عاجل.. " التموين " تنشر السيرة الذاتية للوزير شريف فاروق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
استقبل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الجديد، عقب تأديته اليمين الدستورية، بمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لتسليمه مهام أعمال وزارة التموين.
المصيلحي وفاروق
ونشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، السيرة الذاتية للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مركزة على خبرته المصرفية أكثر من 31 عامًا فى اعادة هيكلة البنوك والمؤسسات المالية، تطوير البنوك، التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة شبكات الفروع، إدارة مخاطر الإئتمان وصناعة بطاقات الدفع وقروض الشركات بالإضافة إلى تنمية الأعمال وإدارتها وتدريب العمالة.
كما تطرقت التموين، إلى عدة نقاط في شخصية “فاروق” وزير التموين الجديد بحكومة يوليو 2024، والتي تمثلت في النقاط التالية:
المهارات الأساسية والقدرات
● خبرة عملية ممتازة فى مهارات الإدارة والاتصال.
● القدرة علي التواصل والعرض بكل ثقة ووضوح وشكل فعال.
● القدرة علي التفكير بشكل ابداعي لتقديم اختيارات وايجاد حلول.
● مفاوض بارع ذو خبرة مثبتة في مجالي التجارة والبنوك.
● مهارات قيادة قوية في حوكمة الادارة وتطوير الاعمال الجديدة.
● فهم شامل لمباديء الإدارة المالية.
● عضو فريق محفز يركز على النتائج وذو نظرة إيجابية وتركيز واضح علي الجودة العالية وأرباح الاعمال.
المهارات الشخصية
● معرفة مالية جيدة.
● التأثير على فرق العمل المشتركة المهام.
● التركيز علي النتائج.
● بناء الفريق.
مجالات الخبرة
إجراءات الإدارة، إدارة المشروعات، مراقبة الميزانيات، التسليم في الموعد، تطوير العمل، العلاقات مع الموظفين، التنبوء والتمويل والتعامل مع العملاء.
خبرات العمل
الهيئة القومية للبريد
• رئيس مجلس الإدارة - منذ يونيو 2020 وحتى تاريخه
بنك ناصر الاجتماعي
النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ مارس 2017 حتي نهاية مايو 2020.
● عضو مجلس إدارة شركة أبو قير للاسمدة
● عضو مجلس إدارة ايجبشان جلف للاستثمار
● عضو مجلس إدارة شركة هامينز للصناعات التكنولوجية
● عضو مجلس إدارة صندوق تأمين الاسرة
● عضو مجلس إدارة مؤسسة تنمية الاسرة والمجتمع
المهام والمسؤوليات
• إدارة وتعزيز والاشراف علي كافة الاعمال والأنشطة المالية.
• العمل على تطوير وتنمية العمل لضمان تحقيق الارباح.
• تحديد مجالات الاختلاف الاساسية بالسوق المحلي.
• العمل على زيادة القيمة لدعم العمل وتسلم ادارة الحسابات الرئيسية باهتمام شخصي.
• العمل على اكتساب عملاء جدد.
• ضمان عمل كافة الموظفين في اطار روح وتوجيهات معايير العمل وسياسات الامتثال.
• مراقبة الصحة والسلامة.
• تقديم التقارير إلى الرئيس التنفيذي وقيادة أكثر من 600 موظف وادارة 17 فرعا موزعة في جميع انحاء مصر، بالإضافة إلى 5 عمليات مركزية (الصراف الآلي & التحويل البنكي، صناديق الاستثمار، حماية الأسهم، خزينة المقر الرئيسي).
• المساهمه في مضاعفة محفظة التجزئة المصرفية بنسبة 10 مرات بمعدل تأخر اقل من 2% عن طريق نشر شبكة فروع التجزئة المصرفية، الخدمات المصرفية الخاصة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تقديم منتجات تجزئة جديدة وتطوير سياسات وإجراءات التجزئة.
• انشاء مركز بطاقات الائتمان مع كافة آليات الدعم، مركز الاتصال، فريق المبيعات، الخدمات المصرفيه عبر الانترنت، بطاقات الائتمان البلاتينية ومضاعفة عدد أجهزة الصراف الآلي.
• مدير علاقات المستثمرين بالبنك المصري الخليجي بالبورصة المصرية.
• رئيس لجنة تجهيز الفروع الجديدة ولجنة قنوات التسليم.
• عضو لجنة الأصول والمسئوليات ((ALCO، اللجنة التوجيهية للنظام المصرفي الأساسي (Misys) ولجنه الطوارئ.
• عضو مجلس إدارة تنمية والمصرية الخليجية القابضة للاسثمارات المالية.
• عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شركة هامينز للصناعة التكنولوجية.
البنك المصري الخليجي (EGB)
قائم بأعمال العضو المنتدب ديسمبر 2014 - فبراير 2017.
المدير العام ورئيس شبكة فروع التجزئة المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية يونية 2007 - ديسمبر 2014.
البنك الوطني للتنمية (NBD) الان (بنك ابوظبي الإسلامي)
المدير العام، رئيس اللجنة العليا لشبكة فروع التجزئة المصرفية مايو 2004- مايو 2007
● رئيس لجنة الإصلاح المكلفة من البنك المركزي المصري (CBE ) بقيادة التغيير، تعزيز ثقافة الإصلاح الجديده والتعريف بالاستراتيجية الجديدة لإعادة الهيكلة.● طور خطة إعادة هيكلة فروع البنك، سياسة ائتمان التجزئة المصرفية، قطاع التجزئة المصرفية وبرنامج اصدار بطاقات MasterCard● انجاز اتفاق التمويل الائتماني مع الشركة القومية للغاز واتفاق التحالف الاستراتيجي بين البنك الوطني للتنمية وشركة التجاري الدولي للتأمين على الحياة.● رئيس لجنة الائتمان، لجنة التمويل المتناهي الصغر، لجنة التجزئة المصرفية واللجنة المسئوله عن تبادل معلومات الائتمان مع مكتب الائتمان.● نائب رئيس لجنة أتمتة تكنولوجيا المعلومات● عضو اللجنة العليا للسياسات، الأصول والالتزامات، لجنة الموارد البشرية، لجنة التدريب وإدارة لجنة نادي كبار المصرفيين بالمعهد المصرفي المصري.
● عضو مجلس ادارة الشركة الوطنية لمشروعات البيئة ومعالجة المياه، الشركة العقارية بالبنوك الوطنية والشركة الوطنية لانتاج البذور وشركة الدلتا للصلب.
البنك التجارى المصرى، ( الآن بنك بيريوس )
نائب المدير العام، رئيس التجزئة المصرفية مارس 2003 – ابريل 2004، العمليات يونيو 2002- مارس 2003
● طور استراتيجيات اعمال التجزئة البنكية والخطط فيما يخص المنتجات، العمليات وقنوات التوزيع
● نفذ عمليات مصرفية مركزية بالكامل وفقا للمتاح مسبقا من (نظام مصرفي) وموارد بشرية
● عضو اللجنة الادارية العليا
● عضو مجلس ادارة شركة ايجيبت كارد والشركة التجارية المصريةللاستشارات التأمينية
البنك المصرى الأمريكى (EAB)، (الان Credit Agricole)
● مساعد المدير العام، رئيس قروض الشركات يناير 2001 – مايو 2002.
● مساعد المدير العام، المدير الاقليمى هليوبوليس أغسطس 1999 – يناير 2001.
● المدير التنفيذى، المدير الاقليمى للعمليات أغسطس 1997 – أغسطس 1999.
● كبير مدير العلاقات أبريل 1996 – يونيو 1997.
● مدير فرع مدينة نصر مارس 1995 – أبريل 1996.
● بدأ العمل كصراف وتقدم إلى عدة مناصب عليا سبتمبر 1989 – مارس 1995.
عضويات مجالس الإدارة
●عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى – نوفمبر 2022.
●عضو مجلس إدارة شركة اتصالات مصر - 2022.
●عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى – مارس2022.
●عضو مجلس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية –نوفمبر 2022.
• عضو مجلس كلية التجارة وإدارة الاعمال بجامعة حلوان– يناير 2024.• عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب –يونيو 2024.
المؤهلات العلمية
● دكتوراة فى ادارة الأعمال - جامعة عين شمس، 2013.
● ماجستير فى ادارة الأعمال تخصص بنوك، الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، 2009.
● بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، جامعة عين شمس، 1987.
الدورات التدريبية
● برنامج قادة المستقبل، البنك المركزى المصرى مايو – أكتوبر 2003.● أتم 440 ساعة تدريبية فى المعهد المصرفى المصرى.● أتم الدورة المصرفية الدولية فى بنك نيويورك.●
حصل على شهادة من زيورخ بسويسرا في مجالات: استرداد الائتمان والتعامل مع القروض المعدومة، منتجات التأجير، منتجات الرهن العقاري، القنوات الالكترونية للعملاء التجاريين والشركات، الخدمات المصرفية عبر الهاتف وعبر الانترنت والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية البديلة.
●
البرنامج الاحترافي لإدارة مخاطر الائتمان، بنك أمريكان اكسبريس ديسمبر 1996.
●
مجموعات الائتمان المستندي وخطابات الضمان، الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير 1990 - فبراير 1993
●
ادارة الائتمان المصرفي – حماية الأصول، الجامعة الأمريكية بالقاهرة فبراير 1990.
●
دورة تحويل الأصول والخصوم، الجامعة الأمريكية بالقاهرة يناير 1990.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مسؤول الوطن السلامة جامعة حلوان البنك المركزي المصري العاصمة الادارية المركزي السيرة الذاتية التجارة الداخلية وزير التموين والتجارة الداخلية وزير التموين كامل الشركات الفريق العضو المنتدب استشارات المؤسسات المالية العاصمة الادارية الجديدة الاتصال
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، الاثنين، قراراً بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م والمكونة من 24 عضوا.
وبحسب وكالة سبأ الحكومية، فقد قضى قرار رئيس الوزراء، رقم 10 لسنة 2025 بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، لدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة.
وحدد القرار، أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهامها واختصاصاتها وصلاحياتها، والمحددات الاساسية التي يجب مراعاتها في اعداد الموازنات العامة للعام المالي 2026م.
ووفقا للوكالة الحكومية، فقد نص القرار على ما يلي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 10 ) لسنة 2025م
بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة
للسنة المالية 2026م
رئـــــيس مجـــــلس الـــوزراء:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعـــلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعـــلى القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 2001م بشأن اللائحة المالية للسلطة المحلية.
- وعـــلى القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2020م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها وتعديلاته.
- وعــلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ23/ 11/ 2011م.
// قــــــــــــرر//
مــــــادة (1) تشكل اللجنة العليا للموازنات العامة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م على النحو التالي:
1. رئيس مجلس الوزراء- وزير المالية رئيساً
2. وزير التخطيط والتعاون الدولي عضواً
3. وزير الخدمة المدنية والتأمينات عضواً
4. وزير النفط والمعادن عضواً
5. وزير الإدارة المحلية عضواً
6. وزير الصناعة والتجارة عضواً
7. محافظ البنك المركزي اليمني عضواً
8. أمين عام مجلس الوزراء عضواً
9. نائب وزير المالية عضواً
10. وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة عضواً
11. وكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم وحسابات الحكومة عضواً
12. وكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات عضواً
13. وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية عضواً
14. وكيل وزارة المالية لقطاع التخطيط والاحصاء والمتابعة عضواً
15. وكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات المالية الخارجية عضواً
16. رئيس مصلحة الجمارك عضواً
17. رئيس مصلحة الضرائب عضواً
18. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشروعات عضواً
19. وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع خطط التنمية عضواً
20.وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع التوقعات الاقتصادية عضواً
21.وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية عضواً
22. وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع البحوث وتصميم السياسات عضواً
23. وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الخطط والموازنات المحلية عضواً
24. وكيل وزارة الادارة المحلية لقطاع المالية المحلية والرقابة عضواً
مــــــادة (2) تختص اللجنة العليا للموازنات العامة بما يلي:
أولا: دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة وكذا السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية في ضوء تقييمها للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي (الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، العرض النقدي) والتوقعات المتعلقة بها للسنة المالية 2026م وفي ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وبما يتفق مع ما يلي:
- استعادة الدولة ودحر الانقلاب.
- تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي.
- مصفوفة السياسات الحكومية المنفذة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي.
- خطة الحكومة لتعزيز التعافي الاقتصادي (2025-2026م).
- خطط وبرامج حكومة الكفاءات السياسية.
- برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري.
- الموارد العامة المتاحة من كافة المصادر المحلية والخارجية.
- الالتزامات الحتمية والمتطلبات الضرورية.
- التقلبات السعرية والآثار المترتبة عليها.
- اثر الحرب الاقتصادية والعسكرية التي فرضتها مليشيا الحوثي الإرهابية على كافة مناحي الحياة.
ثانياً: وضع الأسس العامة لإعداد المشروعات التالية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة:
1- الموازنة العامة للدولة وتتضمن موازنة:
أ- وحدات السلطة المركزية
ب -وحدات السلطة المحلية
وتشمل هذه الموازنات تقديرات كافة الموارد المالية المتاحة محليا وخارجياً مع تحديد الحد الأعلى لسقوف أبواب الاستخدامات العامة في ظل هذه الموارد وذلك على مستوى الدولة (وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية).
2- موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة شاملة كافة الموارد المالية المحلية والخارجية واوجه انفاقها الجاري والرأسمالي.
3- برنامج التوظيفات الاستثمارية شاملة كافة المشروعات الاستثمارية ومصادر تمويلها المحلية والخارجية لقطاع الحكومة والقطاعين العام والمختلط والوحدات ذات الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
4- خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م موزعة على:
أ- وحدات السلطة المركزية ووحدات السلطة المحلية.
ب- الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط).
ت- الوحدات المستقلة والملحقة.
ثالثاً - دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة للدولة (المركزية والمحلية) وموازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط) وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة في ضوء الدراسات التي تقوم بها وزارة المالية وكذلك دراسة ومناقشة برنامج التوظيفات الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية للسنة المالية 2026م في ضوء الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية.
مــــــادة (3) عرض ما تتوصل اليه اللجنة على مجلس الوزراء مشفوعاً برأيها حول مشروعات الموازنات العامة للموافقة عليها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
مــــــادة (4) يحق للجنة العليا للموازنات العامة تستدعي وزير او رئيس أي وحدة للاشتراك مع اللجنة في مناقشة مشروع موازنة الوحدة التي يشرف عليها كما يحق لها ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة للمساعدة في اعمال اللجنة.
مــــــادة (5) يتم اعداد كل من الموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وفقاً لدليل إعداد الموازنات العامة للدولة والنظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية.
مــــــادة (6) تعين اللجنة العليا للموازنات العامة سكرتارية لها من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة اشخاص من بين أعضائها او من خارجها لتتولى اعمال سكرتارية اللجنة.
مــــــادة (7) يصدر وزير المالية قرار بتشكيل لجنة فنية للموازنات لدراسة ومناقشة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من كافة الأجهزة الإدارية للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة، واعداد مشاريع الموازنات في صورتها النهائية في ضوء ما اقرته اللجنة العليا للموازنات العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها.
مــــــادة (8) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الوزراء
بتاريخ 24 / 7 / 2025م
أ. سالم صالح بن بريك
رئيــــس مجـــــلس الــــــــــوزراء
وزير المالية