صندوق تنمية الموارد البشرية يدعم توظيف السعوديين.. و 2.3 مليار ريال مصاريف الدعم للنصف الأول من 2024م
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية، استمرار دعم توظيف السعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن منتج “دعم التوظيف”، مشيرًا إلى أن مصاريف الدعم المقدمة عبر المنتج وصلت إلى 2.3 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، كما استفاد منه نحو 220 ألف مواطن ومواطنة خلال ذات الفترة.
ويهدف المنتج إلى تعزيز الاستدامة المهنية ومشاركة أبناء وبنات الوطن في مختلف مجالات وأنشطة سوق العمل، وتحقيق الاستقرار الوظيفي في منشآت القطاع الخاص، وتتراوح نسبة الدعم المالي في المنتج بين 30 و50 في المائة وبحد أقصى 3 آلاف ريال، كما يُمكن للمنشآت رفع طلبات الدعم عبر موقع الصندوق الإلكتروني من خلال الرابط: HRDF.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمانة الشرقية تنفذ 16 مشروعًا تنمويًا في أحياء العزيزية بالخبر
ويسعى الصندوق من خلال برامجه ومنتجاته، إلى الاستمرار في تطوير وتنمية مهارات أبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتحفيز القطاع الخاص على الإسهام في التوطين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة في تدريب الكوادر الوطنية وتوظيفها وتمكينها، وزيادة تنافسيتها واستدامتها بما يُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية القدرات البشرية واستراتيجية سوق العمل.
يذكر أن استراتيجية الصندوق -التي دُشنت في الربع الأول من العام الماضي- ساهمت في تعزيز استفادة الأفراد والمنشآت من برامج وخدمات الصندوق، وتهدف لتحقيق ثلاث غايات رئيسية تتمثل في تعزيز تنمية رأس المال البشري الوطني لتلبية متطلبات سوق العمل المتطورة، وتحسين العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين التوظيف واستدامته في القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية القطاع الخاص سوق العمل
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس