مسؤول ألماني يطالب بخطة رئيسية بشأن سياسة الهجرة واللجوء
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طالب وزير داخلية ولاية سكسونيا الألمانية، أرمين شوستر، باتخاذ «إجراءات حادة مهمة» بشأن قضايا الهجرة واللجوء.
وقال شوستر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «تحتاج الحكومة الألمانية إلى خطة رئيسية من أجل البدء بشكل فعال في التغيير الضروري بصورة ملحة في سياسة اللجوء»، موضحا أن ذلك يشمل مراقبة الحدود مع عمليات رفض أكثر صرامة، «أيضا للأشخاص الذين يريدون الدخول من بلد ثالث آمن لطلب اللجوء».
وتنص قائمة مطالب شوستر المؤلفة من خمس نقاط أيضا على الاعتقال الفوري للمجرمين الأجانب الخطرين الملزمين بمغادرة البلاد «حتى يغادروا البلاد طوعاً»، ذلك إلى جانب إنشاء مراكز ترحيل اتحادية، وإيقاف لم شمل الأسر لأولئك الذين يحق لهم الحصول على حماية ثانوية، وإيقاف برنامج الاستقبال الطوعي للاجئين الساري منذ عام 2022.
وقال شوستر: «الهدف هو الحد بشكل كبير وبصورة عاجلة من إمكانية الدخول إلى ألمانيا، وفي الوقت نفسه زيادة مستمرة في خروج الأشخاص الإشكاليين الملزمين بمغادرة البلاد».
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا
إقرأ أيضاً:
بتمويل ألماني.. وزير الري يؤكد أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أهمية مشروع تأهيل المنظومة المائية الممول من بنك التعمير الألماني في تحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع النقاط الساخنة بشبكة الري، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى للتعامل معها من خلال تنفيذ أعمال تأهيل متكاملة للمنشآت المائية بنطاق هذه النقاط الساخنة، مثل زمام ترعة الإسماعيلية وشبكة الترع بغرب الدلتا.
تتضمن الأعمال تأهيل المنشآت المائية والكباري على الترع طبقاً للحاجة، مع إجراء دراسة مفصلة للري الحديث، وكذلك تنفيذ مناطق تجريبية للري الحديث، بالإضافة لتوريد وتحديث أجهزة قياس التصرفات وقياس نوعية المياه، طبقا لخطة الوزارة في متابعة جودة وكميات المياه بشبكتي الترع والمصارف.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف "مشروع تأهيل المنظومة المائية" الممول من بنك التعمير الألماني.
وتم خلال الاجتماع عرض مستهدفات المشروع، والتي تتمثل في إعادة تأهيل أو إحلال المنشآت المائية بزمام الإدارة العامة لري غرب البحيرة، والتي تشمل تأهيل بعض منشآت الري بزمام ترعتي الخندق الشرقي وساحل مرقص بمحافظة البحيرة، وإعداد دراسة جدوى لتنفيذ الري الحديث بزمام كلا الترعتين، ودراسة إمكانية تنفيذ منطقة تجريبية تغطي مساحة من 200 إلى 300 فدان باستخدام أساليب ري حديثة، بناء على توصيات دراسة الجدوى، بالإضافة لتنفيذ أعمال حماية للميول الجانبية بأجزاء محددة من ترعة الإسماعيلية بشرق الدلتا في المسافة من الكيلو 77 إلى الكيلو 106.
وتم حتى الآن الانتهاء من إعداد دراسة جدوى الري الحديث بالزمام المستهدف، وترسية سبعة عقود للتأهيل بزمام ترعة الإسماعيلية، وطرح مناقصة لأربعة عقود فى محافظة البحيرة، واختيار مسقيين لتنفيذ مشروع للري بالتنقيط.