المتحدث الشرطة الإسرائيلية يحذر من هجمات ويطالب المواطنين بحمل السلاح بالشوارع
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عملية كرميئيل.. توقع المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، إيلي ليفي، اليوم (الأربعاء)، المزيد من الهجمات، داعيا المواطنين الذين لديهم رخصة إلى حمل الأسلحة، وذلك بعد عملية الطعن في كرميئيل.
وأضاف لوسائل عبرية، أنه تم إلقاء القبض على افراد عائلة منفذ الطعن، قائلا: "هناك تعاون كامل من المجتمع المحلي، نريد أن نفهم ما هي البنية التحتية المحيطة بمنفذ العملية، هل يعرف أحد عن نيته، هل نقله أحد وساعده، هل سمع أحد من عن ذلك.
وطالب ليفي المواطنين الذين يملكون سلاحا مرخصا ويتمتعون بالمهارة، أن يخرجوا بالسلاح معهم في كل مكان وإلى الأسواق التجارية، والحذر بعد كرميئيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المتحدث الشرطة الإسرائيلية يحذر هجمات الهجمات ويطالب المواطنين بحمل السلاح بالشوارع عملية كرميئيل
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة الطعن على حكم براءة المخرج محمد سامي في سب عفاف شعيب
حددت محكمة النقض جلسة 19 اكتوبر، لنظر الطعن المقدم من باسم الخواجه محامي الفنانة عفاف شعيب على حكم محكمة جنح مستأنف اكتوبر ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وقال باسم الخواجه، محامي الفنانة عفاف شعيب، أنه تقدم بطعن على الحكم الصادر ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وكانت، قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، ببراءة المخرج محمد سامي، من اتهامه بإهانة الفنانة عفاف شعيب، وتوجيه ألفاظ من شأنها خدش شرف واعتبار الفنانة علانيةً.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه والقضاء ببراءة المتهم، وحضر شعبان سعيد المحامى بالنقض، ودفع بعدم توافر أركان الجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، كما قدم مذكرة وحافظة مستندات، وطالب ببراءة موكله ما نسب إليه.
وأحالت النيابة العامة بأكتوبر الدعوى المقامة من عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي إلى محكمة جنح أكتوبر؛ لاتهامه بالسب والقذف.
وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بتغريم محمد سامي مبلغ 5 آلاف جنيه بعد ثبوت توجيهه ألفاظا علنية تمس شرف واعتبار الفنانة عفاف شعيب، بناء على بلاغ رسمي تقدمت به الأخيرة أمام النيابة العامة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية