الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
مدريد – أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن بلاده اتخذت إجراءات بارزة تجاه القضية الفلسطينية، بينها الاعتراف بدولة فلسطين، والمشاركة في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وقال الوزير الإسباني في مؤتمر المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية بمدريد، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان يوم الخميس إن “إسبانيا اعترفت بالدولة الفلسطينية وشاركت في الدعوى القضائية مع جنوب إفريقيا ضد إسرائيل كإجراءين بارزين تجاه القضية الفلسطينية”.
وأضاف أن “على جميع الدول الأوروبية دعم الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي”.
من جهته، أعلن بن فرحان دعم المملكة نشر قوة دولية في غزة بقرار أممي مهمتها دعم السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى عدم رؤية أي احتمالات لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف “الوضع حاليا محبط لأننا لا نرى أي احتمالات لوقف إطلاق النار ونرى تأزما للوضع الإنساني”، منوها بأننا “نشاهد كل يوم في غزة والضفة الغربية عناصر تعمل على تهديد حل الدولتين”.
وفي الملف اللبناني، قال بن فرحان “قلقون من خطر توسع الحرب في لبنان ولا نرى أي أفق سياسي”، مضيفا أن وقف إطلاق النار في غزة قد يساعد على وقف التوتر في الحدود بين إسرائيل ولبنان.
ومنتصف مايو الماضي، دعا قادة الدول العربية في ختام القمة العربية التي استضافتها المنامة إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتين.
ولا تزال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، متسببة بسقوط أكثر من 38 ألف قتيل و87 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال هناك أكثر من 10 آلاف مفقود.
في غضون ذلك، ارتفعت حدة التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و”حزب الله” اللبناني قصفا مدفعيا متقطعا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
لليوم الرابع.. تايلاند وكمبوديا تتبادلان القصف رغم دعوة ترمب لوقف إطلاق النار
تواصلت الاشتباكات بالمدفعية بين تايلاند وكمبوديا في ساعة مبكرة من صباح الأحد، لليوم الرابع على التوالي، في المناطق الحدودية المتنازع عليها، رغم دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأكدت كمبوديا دعمها الكامل لمبادرة ترامب، بينما أبدت تايلاند تقديرها للموقف الأمريكي، لكنها اشترطت إنهاء الهجمات على المدنيين قبل بدء المحادثات، متهمة كمبوديا باستهداف السكان، وهو ما نفته بنوم بنه.
وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندي، بومتام ويتشاياتشاي، قبيل زيارته للمنطقة الحدودية: "نحن لا نرغب في تدخل أطراف ثالثة، لكننا نثمن مبادرة الرئيس ترامب"، مشيرًا إلى أن بلاده اقترحت عقد اجتماع بين وزيري خارجية البلدين للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار وسحب القوات والأسلحة الثقيلة.
من جهتها، اتهمت كمبوديا تايلاند ببدء الهجوم صباح الأحد، وقالت إن القوات التايلاندية تنتشر بكثافة على طول الحدود. وردت بانكوك بأنها كانت ترد على هجمات كمبودية.
رئيس الوزراء الكمبودي، هون مانيه، أوضح عبر منشور على فيسبوك أنه أبلغ الرئيس ترامب بموافقة كمبوديا على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، مضيفًا أنه وافق أيضًا على المبادرة الماليزية السابقة بهذا الشأن.
ويعد هذا التصعيد الأعنف بين الجارتين في جنوب شرق آسيا منذ أكثر من عشر سنوات، حيث أسفرت المواجهات عن مقتل أكثر من 30 شخصًا، من بينهم 13 مدنيًا في تايلاند وثمانية في كمبوديا، بينما تم إجلاء ما يزيد عن 200 ألف شخص من المناطق الحدودية.
وذكرت وزارة الدفاع الكمبودية أن تايلاند شنت قصفًا وهجمات برية صباح الأحد، مستهدفة عدة مواقع، من بينها مجمعات معابد تاريخية. وفي المقابل، أفاد الجيش التايلاندي بأن كمبوديا أطلقت النار على مناطق مأهولة قرب الحدود، ما دفعه لنشر قاذفات صواريخ بعيدة المدى.
وأكد حاكم مقاطعة سورين التايلاندية وقوع قصف مدفعي في منطقته، بينما سُمع دوي الانفجارات في مقاطعة سيساكيت، دون أن يتضح ما إذا كان مصدر القصف من الجانب الكمبودي أو التايلاندي.
وكان ترمب قد أعلن السبت أنه تحدث مع رئيسي وزراء البلدين، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل للتوصل إلى وقف سريع للقتال الذي اندلع الخميس.
يُذكر أن النزاع الحالي يأتي في سياق أزمة دبلوماسية مزمنة بين البلدين بسبب خلافات حدودية مستمرة منذ عقود، خاصة حول ملكية معبدي "تا موان توم" و"برياه فيهيار" الهندوسيين العائدين إلى القرن الحادي عشر، والواقعين في منطقة حدودية غير مرسّمة بوضوح تمتد لـ817 كيلومترًا. وتفاقم التوتر بعد مقتل جندي كمبودي في مايو الماضي خلال اشتباك مسلح قصير، ما أدى إلى تعزيز عسكري على الجانبين وتصاعد التوتر السياسي، خصوصًا في تايلاند التي تواجه حكومتها الائتلافية ضغوطًا داخلية كبيرة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية