتمتع إدريس بخبرة دبلوماسية وقانونية واسعة، فقد شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) بين 1997 و2008، وكذلك الأمين العام للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة. بدأ مسيرته المهنية كسفير بوزارة الخارجية السودانية، وترشح عام 2010 للانتخابات الرئاسية كمستقل، لكنه لم يحقق الفوز.
درّس إدريس في جامعة القاهرة فرع الخرطوم وحصل على بكالوريوس في الفلسفة، كما يحمل بكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم، وماجستير في القانون الدولي من جامعة أوهايو الأميركية، إلى جانب دكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية