المستشار محمود فوزي: سنعمل على التواصل السياسي مع فئات المجتمع كافة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
وجّه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، خالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقته الغالية، معربا عن سعادته بالتكليف المشرف لتولي الوزارة.
وأكد في بيان، أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحديات داخلية وإقليمية ودولية، والتغلب عليها يبدأ من التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة، داعيا الله بأن يوفقه وزملاءه لما فيه الخير للوطن.
وأوضح أنّ الدولة المصرية تعيش منذ قرابة عامين ونصف في حالة حوارية وفق مبادرة رئاسية مستنيرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت عنوان الحوار الوطني، وهو منصة جمعت كل المصريين من كل التوجهات والتخصصات وفق محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.
استمرار الحالة الحواريةوأضاف المستشار محمود فوزي أنّ تكليف الرئيس للحكومة بإطلاق التواصل السياسي، إشارة إلى استمرار الحالة الحوارية، والتواصل السياسي جزء منه بطبيعة الحال، وهو ما سيتم العمل عليه باستمرار الصلات المترابطة والطيبة بالحوار الوطني.
وأكد أنّ التواصل السياسي يجمع الحوار الوطني والأحزاب السياسية سواء ممثلة أو غير ممثلة بالمجالس النيابية، وكذلك النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني ليضم التواصل السياسي فئات المجتمع كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمود فوزي الحوار الوطني السيسي التواصل السياسي التواصل السیاسی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الحوار المجتمعي لتغير المناخ يعكس وعي الدولة بأهمية العمل البيئي المشترك
أشاد الدكتور أحمد سمير البلبيسي، رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، بإطلاق الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، مبادرة الحوار المجتمعي الوطني لتغير المناخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُجسد حرص الدولة على إشراك جميع فئات المجتمع في مواجهة تحديات التغير المناخي، وتقديم نموذج متقدم للاستجابة البيئية الشاملة.
وقال البلبيسي، في تصريحات له اليوم، إن إشادة المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، بهذه المبادرة، ووصفها لها بأنها "استجابة مصرية متقدمة تقودها أصوات وتجارب شعبها" يعكس التقدير الدولي للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في ملف المناخ، ويؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بالسياسات البيئية والتنموية.
وأكد رئيس لجنة البحث العلمي بحزب المؤتمر، أن إطلاق الحوار المجتمعي يتماشى مع التوجه العالمي نحو توسيع قاعدة المشاركة في السياسات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر تبعث برسالة قوية بأن قضية المناخ ليست مسؤولية الحكومة فقط، بل مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين، وهو ما يعزز من فرص بناء حلول مبتكرة ومستدامة.
وأضاف أن هذه المبادرة تُعد امتدادًا لجهود مصر في هذا الملف، خاصة بعد استضافتها لقمة المناخ COP27، والتي أكدت من خلالها قدرتها على لعب دور إقليمي ودولي مؤثر في قضايا البيئة، داعيًا إلى تعزيز مشاركة الباحثين والعلماء في هذا الحوار، بما يُسهم في صياغة سياسات قائمة على أسس علمية دقيقة، ويحقق التوازن بين التنمية وحماية البيئة.
وأكد البلبيسي ضرورة استمرار هذا النهج التشاركي، مشددًا على أن دعم القيادة السياسية لهذا الملف الحيوي يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية التي تمثل تحديًا عالميًا مشتركًا.