ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحلول محرم.. وغضب شعبي ضد التجار وغلق الاستيراد
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
بدأ المواطنون في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية، يشكون من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضار، فيما برر التجار وأصحاب المحال التجارية الارتفاع بحلول شهر محرم الحرام وارتفاع الطلب على المواد الغذائية بسبب حلول موسم موائد الثواب ونصب المواكب الحسينية. وارتفعت أسعار الخضار مثل الطماطم والخيار والبطاطا والبصل من 500 و750 دينار الى الف دينار عراقي، واحيانا 1250 دينار عراقي، فيما ارتفعت أسعار الباذنجان بين 750 والف دينار عراقي.
وابدى المواطنون امتعاضهم من جعل شهر محرم الحرام ذريعة لارتفاع أسعار المواد الغذائية خصوصا وانه شهر طقوس دينية لايجب استغلاله للتربح، غير ان أصحاب المحال التجارية يربطون الارتفاع بالقاعدة السوقية التجارية المتمثلة بالعرض والطلب وليس التربح المقصود.
هذا الارتفاع بينما يرتبط بزيادة الطلب، فأنه يقترن أيضا بذات الوقت بإيقاف الاستيراد من قبل وزارة التجارة للحفاظ على المنتج المحلي.
وبدورها قالت وزارة التجارة، انه لايوجد حظر مطلق على استيراد المواد الأساسية، وإنما قرارات وطنية لحماية المنتجات المحلية حسب قانون حماية المنتج المحلي والذي يسمح للسلطات المحلية باتخاذ إجراءات وقائية لحماية منتجات محلية كزيادة الرسم الجمركي لبعض المواد المستوردة والتي تنتج محلياً، مبينة ان هذا معمول به في كل الدول لحماية المنتجات المحلية والحد من سياسة الإغراق".
وجاء تبرير الوزارة، بالتزامن مع تصاعد الغضب المحلي على إيقاف الاستيراد بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: أسعار المواد الغذائیة
إقرأ أيضاً:
الصناعات الغذائية: مستعدون لدعم خطط الحكومة لخفض الأسعار
أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضائها على استعداد كامل للمشاركة في أي خطط أو مبادرات تتبناها الحكومة لخفض أسعار السلع.
وأوضح الجزايرلي أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بحياة المواطن اليومية، ما يجعل خفض أسعار منتجاته ذا تأثير مباشر على معيشة الأسر المصرية.
وأشار إلى أن الغرفة ستعمل على تعزيز التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص من أجل توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وأكد أن مساهمة الصناعات الغذائية في المبادرة تمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق وتحسين مستوى المعيشة.