وظائف شاغرة في جامعة نجران.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
وظائف جامعة نجران.. يسعى الكثير من المواطنين في المملكلة العربية السعودية، إلى معرفة كافة التفاصيل عن والظائف الشاغرة في جامعة نجران السعودية، خاصة عقب إعلان الجامعة توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين.
السعودية تطلب من رعاياها سرعة مغادرة لبنان (شاهد) طقس السعودية.. الأحساء تُسجّل أعلى درجة حرارة في المملكة وظائف شاغرة بجامعة نجرانوكشفت الجامعة أن الوظائف الشاغرة، بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ لحملة مؤهل الماجستير والدكتوراه للتدريس في عدد من التخصصات، حيث يستمر استقبال طلبات المتقدميم حتى يوم الخميس المقبل.
الرياضيات والفيزياء النووية وفيزياء الجوامد
تخصص النحو والصرف والأدب، والنقد والبلاغة بكلية العلوم والآداب بنجران
تخصصات علوم الحاسب ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة بالكلية التطبيقية بشرورة
الفقه وأصول الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين
الأدب والنقد والنحو والصرف والبلاغة والنقد بكلية العلوم والآداب بشرورة
علوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات
اللغة الإنجليزية بالكلية التطبيقية بنجران، وتخصص وظائف الأعضاء بكلية الطب.
شروط التقديم على الوظائف الشاغرةأن يكون المتقدم سعودي الجنسية
حصول المتقدم على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها
إحضار المنقدم معادلة المؤهل إذا كان من جامعة خارجية
ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً في مؤهل الماجستير
ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًّا في مؤهل البكالوريوس
ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق، أو قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله في حال كان المتعاون موظفاً
أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة
الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أوالخاص، أو تقديم برنت من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.
الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال أن كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة نجران وظائف جامعة نجران جامعة سعودية جامعة نجران
إقرأ أيضاً:
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
أودعت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري حيثيات أحكامها برفض الدعاوى المقامة للمطالبة بسحب ترخيص فيلم “الملحد”، مؤكدة أن العمل الفني لا يتضمن أي تحريض على الإلحاد أو مساس بالقيم الدينية، وأن حرية الإبداع المصونة دستورياً تعلو على الدعاوى التي لم تُقدّم دليلاً واحداً يثبت ما ورد فيها.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد السيد هلال، وعضوية كل من المستشارين حسن أحمد شوقي ونوح محمد حسين ود. محمد حسن علي وأحمد جلال زكي وأحمد صلاح عمر ومحمد عبد الله مقلد، وحضور المستشار مفوض الدولة محمد بدر الدين محمد، وأمانة سر وائل أحمد أحمد
وأوضحت المحكمة أن المدعين استندوا إلى مزاعم بأن الفيلم يروّج لأفكار هدامة تهدد ثوابت المجتمع، إلا أن أوراق الدعوى جاءت خالية من أي دليل، وأن روايتهم لم تتجاوز «القول المرسل». وشددت على أن النيابة العامة ليست جهة اختصاص في تحريك الدعاوى أمام القضاء الإداري لوقف أو سحب ترخيص عمل فني، وأن للجهة الإدارية حق الرقابة وسحب الترخيص إذا وُجدت أسباب قانونية واضحة، وهو ما لم يتوافر في الحالة المعروضة.
وأكدت الحيثيات أن التشريعات المنظمة للرقابة الفنية تجيز المنع فقط عند تعارض العمل مع الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام، بينما أظهر تقرير الرقابة أن الفيلم يعرض قصة شاب تمرّد على تشدد والده قبل أن يعود للدين، دون أي تمجيد للإلحاد أو إساءة للأديان السماوية.
واستشهدت المحكمة بأحكام الدستورية العليا التي اعتبرت السينما من أهم وسائل التعبير، وأن الإبداع لا يُقيّم إلا باعتباره عملاً فنياً. كما شددت على أن حرية التعبير ليست مطلقة، لكنها لا تُقيَّد إلا بضوابط صارمة لا يتحقق منها إلا في أضيق الحدود، حفاظاً على توازن المجتمع دون مصادرة الفكر.
وردّت المحكمة على الجدل حول عنوان الفيلم مؤكدة أن مناقشة ظاهرة الإلحاد في عمل فني أمر مشروع، بل قد يساهم في كشف أسبابها والحد من آثارها. وأكدت أن ربط الإلحاد بالتشدد الديني لا يمس الدين نفسه، لأن «الدين من المتشددين براء».
وفي ختام حيثياتها، نصحت المحكمة المدعين بالنظر إلى الفيلم باعتباره عملاً فنياً يخضع لاختلاف الأذواق، مؤكدة انتفاء أي سبب قانوني يلزم الجهة الإدارية بسحب ترخيصه، لتقضي برفض الدعاوى وإلزام رافعيها بالمصروفات.