طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. عقب إتاحة النيابة العامة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقعها الرسمي إلكترونيًا، يكثف الكثير من المواطنين أصحاب المركبات عن مخالفات المرور 2024 بغية معرفتها والقيام بالدفع، لتجنب دفع غرامات.
ويمكن الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا برقم السيارة، من خلال الهاتف بالدخول على موقع النيابة العامة، وذلك لسداد الغمخالفة أو التظلم عليها في موعدها قبل توقيع أي غرامات.
طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024
في البداية الدخول إلى موقع النيابة العامة
يجب النقر على بيانات المرور.
اختيار الاستعلام عن مخالفات السيارة.
تسجيل رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة
النقر على إجمالي مخالفات المرور
أخيرًا تظهر قيمة المخالفات المستحقة على المركبة.
طريقة التظلم على مخالفات المرور
الدخول على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة
النقر على أيقونة التظلمات
اختيار نوع التظلم
كتابة الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك
النقر على تفاصيل المخالفة.
تظهر البيانات الخاصة بالرخصة، يجب النقر على إرسال الطلب.
تظهر على الشاشة إيصال التظلم، ورقم الطلب
أخيرًا ترسل لك نتيجة التظلم في رسالة على رقم هاتفك.
جدير بالذكر يمكن دفع مخالفات المرور أون لاين، بالدخول على موقع النيايبة العامة، واتباع الخطوات المطلوبة لدفع المخالفات المرورية بنجاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 مخالفات المرور ع الاستعلام عن مخالفات المرور
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
صراحة نيوز – بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
وأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.(بترا)