الرئيس الصومالي يتهم إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة «أرض الصومال»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
اتهم الرئيس الصومالي، «حسن شيخ محمود»، إثيوبيا بالمراوغة بشأن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع «إقليم أرض الصومال»، حيث أكد أن إثيوبيا لم تناقش أمر المذكرة بل تراوغ وتطالب أطرافا أخرى بالوساطة.
وأوضح الرئيس الصومالي عبر منصة «إكس» أن بلاده “لم تتسبب بالأزمة ولا تعارض الوساطة، وأن إثيوبيا هي التي تستمر في محاولة التنصل من إخفاقاتها الدبلوماسية”، على حد تعبيره.
يذكر أنه في أبريل الماضي، طرد الصومال السفير الإثيوبي لديه، ردا على توقيع اتفاق مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وقالت وسائل الإعلام إن «الصومال قرر أيضا غلق قنصليتين إثيوبيتين في بونتلاند وأرض الصومال».
ومن جهتها، دعت وزارة الخارجية الصومالية دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالـ«موقف المبدئي» بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة «أرض الصومال» الانفصالية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اثيوبيا الرئيس الصومالي القرن الإفريقي منطقة أرض الصومال أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
44 شهرًا في الزي العسكري.. إسرائيل تمدد الخدمة لعام كامل ولابيد يتهم نتنياهو بالمتاجرة بالجنود
قرّر الجيش الإسرائيلي تمديد الخدمة العسكرية لمدة عام كامل لآلاف الجنود النظاميين في وحدات النخبة، على أن يشمل القرار قريبًا جميع كتائب الاستطلاع التابعة لألوية المشاة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية. اعلان
الخطوة، التي وصفت بأنها غير معتادة، أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية، خصوصًا أنها تتزامن مع جهود الحكومة الائتلافية لتمرير قانون يُعفي عشرات الآلاف من الحريديم من الخدمة الإلزامية.
وبحسب القناة 12 العبرية، فإن القرار سيُطبّق أيضًا على الجنود الذين لا يزالون في الخدمة حاليًا، ما يعني أن الآلاف منهم سيتلقّون إشعارات بتأجيل تسريحهم لمدة عام إضافي.
واعتبرت القناة أن القرار يكشف حجم النقص في القوى البشرية داخل الجيش بعد مئات الأيام من القتال، متوقعةً أن يواجه موجة من الانتقادات في ظل الإعفاءات المرتقبة للحريديم.
Relatedأزمة تجنيد الحريديم تعصف بالحياة السياسية في إسرائيل.. هل تسقط حكومة نتنياهو؟قانون التجنيد يشعل أزمة الحريديم مجدداً.. ونتنياهو أمام اختبار بقاءإسرائيل: أزمة تجنيد الحريديم تهدد استقرار الحكومة بعد قرار الجيش باستدعاء عشرات الآلاف للخدمةتُقدّر مدة الخدمة النظامية حاليًا بـ32 شهرًا، لكن بعد تنفيذ القرار الجديد، سترتفع إلى 44 شهرًا، أي ما يقارب أربع سنوات.
ويبدو أن تنفيذ القرار سيكون تدريجيًا، إذ بدأ تطبيقه في بعض وحدات الكوماندوز ووحدة "يهلوم"، ومن المرتقب أن يشمل قريبًا وحدات نخبوية أخرى مثل "مغيلان"، و"دوفدفان"، و"إيغوز"، ليطال لاحقًا جميع كتائب الاستطلاع، بما في ذلك مقاتلي المدفعية.
في هذا السياق، صرّح رئيس الأركان إيال زامير في وقت سابق أن "دروس الحرب تؤكد على ضرورة توسيع الخدمة الإلزامية"، في إشارة إلى الضغوط الميدانية المتزايدة التي يواجهها الجيش. إلا أن زعيم المعارضة، يائير لابيد، عبّر عن رفضه الشديد للقرار، ووجّه انتقادات لاذعة للحكومة.
وقال لابيد: "الأنباء عن تمديد خدمة آلاف الجنود النظاميين لمدة عام كامل، بينما تروّج الحكومة لقانون إعفاء مخزٍ ومشين، تجسّد كل ما هو سيئ في هذه الحكومة. إنهم يبيعون جنودنا من أجل حسابات سياسية رخيصة".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات