لجنة مكافحة الفساد في واسط تصدر بيانا: ماضون في عملنا
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أصدرت لجنة مكافحة الفساد في محافظة واسط النيابية، السبت، بيانا بشأن عملها، مؤكدة استمراها باستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام. وجاء في بيان للجنة، "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي كتاب صادر من مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب واريد من ناشريه انه لا وجود للجنة مكافحة الفساد (من اجل محاولة تعطيل عملها)".
وأضاف البيان "للشفافية في العمل من اللجنة فاننا نود ان نبين للجمهور ما يلي، أن الاوامر النيابية تصدر بارقام دون اسماء ومن مهام اللجنة يشتق الاسم، ونرفق لكم مع هذا البيان الامر النيابي (135) الصادر لمتابعة مقررات المجلس لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهو (ما عرف لاحقا بـ( لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)".
ولفت البيان "كذلك لجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي هو المهمة الرئيسية لهذه اللجنة المشار اليها بالامر النيابي 233 و55، عليه نود اعلامكم ان مكتب النائب رئيس المجلس وضح في هامش الكتاب ادناه انه تسمية اللجنة وفق لمقتضاها".
وتابع بيان اللجنة أن "اللجنة ماضية في عملها في مقرها في محافظة واسط مكتب مجلس النواب لاستقبال الشكاوى من المواطنين او ممن لديه معلومات تخص الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي وان اي محاولة لتعطيل عملنا سيزيدنا اصرار لاكمال مهمتنا".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
“مكافحة الفساد” تحيل متهمين جدد في قضايا غسل أموال إلى النيابة
يمانيون | صنعاء
في إطار جهودها المتصاعدة لمكافحة الفساد المالي والإداري، أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، عددًا من المتهمين بقضايا غسل أموال إلى نيابة الأموال العامة المختصة، وذلك خلال اجتماعها الدوري الذي خُصص لاستعراض مستجدات عمل الهيئة ومتابعة الملفات المفتوحة.
وأقرّ المجلس برئاسة الدكتور أحمد الشيخ اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين الجدد، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي كشفت عن تورطهم في عمليات غسل أموال مرتبطة بشبكات فساد مالي، مستغلةً الثغرات الإدارية والمالية في بعض المؤسسات.
ويأتي هذا التحرك بعد أن كانت الهيئة قد أحالت في الشهر الماضي أكثر من 30 متهمًا إلى القضاء على خلفية قضايا فساد متنوعة، في خطوة تؤكد التزام القيادة الثورية والسياسية في صنعاء بالمضي نحو تنظيف مؤسسات الدولة من الفاسدين والمخترقين، تنفيذًا لتوجيهات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي في إصلاح المنظومة الإدارية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة.
وشددت الهيئة على أن محاربة الفساد لا تقتصر على الملفات المالية فحسب، بل تشمل بناء ثقافة مؤسسية جديدة تضع خدمة المواطن والنزاهة في صلب العمل العام، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي تورط أو تواطؤ في قضايا الفساد، وأن يد العدالة ستطال كل من يعبث بمقدرات الدولة والشعب.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة