اللجنة الدولية للحقوقيين: لا بد من الإسراع بإقرار قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ليبيا – نشرت “اللجنة الدولية للحقوقيين” المتخذة من سويسرا مقرا لها تقريرا بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وكونه فرصة للمساءلة والعدالة.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مما ورد فيه صحيفة المرصد نقل عن اللجنة دعوتها إلى السلطات الليبية إلى معالجة أوجه القصور المتبقية واعتماد مشروع قانون الموضوع من المجلس الرئاسي بهدف ضمان الامتثال الكامل له والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال سعيد بن عربية مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ”اللجنة الدولية للحقوقيين”:”رغم استمرار المخاوف فيما يتعلق بعدم وجود ضمانات ملموسة للاستقلال المؤسسي للجنة المصالحة وآليات إطار العدالة الانتقالية فإن اعتماد مشروع قانونها من شأنه أن يحقق تقدما كبيرا مقارنة بالإطار الحالي”.
ووفقا للتقرير تركز اللجنة في تحليلها لمشروع القانون وصياغة توصيات تهدف إلى تمكين السلطات وأصحاب المصلحة الآخرين من إنشاء إطار وآليات فعالة للعدالة الانتقالية واعتماده على سبيل الاستعجال وضمان تنفيذه مع الامتثال الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في تقريرها المشرعين الليبيين إلى التأكد من أن الدوائر ومكتب الادعاء في قضايا العدالة الانتقالية ولجنة المصالحة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والحيادية بشكل فعال من خلال وضع إجراءات عادلة وشفافة ومعايير موضوعية لاختيار أعضائها.
وشدد التقرير على وجوب ضمان عدم تورط أعضاء اللجنة في ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان السابقة بما في ذلك من خلال إنشاء وتفعيل عملية فحص مسبق مستقلة وكافية وضمان أن يكون مكتب الادعاء قادرا على التحريض على الملاحقات القضائية ليس فقط بناء على إحالة اللجنة بل أيضا من تلقاء نفسه.
وبحسب التقرير يكون ذلك استنادا إلى توافر ومقبولية الأدلة الكافية لضمان الإدانة في محكمة قانونية مشكلة بشكل صحيح وعلى أساس فكرة أن المصلحة العامة تطلب الملاحقة القضائية وضمان نشر التقارير بشكل مناسب بما في ذلك التاريخي ولجنتي الحقيقة والإصلاح المؤسسي.
ونبه التقرير لأهمية إصلاح الإطار القانوني للإجراءات الجنائية بما في ذلك قانونها بهدف وضع ضمانات للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان قبل أن تبدأ الدوائر عملها وتحديد الجرائم بموجب هذا القانون التي تختص بها الدوائر بما يتماشى مع الأخير والجانب العرفي منه.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان
أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، أن الفساد لا يهدد فقط سلامة المؤسسات، بل ينال من الحقوق ويقوض كرامة الأفراد، خاصة في السياقات الإفريقية التي تعاني من تحديات تنموية وإنسانية معقدة.
وجاء ذلك في رسالة رسمية بمناسبة تخليد اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد (11 يوليوز 2025)، والذي يصادف الذكرى الثانية والعشرين لاعتماد اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، حيث دعا بنعليلو إلى تعزيز الالتزام الجماعي من أجل بناء نموذج تنموي عادل قائم على النزاهة وسيادة القانون، ومواجهة الفساد باعتباره « معركة وجودية » تمس جوهر القيم الإنسانية.
واعتبر رئيس الهيئة أن الشعار الذي اعتمده الاتحاد الإفريقي هذه السنة، « تعزيز الكرامة الإنسانية في مكافحة الفساد »، يعكس لحظة وعي جماعي ويُعيد توجيه المعركة ضد الفساد نحو مركزية الإنسان باعتباره غاية كل إصلاح.
كما شدد بنعليلو على أن المغرب أكد، من خلال مبادرته داخل مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الشفافية والمساءلة ودولة القانون تشكل الأساس لصون الكرامة وحماية الحقوق وبناء الثقة في المسار الديمقراطي.
وأكد رئيس الهيئة أن صيانة الكرامة الإنسانية يجب أن تكون بوصلة أخلاقية توجه كل السياسات العمومية، من خلال تعزيز الشراكات بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، واعتماد مقاربات وقائية تجعل من الإنسان محورا في الجهود الوطنية لمحاربة الفساد.
وختم بنعليلو رسالته بالتأكيد على أن كل تقدم يُحرز في مواجهة الفساد هو، في جوهره، انتصار للكرامة الإنسانية، وتجسيد لالتزام جماعي مستدام من أجل مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا في إفريقيا وفي العالم.
كلمات دلالية الفا الفساد للهيئة الوطني للنزاهة والوقاية من الرشوة
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية