بسبب الانقطعات المتكررة للكهرباء.. “حكومة حماد” تمنع أي أعمال حفريات دون تنسيق
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
وجهت الحكومة المكلفة من البرلمان بعدم إجراء أي أعمال حفريات أو صيانات من قبل الجهات العامة إلا بعد أخذ الإذن من مندوب شركة الكهرباء لأعمال الحفر.
وطالبت الحكومة في تعميمها العاجل لكل من وزراء الداخلية والحكم المحلي والموارد المائية والاتصالات والمواصلات مراجعة الجهات المختصة للتأكد من عدم تعارض الحفريات مع مسارات الكوابل الكهربائية او مسارات كوابل الاتصالات
كما وجهت الحكومة بتفعيل الدوريات التابعة لوزارة الداخلية والحرس البلدي لاتخاذ مايلزم لضبط أي مخالفات والتأكد من الحصول على تصاريح الحفر اللازمة خاصة بالطرقات العامة.
ودعت الحكومة إلى تشكيل غرفة عمل مشتركة تمثل فيها جميع الجهات المعنية، تلتزم بالزيارات الميدانية لمواقع العمل والمشاريع العامة والخاصة لتفادي تكرار ما حصل من تلف لكوابل الكهرباء الرئيسية.
وتواصل الشركة العامة للكهرباء أعمال الصيانة للكوابل المتضررة على مسار كابل النقل 220 من قبل فرقها في مدينة بنغازي والرابط بين محطتي شمال بنغازي – الحديقة.
يشار إلى أن المنطقة الشرقية تعاني انقطاعات في التيار الكهربائي منذ عدة أيام تمتد لساعات متواصلة.
وتشهد مدينة بنغازي انقطاعات متواصلة للتيار الكهربائي منذ أسبوع، جراء خروج مفاجئ لبعض المحطات عن العمل وتضرر عدد من الكوابل بحسب مواطنين.
وأكد سكان بالمدينة لليبيا الأحرار أن طرح الأحمال يستمر لساعات طويلة، تصل إلى 12 ساعة يوميا على الأقل.
المصدر: وزارة الكهرباء بحكومة حماد + ليبيا الأحرار
انقطاع الكهرباءحكومة حماد Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف انقطاع الكهرباء حكومة حماد
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:29 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، باسم أنغيمش الغريباوي، أن الحكومة والبرلمان لا يمتلكان أي معلومات حقيقية بشأن كميات إنتاج وتصدير النفط من حقول إقليم كردستان، مشيراً إلى أن العلاقة بين بغداد وأربيل ما تزال معقدة وتحتاج إلى حلول قانونية واضحة.وقال الغريباوي في حديث صحفي، إن “جميع الاتفاقات السابقة بين المركز والإقليم كانت مؤقتة وترقيعية، ولم تُفضِ إلى حلول قانونية دائمة”، لافتاً إلى أن “ملف نفط الإقليم ظل طيلة الحكومات المتعاقبة دون شفافية حقيقية”.وأضاف أن “ما يُنتج ويُصدر من نفط في الإقليم غير معروف للحكومة والبرلمان بسبب غياب المعلومات والرقابة”، مجدداً التأكيد على أن “العلاقة النفطية بين الطرفين تتطلب معالجات قانونية تضمن حقوق الجميع”.يُشار إلى أن بغداد وأربيل أعلنتا، الخميس الماضي، التوصل إلى تفاهم بشأن صادرات نفط الإقليم، تمهيداً لاستئناف التصدير عبر شركة “سومو” بعد توقف دام أكثر من عامين.