أسباب دمج الوزارات في الحكومة الجديدة.. منها تحقيق التكامل بين السياسات ذات الصلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الوزراء الجدد سيبدؤون عملهم من اليوم، وسيقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستعراض بيان الحكومة الجديدة وخطة عملها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وذلك عقب تغيير 20 حقيبة وزارية ودمج عدة وزارات.
دمج الوزارات في الحكومة الجديدةوأضاف «السيد»، أنه تم دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، ودمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة التي تولاها السفير بدر عبد العاطي، كما سيتولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل مع وزارة الصناعة، بالإضافة لعمله نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما سيتم ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار المستحدثة.
وتابع أن دمج الوزارات بشكل عام يهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، وتقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن.
إدارة رشيدة للوزارات المدمجةوأوضح أن دمج عدة وزارات يحتاج إلى إدارة رشيدة، وتعيين أكثر من نائب ومساعد للوزير لتولي الملفات والمهام، وهو ما تم بالفعل، ويعد دمج الوزارات آلية مهمة لمواجهة تحديات زيادة عدد الوزارات، حيث يتجه العالم الآن لتخفيض عدد الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن أمريكا لديها 14 وزيرا فقط، وكندا 18 وزيرا، و الأرجنتين 9 وزراء فقط، ودول شرق آسيا يتراوح عدد الوزراء في الحكومات من 20 إلى 22 وزيرا.
كما لفت إلى أن آلية دمج الوزارات تساعد في خفض تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، وتواجه تفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، ويمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به.
أهم الملفات والأولويات أمام الحكومة الجديدةوأشار إلى أنه من أهم الملفات الأولويات لدى الحكومة الجديدة هي عملية تطوير الأداء ورفع جودة تقديم تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري وخدمة المواطن بشكل أكثر فعالية، وربما جاء التشكيل الوزاري للمجموعة الاقتصادية أكثر تناغما، ما سيساعد على وضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية.
كما أكد أن وجود وزارة مختصة بالاستثمار كان أحد المطالب التي طالبنا بها لتولي مسؤولية هذا الملف، خاصة في ظل توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزارات الجديدة وزارة التعاون الدولي وزارة التخطيط قطاع التجارة الحکومة الجدیدة دمج الوزارات
إقرأ أيضاً:
مدبولي من إسبانيا: الحكومة تلتزم بخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حضوره فعالية رفيعة المستوي بعنوان "حلول الديون من أجل الصمود والإصلاح – تمويل أجندة 2030 في إفريقيا وما بعدها"، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمكلف من أمين عام الأمم المتحدة برئاسة فريق الخبراء رفيعي المستوى لتقديم حلول لأزمة الدين العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الوزراء نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، واستهل رئيس الوزراء الكلمة بالترحيب بالحضور، مُعرباً عن خالص سعادته للتواجد في هذا الحدث المهم.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته: نعمل جميعًا بإصرار وعزم للتوصل إلى حلول ناجعة للديون مع انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، ونحن على قناعة بالدور الحاسم الذي تلعبه هذه الجهود في إتاحة تمويل التنمية المستدامة.
وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن التوقعات الحالية للاقتصاد العالمي تتسم بعدم اليقين، مُضيفاً أن كل هذا يحدث في ظل ضعف آفاق النمو العالمي، وتصاعد التوترات التجارية، وارتفاع تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، أن مصر لم تتوقف محاولاتها لاحتواء الدين، قائلاً: قد اعتمدنا إصلاحات مالية جادة أبرزها الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتسهيل الإجراءات الضريبية لدافعي الضرائب. كما وسعنا برنامج الطروحات العامة، المصمم لجذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأضاف: وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، حققت مصر فوائض أولية في الميزانية، بما في ذلك هذا العام، بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم بشكل كبير في خفض الدين العام، ونستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 4% العام المقبل.
مدبولي يطلب تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي لمصر
مدبولي: برنامج التعاون القطري مع OECD ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري
مدبولي: أهمية صياغة خارطة طريق لتعزيز نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر ومنخفض التكلفة
على هامش مؤتمر تمويل التنمية.. مدبولي يلتقي رئيسة الحكومة التونسية
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: وقد ساعد هذا، إلى جانب تدابير أخرى، على خفض الدين العام من 96% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2023 إلى حوالي 90% في يونيو 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 86% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2024/2025.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أن الحكومة تسعي للحفاظ على المسار التنازلي لنسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الكلمة، إلى أنه يتم التركيز في السياسات أيضًا على تحقيق نمو اقتصادي مستدام بقيادة القطاع الخاص، لمواصلة الاتجاه النزولي في مؤشرات الدين على المدى المتوسط، بما في ذلك الدين الخارجي وعبء خدمة الدين.
دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدةوفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أننا نتجه في مصر نحو دمج وتطوير أدوات وتقنيات مالية مبتكرة جديدة، كما تم تنفيذ العديد من مشروعات التنمية، مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة.
وأضاف: كما ضخّت اتفاقية رأس الحكمة التاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي 35 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أكبر مبلغ استثمار أجنبي مباشر يتم الحصول عليه في تاريخ البلاد. ولم تُخفّف هذه الاتفاقية من ضغط السيولة في مصر العام الماضي فحسب، بل فتحت آفاقًا لاستثمارات بمليارات الدولارات. قائلاً: إنه من المقرر أن يضم مشروعات سياحية وسكنية، ومناطق استثمارية، ومدنًا ترفيهية، بالإضافة إلى مرافق خدمية مثل المستشفيات والمدارس والجامعات. كما تعمل الحكومة وتُحرز تقدمًا في صفقات أخرى لمبادلة الديون بالاستثمار، والتي أثبتت فائدتها لكل من الدائن والمقترض.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال كلمته، أن إعادة توجيه أدوات الدين وتنويعها وتحسينها لا يُحسّن ملف ديوننا فحسب، بل يُسهم أيضًا بشكل أكبر في أجندتنا التنموية ويُحسّن جودة الاستثمارات.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديرٌه لشركاء مصر في التنمية، قائلاً: لا يقتصر هذا على الدعم المالي فحسب، بل يمتد على نطاق أوسع ليشمل المساعدة الفنية، وبناء القدرات، ونقل المعرفة، والتي كانت عوامل مُحفزة للغاية، مُؤكداً دعم الحكومة للقطاع الخاص ودوره في الاقتصاد.
المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذريةوحول مشاركة مصر وتأييدها لإصلاحات الهيكل المالي العالمي، قال الدكتور مصطفى مدبولي: بينما نتحرك بأقصى سرعة لتحقيق أهدافنا الإنمائية، يجب أن يتطور الهيكل المالي الدولي الحالي بما يسهم في تقديم المزيد من الدعم للدول النامية، مضيفا أن المنظومة تحتاج إلى إعادة هيكلة جذرية لضمان الوصول المستدام إلى تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة، ولتمكين آليات عادلة وفعالة لتسوية الديون، وهذه التحسينات ليست مجرد حلول تقنية، بل هي ضرورية لإعادة بناء الثقة في النظام العالمي، وتزويد الدول بالأدوات اللازمة للاستثمار في شعوبها، وكوكبها، ومستقبلها.
وأضاف رئيس الوزراء: أؤمن إيمانًا راسخًا بأن الدول النامية بحاجة إلى صوت أقوى ومساحة أكبر في عملية صنع القرار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن توسيع نطاق مبادلات الديون وخفض تكاليف معاملاتها، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتسخير قوة المؤسسات المالية الدولية في رفع رأس المال، كلها أولويات إصلاحية رئيسية.
كما أكد أيضاً أهمية مراعاة خصوصية كل دولة عند تقديم أي مقترحات لتمويل التنمية وخفض الديون، على الرغم من وجود بعض المقترحات التي تقدمها المؤسسات الدولية القيمة التي يمكن الاستفادة منها.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بأن حالة الزخم الذي شاهدها منذ اليوم الأول للمؤتمر يجعله مُتفائلاً بشأن الحلول والإصلاحات المطروحة للمناقشة والتفاوض، مُضيفاً أن المقترحات رائعة، إلا أن الإرادة السياسية والثقة المتبادلة والشعور العالمي بالتضامن ضرورية بشكل عاجل للمضي قدمًا، مُعرباً عن خالص التقدير للمنظمين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لاستضافة هذا الحدث، وكذا التطلع بشغف إلى المزيد من المداخلات البناءة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف