مستشار السوداني: المركزي العراقي سيعالج ارتفاع الدولار.. ماذا عن نسبة التضخم؟
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رأى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، أن البنك المركزي العراقي سيعالج الارتفاع الذي شهده سعر صرف الدولار مؤخراً، مشيراً الى أن التضخم السنوي في البلاد لا يتعدى سوى 3%.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي في أوقات سابقة جملة من الإجراءات بهدف الاسهام في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار.
ولازال الفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
مؤخراً ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي الى نحو 1495 ديناراً.
"أعلى قاعدة احتياطات دولية"
وقال مظهر محمد صالح، إن "نظام سعر الصرف الثابت في العراق يقوم على قاعدة احتياطيات دولية تعد هي الاعلى في تاريخ العراق وسياسته النقدية، وتغطي العملة الاجنبية نسبة تزيد على 100% من اجمالي العملة المصدرة حالياً".
وأوضح أنه "وإزاء قوة سوق الصرف المركزية الرسمية، فان سعر صرف الدولار الى الدينار في السوق الموازي اليوم في بلادنا لا يشكل اية اهمية نسبية في التأثير في استقرار المستوى العام للاسعار، الذي أمسى ذلك المستوى السعري العام مستقراً في مركباته واتجاهاته جراء تاثير عامل سعر الصرف الرسمي المهيمن حالياً على تمويل التجارة الخارجية (الاستيرادية) والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار".
صالح أشار الى "الاتجاه المستقر لسعر الصرف وتتمحور حوله القيمة الخارجية المستقرة للدينار، والذي تجسده حالة استقرار الاسعار النسبية للسلع والخدمات الى حد كبير اذ لا يتعدى التضخم السنوي في بلادنا سوى 3%".
مستشار رئيس الوزراء، للشؤون الاقتصادية، نوّه الى أنه "وفي ضوء قوة الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي والتي تزيد قيمتها كاصول اجنبية سائلة على 100 مليار دولار، فان السوق الرسمية للصرف كاتجاه عام ستبقى المهيمنة على احتواء أية ضوضاء ملونة أو غامضة المعلومات تتأثر بها السوق الموازية للصرف في الفترات القصيرة، بسبب أحداث سياسية دولية أو اقليمية طارئة هنا وهناك أو في تكييف بعض التعليمات المنظمة للسوق النقدية".
"اضمحلال ظاهرة الدولرة"
وأكد صالح أنه "وبعد اضمحلال ظاهرة الدولرة في المعاملات الداخلية ولاسيما في العقود والالتزامات والمدفوعات داخل البلاد منذ العام الماضي وحظرها قانوناً، فان سوق الصرف الموازي أمست لا تشكل تاثيرأتها العامة اليوم الا على نطاق اقتصادي ضيق من المعاملات المحظورة، تمارسها الاسواق غير النظامية وبنسبة 10% من اجمالي معاملات العرض والطلب على العملة".
وبيّن أن "استقرار سعر صرف الدينار الى الدولار الذي تشهده البلاد حتى في الاسواق الثانوية آنفاً هو استقرار حقيقي وراسخ، بل هو مشتق من قوة تأثير العوامل السعرية والكمية للسياستين النقدية والمالية، وتكاملهما في فرض الاستقرار السعري الكلي في البلاد، واحتواء التوقعات التضخمية التي كانت تحدثها قوى السوق الموازية للصرف خلال السنوات الماضية".
ولفت مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الى أن "السوق الثانوية غير النظامية وبسبب حرية التحويل الخارجي هي تقع تحت تأثير سعر سوق الصرف الرسمي، التي تتسع عملياتها باستمرار لمصلحة التعاطي بسعر الصرف الرسمي الثابت".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصرف الرسمی سعر الصرف سعر صرف
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يخفض الفائدة 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة
تركيا – خفض البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس من 39.5 بالمئة إلى 38 بالمئة على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
جاء ذلك بناء على قرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره هان.
وقررت اللجنة خفض سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة من 42.5 بالمئة إلى 40 بالمئة، وسعر فائدة الاقتراض لليلة واحدة من 38 بالمئة إلى 36.5 بالمئة.
وذكر بيان المركزي التركي أن الاتجاه العام للتضخم شهد انخفاضا طفيفا في أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2025، بعد ارتفاعه في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف أن المؤشرات الرئيسية للربع الأخير من 2025، تشير إلى أن ظروف الطلب لا تزال تدعم عملية خفض التضخم.
وشدّدت اللجنة في البيان على أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى تحقيق استقرار الأسعار، وأنها ستعمل على تعزيز خفض التضخم.
وأضاف البيان أن اللجنة ستحدد الخطوات المتعلقة بسعر الفائدة بما ينسجم مع الأهداف المرحلية، آخِذة في الاعتبار معدلات التضخم الفعلية واتجاهها الأساسي وبما يضمن درجة التشديد التي تتطلبها عملية خفض التضخم.
وسجل معدل التضخم في تركيا 0.87 بالمئة على أساس شهري في نوفمبر المنصرم، ليتراجع المؤشر السنوي إلى 31.07 بالمئة وهو أدنى مستوى له منذ 4 سنوات.
الأناضول
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟