منبر جدة.. هل تفلح الضغوط في إحداث اختراق؟
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يعلق السودانيون آمالهم بمفاوضات منبر جدة الذي يستأنف الشهر الحالي، بعد تجديد الدعوة، لإيقاف معاناة استمرت نحو عام ونصف العام.
تقرير: التغيير
دخلت حرب 15 أبريل 2023م بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، عامها الثاني دون أن تفلح المبادرات الإقليمية والدولية في وضع حد لمعاناة السودانيين، الذين تدفقوا بالملايين إلى مخيمات النزوح واللجوء بالداخل والخارج، وسط تحذيرات دولية من مجاعة كارثية بعد تدمير البنية التحتية بشكل كامل.
“منبر جدة” الذي يعتبر نافذة الأمل الوحيدة، سيعود لبحث فرص السلام بعد إعلان اقتراب استئناف التفاوض، لكن وسط تساؤلات مهمة حول مدى نجاحه في إيقاف المعاناة؟، وحول المتغيرات التي يمكنها إجبار الطرفين على العودة للتفاوض والوصول إلى اتفاق؟؟
يأتي ذلك وقد دخلت الحرب مرحلة جديدة بعد تفوق “الدعم السريع” ميدنياً، وسيطرتها على أجزاء واسعة سيما بعد سقوط الفرقة 17- سنجة بولاية سنار، وانسحاب الجيش إلى مدينة سنار التي أصبحت محاصرة من جميع الاتجاهات، كما أصبحت تهدِّد ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والقضارف، فضلاً عن احتلالها أربع ولايات بإقليم دارفور من أصل خمس وتبقى فقط الفاشر في شمال دارفور.
شروط للتفاوض
رغم تراجع موقف الجيش السوداني في ميدان القتال إلا أنه يصر على حسم المعركة عسكرياً، وأوصد قائده عبد الفتاح الباب أمام الذهاب إلى أي مفاوضات تفرض على القوات المسلحة.
وأكد البرهان، خلال خطاب بمنطقة أم درمان العسكرية، الثلاثاء، عدم الجلوس إلى التفاوض دون تنفيذ بنود “اتفاق جدة” وخروج ما وصفها بـ”المليشيات المتمردة” من منازل المواطنين، وجدد رفض الحكومة لأي شكل من أشكال الابتزاز.
وقال: “لن نتفاوض مع عدو يستمر في انتهاكاته ولا مع من يؤيده وواجبنا استمرارنا في إعداد العدة للقتال ونرى الانتصار أمامنا كما نراكم الآن”.
وأضاف: “نحن دعاة سلام ولا نرغب في الحرب ولكن لن نفاوض بشكل مهين ولن نذهب لها إلا بعزة”.
فيما حدد مساعده ياسر العطا، (4) شروط للتفاوض، وقال إن شروط الجيش للتفاوض تتمثل في استسلام قوات الدعم السريع، “وقد تم تحديد 5 معسكرات لنقل قواتهم إليها مع تعهد بعدم التعرض لهم أو استهدافهم ما داموا في تلك المواقع”، والانسحاب من كافة المناطق السكنية وإخلاء المباني التي سيطروا عليها خلال الأشهر الماضية، وتسليم الأسلحة والمعدات القتالية، وإعادة المقاتلين الأجانب إلى بلدانهم، وتسليم المتابعين قضائياً بتهم تتعلق بالانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية”.
ومطلع ديسمبر الماضي، قررت الوساطة السعودية الأمريكية تعليق المفاوضات بين وفدي الجيش والدعم السريع لأجل غير مسمى، نتيجة عدم التزام الطرفين بما اتفقا عليه.
دعوة رسمية
وتدخل قوات الدعم السريع المفاوضات في موقف القوة بعد سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد، مما يعزز موقفها التفاوضي، ولكنها لم تعلن حتى الآن موقفها من التفاوض، رغم ظهور أصوات محسوبة عليها تطالب بحسم المعركة عسكرياً والقضاء على ما يسمونه بـ”جيش فلول النظام البائد”.
فيما كشف عضو بوفد التفاوض، أنه لم تصلهم دعوة لاستئناف المفاوضات حتى الآن.
وقال العضو- الذي فضل حجب اسمه في تصريح مقتضب لـ(التغيير)، “حتى الآن مافي دعوة رسمية، نسمع كغيرنا عن تفاوض في الشأن الإنساني لتوصيل المساعدات”.
مشاركة سياسية
وتطالب قوى سياسة بضمها لعملية التفاوض حتى يكون ذي جدوى وتأثير للضغط على الأطراف المتحاربة وإجبارهم على إيقاف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية.
وقال الناطق باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بكرى الجاك: “قدمنا دعوة لاستصحاب المدنيين في عملية الحوار لأن طرفي الحرب ليست لديهم ضمانات لما يتفقون عليه.
وأضاف لـ(التغيير): “لم تصلنا دعوة حتى الآن للمشاركة في منبر جدة لأن الترتيبات محصورة في إيقاف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بحسب الوسيط الأمريكي”.
وأكد الجاك استمرار المفاوضات بشكل غير مباشر بين طرفي الصراع في السودان. وأوضح أن منبر جدة يعمل الآن والتواصل يتم بواسطة الميسرين مع طرفي الحرب، لمحاولة حل بعض المشاكل.
نجاح مشروط
إلى ذلك، قالت مصادر متطابقة لـ(التغيير)، إن الطرفين تعرضا لضغوطات كبيرة شملت الدول التي تدعم كل طرف بضرورة العودة للمفاوضات وإيقاف التدهور الإنساني والتهديد بنقل الصراع إقليمياً.
وفي هذا السياق، يقول الخبير الدبلوماسي علي يوسف، إن هناك اتجاهاً لممارسة ضغوط مكثفة على حكومة السودان، و”مليشيا الدعم السريع” للعودة إلى مفاوضات جدة، التي حاولت خلال العام الماضي، معالجة القضايا الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان، وعقدت عدة جولات، وآخر اتفاق عقد بين الطرفين هو اتفاق يتم بموجبه خروج قوات الدعم السريع من الأعيان المدنية وتكون في مناطق بعيدة عن مساكن المواطنين.
وأوضح يوسف في مقابلة مع (التغيير)، أن الجولة الأخيرة من مفاوضات جدة لم تنجح لعدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبالتالي توقفت المفاوضات خلال الأشهر الماضية، وطرفا الوساطة- السعودية والولايات المتحدة-، يعملان على استئناف المفاوضات، ولكنه مرتبط باستعداد الدعم السريع لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في السابق.
وقال الخبير الدبلوماسي: “لا معنى لاستئناف مفاوضات تبدأ من المربع الأول بعد أن تم الاتفاق على أشياء لم يتم تنفيذها، وهذا لن يتم”.
وأضاف: “فرص النجاح متوقفة على ما تم الاتفاق عليه من قبل”.
وتابع: “هناك حديث عن زيادة عدد الدول والمنظمات المشاركة، وهذا الموضوع حوله خلاف، خاصة مشاركة دولة الإمارات في المباحثات لم يكن مقبولاً بالنسبة للحكومة السودانية”.
مجلس الأمن
وحول تدخل الأمم المتحدة في ملف السودان قال يوسف: “بالتأكيد تدخل الأمم المتحدة سيؤدي إلى إحالة الملف لمجلس الأمن، ولكن هذا لن يتم بمعزل عما يجري في المفاوضات في جدة، ومستوى المبادرات، مبادرة الاتحاد الأفريقي التي صدر إعلان حولها من مجلس السلم والأمن الأفريقي، والتي دعت إلى لقاء بين الرئيس البرهان وحميدتي، وعقد اجتماع للقوى السياسية والمجتمع المدني في أديس أبابا من 10– 15 يوليو الجاري، والوساطة الأفريقية بين الأطراف مشكلة من لجنة برئاسة الرئيس الأوغندي موسيفيني ورؤساء أربع دول أخرين لم يتم تحديدهم بعد، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق في جدة لوقف إطلاق نار إنساني، ومعالجة ملف مستقبل السودان بعد وقف الحرب من خلال اجتماعات أديس أبابا متوقع إحالة ملف السودان من الاتحاد الأفريقي إلى الأمم المتحدة (مجلس الأمن) وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً على مسار الأوضاع في السودان”.
عدم الجدية
في السياق ذاته، رأى خبير عسكري- فضل عدم ذكر اسمه- أن سبب فشل المفاوضات بين الجيش والدعم في منبر جدة، هو عدم جدية الطرفين في وقف القتال، لاعتقادهما أن الطريق الوحيد لحسم المعركة هو الحرب.
وقال لـ(التغيير): رغم إصرار الطرفين على الحسم العسكري إلا أن العودة للمفاوضات هو المرجح، استجابةً للضغوط الكبيرة التي تُمارس على الطرفين، في ظل استحالة حسم عسكري قريب بعد تمدد القتال في أجزاء واسعة من البلاد. ولهذا، فمن المحتمل أن يوافق الجيش والدعم على إعلان هدنة إنسانية طويلة الأجل، توفر الظروف لتخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين”.
مسألة معقدة
بدوره، قال المحلل السياسي د. محمد تورشين، أن “منبر جدة من أكثر المنابر دقة وتنظيماً، وحتى الآن لم يتم الكشف عما تمخضت عنه الكثير من الاتفاقيات، بحيث إن الجيش السوداني يتحدث عن إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مايو الماضي، ولم يتم الإيفاء والتنفيذ من قبل الدعم السريع، لذلك أتوقع أن تكون المسألة معقدة جدا ومستمرة هكذا”.
وأضاف لـ(التغيير)، أن المبادرات التي سبقت استئناف منبر جدة كانت ترمي لإحداث تسوية سياسية من خلال منبر الإيغاد والاتحاد الأفريقي، ودول جوار السودان ممثلة في مصر والمبادرة الليبية، ومنبر جدة ومباحثات المنامة. وكلها مساعٍ إقليمية ودولية الغرض منها محاولة إيجاد تسوية.
وتابع: “كل المبادرات فشلت تماماً لأنها لم تحقق أي هدف ولم تناقش القضايا بشكل جاد”.
الوسومالجيش السعودية السودان الولايات المتحدة الأمريكية حرب 15 ابريل حميدتي عبد الفتاح البرهان منبر جدة ياسر العطاالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش السعودية السودان الولايات المتحدة الأمريكية حرب 15 ابريل حميدتي عبد الفتاح البرهان منبر جدة ياسر العطا الدعم السریع تم الاتفاق لـ التغییر حتى الآن منبر جدة لم یتم
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
الجيش السوداني: المصنع الأم للإجرام ومأزق النخبة النيلية:
خالد كودي، بوسطن
حين يُشيطن “الابن” ويُطهّر “الأب”- رد علي الأستاذ (س ا، واخرين)
اندلعت الحرب الحالية في السودان بتاريخ 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في العاصمة الخرطوم، قبل أن تمتد سريعًا إلى مدن رئيسية أخرى مثل أم درمان، بحري، الأبيض، مدني، سنار، وغيرها… وقد شكّلت هذه الحرب، بعنفها المركّز وبلوغها مناطق لم تعرف الحرب في تاريخها الحديث، منعطفًا وجوديًا كشف عن البُنى العميقة للوعي الجمعي السوداني، وأخرج إلى السطح مكبوتات جهوية وعرقية، وانحيازات كانت حتى وقت قريب مغطّاة بطلاء رقيق من خطاب الدولة القومية “المتخيّلة.”
ولأن هذه الحرب، مثل سابقاتها في الجنوب (1955–1972، 1983–2005)، وفي دارفور (2003–الآن)، وجبال النوبة والنيل الأزرق (2011–الآن)، قد وضعت الهامش والمركز وجهاً لوجه، فقد ظهر مجددًا أسوأ ما في البنية السودانية: الاصطفاف الإثني، الجهوي والنخبوي باسم الدولة، والانحياز الانتقائي باسم الوطنية.
إنّ ما نشهده اليوم من إدانة مطلقة لقوات الدعم السريع، وإعفاء تام للجيش السوداني، من قبل الكثير من النخب وأصحاب الامتيازات التاريخية لا يستند إلى معيار أخلاقي أو قانوني، بل إلى موقف ذاتي متحيّز، تحكمه الانتماءات الجهوية والطبقية لهذه النخب، لا الحقائق الموضوعية ولا التاريخ الموثّق.
أولاً: من صنع الدعم السريع؟ الجيش لا غيره:
جميع الوثائق الرسمية، بما فيها المراسيم الرئاسية الصادرة عن عمر البشير، تشير بوضوح إلى أنّ الدعم السريع تأسّس كقوة نظامية تحت إشراف مباشر من جهاز الأمن والمخابرات، وبأمر رئاسي، وتمّ إلحاقه بالجيش لاحقًا بموجب تعديل دستوري (2017) جعل منه “قوة مستقلة تتبع للقائد الأعلى للقوات المسلحة”، أي رئيس الجمهورية، الذي هو القائد الأعلى للجيش. وبموجب هذا الترتيب، تم تسليح وتدريب ودمج قوات الدعم السريع ضمن المنظومة العسكرية السودانية، وليس خارجها
ولم يكن هذا مجرد “خطأ سياسي” أو “تحالف تكتيكي”، بل كان استثمارًا استراتيجيًا في العنف، ووسيلة لحماية النظام الإسلامي – العسكري من خطر السقوط، سواء في دارفور، او كردفان أو حتي أمام حراك سبتمبر 2013، أو في انتفاضة ديسمبر 2018. وبعبارة أدق: الدعم السريع حينها هو ملحق تكتيكي لجيش استراتيجي في القمع.
ثانيًا: كل ما ارتكبه الدعم السريع… سبقه الجيش إليه:
من دارفور إلى جبال النوبة، ومن النيل الأزرق إلى الجنوب، الجيش السوداني كان وما زال الفاعل الرئيسي في جرائم الإبادة، التطهير العرقي، القصف الجوي للقرى، استخدام سلاح الاغتصاب، الحصار الغذائي، التهجير القسري، وجرائم أخرى موثقة في تقارير هيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة، مجموعة الأزمات الدولية وغيرها…
بل إنّ ما تتهم به النخب المركزية اليوم الدعم السريع في مدني والجزيرة – من نهب وسرقة واغتصاب – مارسه الجيش حرفيًا في بابنوسة، هجليج، دلامي، تلودي، أبوكرشولا…الخ.. بل إنّ القصف الجوي على المدنيين في جبال النوبة (2011–2016)، الذي وثّقته مبادرة كفاية ومشروع القنابل، كان يتم عبر الطيران الحربي الذي يملكه الجيش، وليس الدعم السريع!
ثالثًا: النخبة النيلية وصمتها المُطبِق حين كانت الحرب “في مكان آخر:”
حين كانت الحرب محصورة في “الهامش”، تبنّت ذات النخب التي تصرخ الآن ضد تحالف تأسيس مستخدمة ذريعة الدعم السريع خطابًا مخزيًا: أن ما يجري هو “حرب ضد المتمردين”، و”كفار يحملون السلاح ضد الوطن”، و”متمردون تدعمهم إسرائيل”! كان الجنود يقتلون الأبرياء في جنوب السودان باسم “الجهاد”، ويُغتصب نساء جبال النوبة والنيل الازرق بدعوى “التطهير العرقي”، وتُحرق قرى دارفور على يد الجيش والمليشيات تحت شعار “هي لله”. وكل ذلك مرّ تحت سمع وبصر النخبة النيلية التي لم تحرّك ساكنًا، لا ماديًا ولا معنويًا.
لم تكن تلك النخبة تجهل الجرائم. كانت تبرّرها.
رابعًا: حين وصلت الحرب إلى الخرطوم… تغيّر الموقف فجأة:
اليوم فقط، عندما وصلت الحرب إلى أحياء بري، العمارات، كافوري، ود نوباوي، ظهرت فجأة خطابات “حل الدعم السريع”، و”استعادة الجيش القومي”، و”إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية”، دون أي ذكر لسجل الجيش الإجرامي، أو لدوره التاريخي في قمع الشعب، أو لتحالفه مع الإسلاميين حتي، وان تم الذكر يكون علي حياء!
هنا، يظهر التناقض الصارخ: يريدون حل المليشيا التي صنعتها أيديهم، دون أن يعترفوا بأنّ المجرم الأكبر ما زال هو الجيش السوداني، بكل مؤسساته، من القيادة العامة حتى المدرعات… ويريدون منه ان يعيد هيكلة نفسه …لا اكثر!
خامسًا: الجيش بوصفه أداة الإسلام السياسي وهيمنة النخبة:
الجيش ليس قوة “قومية محايدة”، بل هو أداة سلطوية بيد طبقة حاكمة مركزية، إسلامية، وعرقية. وهو ما تكشّف بوضوح بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية (2021)، وإعادة إنتاج السلطة العسكرية عبر تحالف البرهان–الكيزان، وتعديلاتهم على الوثيقة الدستورية لترسيخ سلطتهم المطلقة.
في المقابل، فإن الدعم السريع، ورغم سجله الدموي، قد:
– وقّع على ميثاق تأسيس السودان الجديد (فبراير 2025
– وقّع على دستور انتقالي جديد قائم على مبادئ العلمانية، الفيدرالية، العدالة التاريخية، حق تقرير المصير، والمساواة بين الشعوب.
– قبِل الخضوع لعملية دمج تحت إشراف مدني وليس عسكري
– اعترف بمسؤوليته عن بعض الجرائم في دارفور، وهو ما لم يقم به الجيش إطلاقًا
وهنا المفارقة التي تعري كل شيء: قوة مارست الإجرام، وتراجع موقفها باتجاه مشروع ديمقراطي، تُرفض رفضًا مطلقًا، بينما يُمنح الجيش، رغم تاريخه الأسود، حصانة مقدّسة باسم “القومية” و”الوطنية” و”المؤسسة العريقة” وتريدونه ان يعيد هيكلة نفسه!!
سادسًا: في الرد على مقولة “الجيش يحتاج لإعادة صياغة، أما الدعم السريع فهو مليشيا يجب حلها”
هذه المقولة مضللة:
١/ الجيش أيضًا مليشيا بمقاييس القانون الدولي: لأنه لم يخضع قط لسلطة مدنية، وشارك في كل انقلابات السودان، وقتل المتظاهرين السلميين، واستغل سلطته لتقويض الدولة.
٢/ الجيش درّب وصنع الدعم السريع، بل درّب أيضًا مليشيات القبائل، وكتائب الظل، ومليشيا الأمن الشعبي، وسهّل تكوين مليشيات الدفاع الشعبي…والان البنيان المرصوص والبراء بن مالك والقائمة تطول…
٣/ ما من مؤسسة يمكن إعادة هيكلتها دون اعتراف بجرائمها أولًا. أما أن يُعاد بناء الجيش دون مساءلة فهو تكريس للديكتاتورية العسكرية لا غير.
في الختام: المعيار ليس من أنت، بل ما الذي تمثّله:
إنّ الموقف الصحيح في هذا الوقت من أي قوة مسلّحة في السودان، سواء كانت الجيش أو الدعم السريع أو غيرهما، لا يجب أن يُبنى على الانتماءات الهوياتية أو الاصطفافات الجغرافية، بل على موقف هذه القوى من المشروع الوطني الجديد، كما ورد في ميثاق تحالف تأسيس، والذي ينادي بقيام دولة سودانية مدنية، ديمقراطية، لا مركزية، تقوم على العلمانية، العدالة التاريخية، المساواة بين الشعوب، وحق تقرير المصير، وبناء جيش وطني جديد.
وعليه، فإنّ تقييم الجيش أو الدعم السريع يجب أن ينبني على مدى التزام كل منهما بهذه المبادئ:
– إذا كان الجيش هو من رعى العنف الممنهج منذ الاستقلال، وكرّس هيمنة الدولة المركزية القامعة، ورفض علنًا أي إصلاح حقيقي يمسّ بنيته العقائدية والطبقية، فإنّه لا يمكن أن يكون شريكًا في بناء السودان الجديد.
– وإذا كانت قوات الدعم السريع، رغم سجلها المأساوي، قد أبدت استعدادًا مبدئيًا للدخول في مشروع تأسيسي جديد، عبر التوقيع على ميثاق ودستور يقر بالمواطنة المتساوية والعدالة التاريخية، فإنّ ذلك يستوجب النظر إليها لا بوصفها خصمًا مسبقًا، بل بوصفها طرفًا يجب اختباره بناءً على التزامه العملي بهذا التحوّل.
إنّ انحياز بعض النخب النيلية للجيش، رغم سجله الدموي الأوسع، لا يعكس موقفًا مبدئيًا من العنف، بل هو انعكاس لرغبة دفينة في إعادة إنتاج الدولة القديمة التي ظلّت لعقود تمثّل مصالحها. وفي المقابل، فإنّ المناداة بحل الدعم السريع دون الحديث عن إعادة بناء المؤسسة العسكرية بالكامل، بما في ذلك تفكيك بنيتها الأيديولوجية والعقائدية، هو موقف انتقائي، لا يخدم سوى استمرار الديكتاتورية بثوب قومي زائف.
إنّ بناء جيش جديد، متعدد، خاضع لسلطة مدنية، يندمج في رؤية السودان الجديد، هو المهمة التاريخية التي لا تقبل التأجيل. وكل ما دون ذلك، هو استمرار في إعادة تدوير المأساة.
النضال مستمر والنصر اكيد.
(أدوات البحث التقليدية والإليكترونية الحديثة استخدمت في هذه السلسلة من المقالات)
الوسومالإجرام الجيش السوداني الدعم السريع المصنع الأم النخب النيلية خالد كودي
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات