خصاص مهول في مصالح حفظ الصحة بالجماعات الترابية ولفتيت يدعو إلى إخضاع موظفين لتكوين طبي
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مذكرة إلى رؤساء الجماعات الترابية يالمملكة، من أجل انتداب موظفين جماعيين بهدف إخضاعهم لتكوين في مهن التمريض وتقنيات الصحة، وذلك في سياق جهود الوزارة لسد الخصاص الكبير جدا والحاصل بمصالح حفظ الصحة بالجماعات.
وحسب المذكرة، فإن الموظفين المعنيين بهذا الموظفات والموظفين الراغبين في الاستفادة من تكوين معين ضمن ثلاثة تخصصات هي التمريض متعدد المهام والتمريض في صحة الأسرة والمجتمع وتقنيات الصحة البيئية، وذلك في إطار شراكة وقعتها وزارة الداخلية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتيح لموظفي الجماعات، الحاصلين على شهادة البكالوريا التي تخولهم الالتحاق بالتكوينات المذكورة، إمكانية تغيير مسارهم المهني من خلال الاستفادة من تكوين أساسي ومستمر والتطوير والبحث في التمريض وتقنيات الصحة.
ووفق المذكرة الموجهة لرؤساء الجماعات أعطى وزير الداخلية رؤساء الجماعات مهلة إلى غاية 10 يوليوز الجاري من أجل تسليم لوائح الموظفات والموظفين المرشحين للتكوين، والمستجيبين للشروط المشار إليها.
وسيجرى بعد ذلك إلحاقهم بمسار تكويني في التخصصات المطلوبة، وذلك بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة ISPITS، التابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
سيساهم الخريجون من هذه التكوينات في تخفيف تداعيات الخصاص المسجل على مستوى الموارد البشرية بمصالح حفظ الصحة في الجماعات الترابية وملحقاتها.
يذكر أن المادة 83 من القانون التنظيمي للجماعات المحليى تنص على أن تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في مجموعة من الميادين، من بينها حفظ الصحة، ونقل المرضى والجرحى، ونقل الأموات والدفن.
كما تنص المادة 92 على أن مجلس الجماعة يتداول في التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض، وإحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حفظ الصحة
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: 5 مقاصد و3 مصالح لتحديد الحكم الصحيح في الفتوى
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإفتاء ليس مجرد رأي يُقال، بل هو علم متراكم عبر الأجيال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدرسه المتخصصون بدقة وفهم واسع للقرآن والسنة والتفسير والحديث واللغة، إضافة إلى إدراك أحوال المستفتي والمفتي والفتوى ذاتها.
الشيخ خالد الجندي: 5 قواعد أساسية لإصدار الفتوىوأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المفتي حين يتلقى السؤال، يعرضه أولًا على خمس قواعد أساسية تُعرف بـ"المقاصد الشرعية"، وهي: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ النفس، مؤكدًا أن هذه المقاصد بمثابة دستور لا يجوز المساس بها أو الإضرار بها.
وتابع الشيخ خالد الجندي "بعد النظر في المقاصد، ينتقل المفتي إلى تقييم المسألة من خلال ما يُعرف بـ"المصالح"، وهي ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية، وحاجية، وتحسينية، وتختلف حسب ظروف السائل".
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن اختلاف الأشخاص يؤدي إلى اختلاف الحكم، ضاربًا مثالًا بثلاثة سائلين يطلبون قرضًا لأسباب مختلفة: أحدهم لعلاج ابنته المريضة (مصلحة ضرورية)، والثاني لتحديث سيارته (مصلحة تحسينية)، والثالث لشراء شقة أوسع (مصلحة حاجية)، لافتًا إلى أن "الحكم لا يمكن أن يكون واحدًا للجميع".
وأكد الشيخ خالد الجندي على أن المفتي يُجري خمسة عشر تصورًا ذهنيًا في كل فتوى (نتيجة المزج بين المقاصد الخمسة والمصالح الثلاثة)، يتم هذا التقدير في لحظة خاطفة، بفضل التدريب والعلم، تمامًا كما يتخذ الطبيب قراره في جزء من الثانية.
هل تفسير الأحلام علم شرعي؟قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلوم الشرعية لا تُعد علمًا شرعيًا معتبرًا إلا إذا توفرت فيها "المبادئ العشرة"، وهي القواعد التي وضعها الإمام محمد بن علي الصبان الشافعي، المتوفى سنة 1206 هـ، مؤكدًا أن هذه المبادئ تحدد ما إذا كان الأمر يُعد علمًا يُؤخذ به أو لا.
وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من بين هذه المبادئ الحد، والموضوع، والثمرة، وفضله، ونسبته، والواضع، واسم الاستمداد، وحكم الشارع، ومسائله، وبعضها بالبعض يُكتفى.
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن تفسير المنامات، على سبيل المثال، لا يُعد علمًا شرعيًا لأنه لا يملك هذه الأركان أو المبادئ، قائلًا: "أي حد يقولك ده علم، قوله: ما عندوش المبادئ العشرة، يبقى مش علم بالمعنى الشرعي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية