ندوة في البحيرة للتعريف بقانون الطفل وخدمات خط النجدة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة أمل زکريا قطب، ندوة «التعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة للأطفال»، وكذلك التعريف بخط نجدة الطفل 16000، عضو مجلس النواب، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة محمد كجك.
جاءت ندوة التعريف بخط نجدة الطفل بالجمعية المصرية العامة لحماية الأطفال بالبحيرة «مؤسسة البنات بالأبعادية»، وذلك بحضور فايزة زايد مدير مديرية التضامن الإجتماعي، وأميمة المسيرى مقررة اللجنه الفرعية لحماية الطفل بدمنهور.
وتناولت الندوة زيادة الوعي لدى المواطنين حول الممارسات الضارة للطفل، وكذلك التعريف بقانون الطفل، وما يقدمه خط نجدة الطفل بإعتباره آلية لتلقي الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الطفل، فضلاً عن حقهم في التعرف على الخدمات التعليمية والصحية والإجتماعية والقانونية والقضائية التي تلتزم بها الدولة وفقاً للدستور.
وتضمنت الندوة أيضا خطورة الزواج المبكر "زواج الأطفال قبل سن 18 سنة" وعقوبة الختان وتجريم القانون له، نظراً لما ينتج عنه من أضرار صحية أو نفسية تؤثر عليهن فى المستقبل.
كما تم خلال الندوة عرض عدد من أشكال الممارسات الضارة للأطفال، والتي يكون لها عواقب وخيمة على حياة الطفل ونموه وصحته وتعليمه وحمايته، ومن بينها «العنف ضد الأطفال، التسرب من التعليم »
جاءت الندوة تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واستمراراً لسلسلة الندوات التى ينظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالبحيرة للتعريف بقانون الطفل والممارسات الضارة للأطفال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الطفل البحيرة المجلس القومي للطفولة والأمومة ندوة
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.