قالت وزارة الدفاع التايوانية -اليوم الجمعة- إنها رصدت 36 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة السابقة.
كما تم العثور على 26 طائرة أخرى، تضم مقاتلات وطائرات نقل وطائرات بدون طيار، رُصدت بعد الساعة 6:55 صباحا (22:55 بتوقيت غرينتش).
وقد وضعت الصين، التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، المزيد من القوة العسكرية في الدولة الجزيرة المستقلة.
وقد زادت الصين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وذكرت بكين أنها لن تتخلى أبدا عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، إذا لزم الأمر.
وتأتي الزيادة الأخيرة في النشاط العسكري في أعقاب تنصيب الزعيم التايواني لاي تشينغ تي في 20 مايو/أيار الماضي، والذي تعتبره بكين "انفصاليا خطيرا".
وشهدت التدريبات السابقة قيام الصين بنشر 62 طائرة عسكرية و27 قطعة بحرية حول تايوان، وهو ما يمثل أعلى مجموع للتوغلات العسكرية في يوم واحد هذا العام.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها راقبت الوضع واستجابت وفقا لذلك.
بالإضافة إلى ذلك، جاءت التحركات العسكرية الأخيرة بعد أن استولى خفر السواحل الصيني على قارب تايواني بتهمة الصيد غير المشروع بالقرب من كونغو، وعلى مقربة من جزر كينمن التايوانية.
وأصرت تايبيه على إطلاق سراح القارب على الفور، مدعية أنه كان في منطقة صيد تقليدية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حراك الجامعات
حريات
إقرأ أيضاً:
بكين تؤكد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن
الجديد برس| أكدت
الصين إبرام اتفاق تجاري أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددة على ضرورة التزام كلا الجانبين بالتوافق الذي تم التوصل إليه. وقد جاء
الاتفاق بعد مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي بين
ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وأسفرت عن تهدئة مؤقتة لحرب تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي دوري: “لطالما التزمت الصين بوعودها وقدمت نتائج ملموسة. والآن، وبعد التوصل إلى توافق، ينبغي على الجانبين احترامه والوفاء به”. وكانت هذه المكالمة قد أنهت حالة من الجمود ظهرت بعد أسابيع من توقيع اتفاق أولي في جنيف. وقد تلتها محادثات في لندن، وصفتها واشنطن بأنها أضافت “مضمونا عمليا” إلى اتفاق جنيف، بهدف تخفيف الرسوم الجمركية الانتقامية المتبادلة. لكن الاتفاق الأولي تعثر بسبب استمرار الصين في فرض قيود على صادرات المعادن، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى الرد بفرض قيود على تصدير بعض المنتجات التقنية إلى الصين، من بينها برامج تصميم أشباه الموصلات، ومحركات الطائرات النفاثة للطائرات الصينية، وسلع تكنولوجية أخرى. وقد أعرب ترامب عن رضاه الكامل تجاه الاتفاق التجاري، وقال عبر منصّة “تروث سوشيال”: “اتفاقنا مع الصين تم، وهو الآن في انتظار الموافقة النهائية بيني وبين الرئيس شي”. وأضاف ترامب: “ستقوم الصين بتوريد المغناطيسات الكاملة وأي عناصر نادرة ضرورية بشكل مسبق، وفي المقابل سنفي نحن بما اتُّفق عليه، بما في ذلك السماح للطلاب الصينيين بالدراسة في جامعاتنا وكلياتنا (وهو أمر لطالما شجعته). نحن نحصل على رسوم جمركية إجمالية
بنسبة 55%، بينما تحصل الصين على 10%”. ورغم الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق، ما تزال تفاصيله وآلية تنفيذه غير واضحة حتى الآن. ومن جانبه، أوضح مسؤول في البيت الأبيض أن نسبة الـ55% التي أشار إليها ترامب تمثل مجموع ثلاث فئات من الرسوم: الأولى هي رسم أساسي بنسبة 10% على الواردات من معظم شركاء التجارة الأميركيين، والثانية بنسبة 20% على الواردات
الصينية المرتبطة باتهام الصين بعدم بذل الجهد الكافي لوقف تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، والثالثة هي رسوم قائمة مسبقا بنسبة 25% فرضت على الواردات الصينية خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب. وبذلك، يتضح أن الاتفاق الجديد لا ينهي التوترات بشكل كامل، بل يمثل خطوة جديدة في مسار طويل من المفاوضات والتجاذبات التجارية بين الجانبين، في ظل استمرار عدم وضوح العديد من بنود الاتفاق والتزامات الطرفين بشأن تنفيذه.