أستاذ اقتصاد: دمج وزارتي النقل والصناعة أمر مناسب لعدم اختلاف توجهاتهم
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور مدحت نافع أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أمر يدعو للتفاؤل.
شردي: هذا سبب تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.. وإعلانه في 3 يوليو مقصود خبير اقتصادي: الحكومة الجديدة الأوفر حظا والاتفاقيات الموقعة توفر من 60 لـ 70 مليار دولاروتابع نافع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية سي بي سي، أن هناك تغيرا واسعا في الحقائب الاقتصادية، إضافة إلى ضم بعض الحقائب الوزارية وهذا امر جيد للتوسع في الانكماش والتقشف.
وواصل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن كفاءة العمل تطلب أحيانا نوع من عمليات الدمج وتخفيض العدد، حتى وان وإن لم يكن بشكل كامل منوها ان دمج وزارتي النقل والصناعة امر مناسب لأنه لا يوجد اختلاف كبير بين النقل والصناعة في التوجهات.
ولفت إلى ان ابتعاد الصناعة عن التجارة امر جيد، لافتا إلى أن التنمية الصناعية تتطلب اهتمام بمجال الطاقة.
واختتم أن انخفاض متوسط الاعمار امر هام، ويؤدي إلى ظهور طاقات جديدة تحتاج للتوظيف الجيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مدحت نافع اقتصاد دمج وزارتي النقل والصناعة في المساء مع قصواء
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.