خبيران: بزشكيان يدعم محور المقاومة لكنه يريد إحياء المفاوضات مع واشنطن
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
يمثل تشكيل الحكومة الجديدة العقبة الأبرز أمام الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان بسبب وجود الأغلبية المحافظة في البرلمان، كما يقول خبراء، مرجحين أن لا تختلف السياسة الخارجية للبلاد كونها مرتبطة بالمرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.
وفاز بزشكيان -وهو من الإصلاحيين- على منافسه المحافظ سعيد جليلي في جولة الإعادة التي أجريت أمس الجمعة، وقد تعهد خلال حملته الانتخابية بالعمل على إحياء الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وإعادة النظر في مسائل مهمة من بينها مراقبة الإنترنت وطريقة ارتداء السيدات للحجاب، فضلا عن معالجة أزمات الاقتصاد الإيراني المتفاقمة.
وقال بزشكيان -الذي كان يتحدث وإلى جانبه وزير الخارجية السابق الذي أدار حملته الانتخابية محمد جواد ظريف وحسن الخميني (حفيد الخميني)- إنه "يعوّل على دعم القيادة العليا الحكيمة من أجل الخروج بإيران من أزماتها"، وذلك في إشارة إلى المرشد الأعلى.
ووفقا للخبير في الشأن الإيراني حسين ريوران، فإن تشكيل الحكومة سيكون أبرز العقبات التي ستواجه الرئيس الإصلاحي بسبب سيطرة المحافظين على البرلمان، وهو ما يتطلب دعما كبيرا من المرشد الأعلى حتى تكون العلاقات بين بزشكيان والبرلمان تكاملية وليست تنافسية.
وقال ريوران -خلال نافذة إخبارية للجزيرة من طهران- إن السياسة الخارجية للبلاد لن تشهد تغيرا كبيرا في عهد بزشكيان لأنها ظلت كما هي تقريبا في ظل الرؤساء السابقين محافظين كانوا أو إصلاحيين.
ورجح الباحث الإيراني أن تتحرك المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بسبب الظروف الإقليمية التي ستدفع واشنطن لإيجاد حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وفق تعبيره.
ولعل الفارق بين بزشكيان وجليلي -كما يرى ريوران- هو أن الأول قال إنه لا يمتلك برنامجا انتخابيا ولكنه سيسلم الأزمات لمتخصصين وليس لحزبيين لكي يعملوا على حلها، بينما قال المرشح المحافظ (الذي خسر الانتخابات) إن لديه برنامجا انتخابيا كاملا، رغم سرعة إجراء التصويت لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحيته قبل شهرين.
ملتزم بسياسة خامنئيبدوره، يرى رئيس نقابة مراكز الأبحاث والدراسات في إيران الدكتور عماد آبشناس، أيضا أن السياسة الخارجية لإيران "لن تشهد تغيرا في ظل الرئيس الإصلاحي الذي أعلن أنه لن يحيد عن الخطوط التي رسمها خامنئي لهذه السياسة، وسيكمل ما بدأه الرئيس الراحل في ما يتعلق بالتواصل مع الشرق ودول الجوار".
وقال آبشناس إن بزشكيان يعتقد أن توطيد العلاقات مع دول الشرق مثل روسيا والصين وأيضا مع دول الجوار "سيمنح إيران وضعا قويا في المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة".
كما أن مواقف بزشكيان لن تختلف عن مواقف جليلي في ما يتعلق بدعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية عما كان الوضع عليه في عهد رئيسي أو غيره من الرؤساء، كما قال آبشناس، مضيفا "لا أتصور أن يحدث تغيير كبير في السياسة الخارجية لأن النظام مؤدلج وإسلامي ويتبنى فكرة الأمة ويدافع عنها".
وخلص آبشناس إلى أن "الخلافات بين بزشكيان وجليلي داخلية وتتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة لأن جليلي قال صراحة إنه لا يثق بأميركا لأنها لا تلتزم باتفاقاتها، في حين قال بزشكيان إنه سيعمل على إحياء المفاوضات النووية".
وعن إمكانية العودة لهذه المفاوضات، قال آبشناس إنها تحتاج دعما من المرشد الأعلى أولا كي تنطلق بشكل مباشر، مؤكدا أن المحيطين ببزشكيان لديهم اتصالات في الكواليس مع الولايات المتحدة ويمكنهم البدء مباشرة في التفاوض في حال حصلوا على الضوء الأخضر.
ومع ذلك، لا يعتقد الضيفان أن وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف -الذي أدار الحملة الرئاسية لبزشكيان- سيلعب دورا معلنا في هذا الملف لأن البرلمان بتركيبته الحالية لن يقبل بمنحه حقيبة وزراية، برأيهما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مع الولایات المتحدة السیاسة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
“بي بي سي”: قرار ستارمر الاعتراف بدولة فلسطينية يعد تغيّراً في السياسة البريطانية
يُعدّ إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطينية، تغيراً كبيراً في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة.
على الرغم من أن ستارمر عرض تأجيل هذا الاعتراف في حال اتخذتْ إسرائيل “خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروّع في غزة، ووافقت على وقف إطلاق النار، والتزمت بسلام مُستدام وطويل الأجل، على نحو يُحيي حَلّ الدولتين”.
ويعني الرفضُ الإسرائيلي الفوريّ لبيان رئيس الوزراء البريطاني، أنّ بإمكان مَن يكتبون خطابات ستارمر أن يبدأوا في العمل من الآن على ما سيقولُه في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول.
إنّ قرار اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطينية يبدو “لا رجعة فيه”، وفقاً لمسؤول بريطاني رفيع المستوى.
وليس في توقعات ستارمر أن يُثمر هذا التغيير في السياسة البريطانية عن دولة فلسطينية مستقلة في أي وقت قريب، أمّا من وجهة نظر كثير من الإسرائيليين، فإن توقيت قيام مثل هذه الدولة الفلسطينية المستقلة يبدو مستحيلاً.
لكن النوايا البريطانية، بحسب مصادر دبلوماسية، تتمثل في تمكين المعتدلين من الجانبين – الإسرائيلي والفلسطيني؛ حيث يأمل البريطانيون في دفع الجميع إلى الاعتقاد بأن السلام يمكن أن يتحقق.
على أن ذلك لن يكون سهلاً، ليس فقط لأن حماس قتلت حوالي 1,200 شخص، بينهم مئات المدنيين الإسرائيليين، واحتجزت رهائن في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتنطلق إسرائيل في حملة انتقامية أودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وتركت غزة أنقاضاً.
ولكنْ أيضاً لأن كلّ المحاولات لكي يحلّ السلام باءت بالفشل – سنوات من محادثات السلام في حقبة التسعينيات انتهت بإراقة الدماء، كما انهارت كل محاولات إحياء هذه المحادثات بعد ذلك.
وجاء رفض إسرائيل لبيان ستارمر بعد دقائق من الإعلان عنه من مقرّ الحكومة البريطانية في داوننغ ستريت، ففي وقت لاحق من مساء اليوم ذاته، جاء رفْض رئيس الوزراء الإسرائيلي شديد اللهجة.
وكتب نتنياهو على وسائل التواصل الاجتماعي يقول إن “ستارمر يكافئ الإرهاب الوحشي لحماس ويعاقب ضحايا هذا الإرهاب. إن دولة جهادية على حدود إسرائيل اليوم ستهدد بريطانيا غداً”.
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن محاولات “ترضية الإرهابيين الجهاديين دائماً تبوء بالفشل. وستفشل معكم أيضاً. لن تحدث”.
ويُنكر نتنياهو وقوف إسرائيل وراء الجوع والوضع الكارثي في غزة. ولو أنّه قبِل بشروط بريطانيا الخاصة بالتأجيل، لانهار ائتلافه الحاكم.
ويعتمد نتنياهو على دعم متشددين يرغبون في ضمّ الأراضي الفلسطينية المحتلة وإخراج الفلسطينيين منها بالقوة، وعدم مَنْحهم أيّ شكل من أشكال الاستقلال.
على أنّ هؤلاء ليسوا مَن يمنعون نتنياهو؛ وهو الذي بنى إرثه السياسي على أساس رفْض حَلّ الدولتين، وفكرة أن السلام يمكن أن يَحلّ بقيام دولة فلسطينية مستقلة جنباً إلى جنب مع إسرائيل.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال نتنياهو إن دولة فلسطينية تعني “منصّة تنطلق منها” هجمات كثيرة، على غرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لتدمير إسرائيل.
ويعقِد نتنياهو آمالاً على دعم الولايات المتحدة، التي ترى أن الاعتراف بدولة فلسطينية الآن يُعتبر مكافأة لإرهاب حماس.
وفي أثناء عودته إلى بلاده، قادماً من اسكتلندا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إنه لا يدعم الخطوة البريطانية.
ويمكن لقضية السيادة الفلسطينية أن تصبح بمثابة نقطة خلافية جديدة على صعيد العلاقات بين بريطانيا والولايات المتحدة.
وحتى أسابيع قليلة ماضية، لم يكن رئيس الوزراء البريطاني ستارمر مقتنعاً أن الوقت المناسب قد حان للاعتراف بدولة فلسطينية، لكنّ صور الأطفال الفلسطينيين في غزة وهم يقضون جوعاً كانت القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد كل تلك الدماء وذلك الدمار.
هذا التوجّه لم يَشِع في مقرّ رئاسة الحكومة ومكتب الخارجية البريطانية وفقط، وإنما امتدّ إلى حزب العمال، ليجد طريقه إلى دوائر أوسع في عموم المملكة المتحدة.
ويأتي قرار بريطانيا الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بفلسطين بمثابة علامة أخرى على زيادة عُزلة إسرائيل دبلوماسياً.
وتُعدّ فرنسا وبريطانيا، حليفتين غربيتين كُبرَيين لإسرائيل، كما أنهما تمتلكان عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد رفضت الدولتان محاولة إسرائيل عرقلة اعترافهما بفلسطين في أُثناء انعقاد الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر/أيلول.
وفي نيويورك أيضاً، بعد بيان ستارمر، حظي وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بموجة من التصفيق الحاد فور إعلان قرار بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة بخصوص حلّ الدولتين والاعتراف بدولة فلسطينية.
ورفض لامي الاتهام بأن الاستقلال الفلسطيني ستكون له تبعات مدمّرة على إسرائيل، وقال وزير الخارجية البريطاني إن “العكس هو الصحيح؛ فلا تَعارُض بين دعم أمن إسرائيل ودعم قيام دولة فلسطينية”.
اقرأ أيضاًتقارير“قصر كوير” أو قصر حارة البيبان: أنموذج فريد لتطور بيئة مكة العمرانية
وأضاف لامي: “دعوني أكون واضحاً، إن حكومة نتنياهو مخطئة في رفضها حلّ الدولتين – خطأً أخلاقياً واستراتيجياً”.
وقال مسؤول بريطاني إن الأجواء كانت مشحونة بالحماس عندما أخبر وزير الخارجية الوفود بأن إعلان بلاده اتُّخذ “وعلى أكتافنا يدُ التاريخ” تدلُّنا وتوجِّه خُطانا، على حدّ تعبيره.
ومضى لامي متحدثاً عن الماضي الاستعماري لبريطانيا في فلسطين، هذا الماضي المتشابك بقوة مع جذور الصراع بين اليهود والعرب للسيطرة على الأرض التي كانت تحت التاج البريطاني ذات يوم.
واستولتْ بريطانيا على القدس من رُقعة الإمبراطورية العثمانية في عام 1917 وظلتْ تسيطر على فلسطين حتى عام 1948، قبل أن تُسلّم مسؤولية هذه الأرض للأمم المتحدة وتغادرها ساحةً لصراع شامل آنذاك بين العرب واليهود.
وعلى الفور، أعلن ديفيد بن غوريون، أوّل رئيس وزراء لإسرائيل، استقلال الأخيرة التي تمكنت لاحقاً من صدّ هجوم شنّتْه الجيوش العربية وإنزال الهزيمة بتلك الجيوش.
وفي رواق الأمم المتحدة، استدعى ديفيد لامي من التاريخ وَعْد بلفور، وزير الخارجية البريطانية في عام 1917، الذي أمهر بتوقيعه خطاباً مكتوباً على الآلة الكاتبة انطوى على وعْد “بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين”.
على أنّ وعْد بلفور، نَصّ أيضاً على “عدم الإضرار بالحقوق المدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية في فلسطين”، دون استخدام لفظة “عرب”، لكنّ هذا هو ما كان مَعنياً.
وقال لامي إنّ لبريطانيا أنْ تفتخر بالطريقة التي أسهمتْ بها في تأسيس إسرائيل، لكنّ الوعد للفلسطينيين لم يُحفَظ، وهذا “ظُلمٌ تاريخيٌّ لا يزال قائماً”.
وقد غذّت الوعود المتضاربة من جانب بريطانيا هذا الصراع على الأرض وشَكّلتْ قوامه، ولو أنّ مسافراً عبر الزمن استطاع الذهاب إلى فلسطين في حقبة العشرينيات من القرن الماضي لتسنّى له أنْ يلمس أجواء العُنف والتوتر بشكل مثير للإحباط.
ومن أجل علاج هذا الظُلم التاريخي، وصف لامي حلّ الدولتين؛ حيث تأمل المملكة المتحدة في إنهاء الوضع البائس في غزة، وفي إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وكانت فرنسا والسعودية تترأسان مؤتمر نيويورك الذي شهد حديث وزير الخارجية البريطاني. وأثمر المؤتمر عن بيان من سبع صفحات يستهدف تمهيد الطريق لإحياء حلّ الدولتين.
وانطوى هذا البيان على إدانة من جانب دول عربية لحركة حماس وهجومها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل.
إنّ نافذة السلام عبر حلّ الدولتين تبدو موصَدة بقوة بعد انهيار عملية السلام التي بدأتْ محادثاتها في حقبة التسعينيات، ويأتي قرار بريطانيا الخاص بالاعتراف بفلسطين بمثابة خطوة “دبلوماسية” على طريق إعادة فتْح هذه النافذة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري