مذيعة وجهت أسئلة متفقا عليها مسبقا لبايدن تقدم استقالتها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
استقالت مذيعة راديو في فيلادلفيا، بعد أن اعترفت أنها طرحت على الرئيس، جو باين، أسئلة أرسلها مسبقا فريق حملته، وذلك بعد المناظرة التي جمعته بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب.
وكشفت شبكة "سي.أن.أن" أن المديرة التنفيذية للمحطة الإذاعية، سارة لوماكس، نشرت بيانا الأحد جاء فيه بأن "المقابلة تضمنت أسئلة حددت مسبقًا، قدمها البيت الأبيض، وهو ما ينتهك ممارستنا المتمثلة في البقاء وسيلة إعلامية مستقلة مسؤولة أمام مستمعينا".
وتابع البيان "نتيجة لذلك، اتفقت المذيعة لوفول ساندرز وراديو WURD على الانفصال، على أن يسري ذلك على الفور".
وراديو " WURD " هي المحطة الإذاعية الحوارية الوحيدة المملوكة للسود في ولاية بنسلفانيا.
وقالت لوماكس إن المحطة تفتخر بكونها صوتًا مستقلاً وجديرًا بالثقة لجمهورها الأساسي من سكان فيلادلفيا السود وإن استخدام الأسئلة التي تم تقديمها مسبقًا "يعرض تلك الثقة للخطر وهي ليست ممارسة تؤيدها المحطة".
وأضافت "إذاعتنا ليست ناطقًا باسم بايدن أو أي إدارة أخرى".
وتحدثت لوفول ساندرز، في برنامجها The Source، مع بايدن الأسبوع الماضي وطرحت عليه أربعة أسئلة حول ما هو على المحك في هذه الانتخابات، وإنجازاته، وأدائه في المناظرة، وما سيقوله للناخبين المترددين.
WURD Radio · The Source w/ Andrea Lawful-Sanders 7.4.2024 - President Joe Bidenوفي مقابلة السبت مع فيكتور بلاكويل من شبكة "سي. أن. أن"، قالت إن هذه الأسئلة كانت جزءًا من ثمانية أسئلة أوصاها بها مساعدو بايدن قبل المقابلة.
وأدت هذه الخطوة إلى زيادة تأجيج الاضطراب الذي يدور حول قدرة بايدن على مواصلة حملته منذ أدائه الباهت في المناظرة الرئاسية الأولى.
وقال بلاكويل "إذا كان البيت الأبيض يحاول الآن إثبات حيوية ونشاط الرئيس، فأنا لا أعرف كيف يفعلون ذلك عن طريق إرسال الأسئلة أولاً قبل المقابلة حتى يعرف الرئيس ما سيأتي".
A radio host who interviewed President Biden Wednesday tells me the White House sent her the questions before the interview. pic.twitter.com/9L6PRaUvgG
— Victor Blackwell CNN (@VictorBlackwell) July 6, 2024ولم تُنكر متحدثة باسم حملة بايدن، السبت، أن الحملة قدمت أسئلة، لكنها قالت "نحن لا نشترط قبول هذه الأسئلة".
وقالت لورين هيت، في بيان "كانت هذه الأسئلة ذات صلة بأخبار اليوم – سُئل الرئيس عن أدائه بالمناظرة وكذلك عما قدمه للأميركيين السود".
وقالت حملة بايدن في وقت لاحق إنها لن تقترح بعد الآن أسئلة على القائمين على إجراء المقابلات.
وقال مصدر مطلع للشبكة "بينما كان لمضيفي المقابلة دائمًا الحرية في طرح أي أسئلة يريدونها، فإننا سنمتنع عن تقديم الأسئلة المقترحة للمضي قدمًا".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
رئاسة على المحك: هل يجرؤ النواب على تغيير الوجوه على أعتاب الدورة الجديدة: هل آن أوان فرز رئيس جديد
صراحة نيوز – د. خلدون نصير – المدير المسؤول
مع اقتراب انعقاد الدورة العادية الجديدة لمجلس النواب في تشرين الثاني المقبل، يعود إلى الواجهة مجددًا ملف رئاسة المجلس، وسط تسريبات تؤكد نية الرئيس الحالي أحمد الصفدي الترشح لولاية رابعة .
وهنا، يطرح سؤال: هل يمكن أن تستمر المؤسسة التشريعية بذات القيادة حتى لو لم تُقنع الشارع ولم تحمِ هيبة النواب أو تعزز دورها الرقابي؟
الإجابة، باختصار: لا.
رئاسة استنزفت رصيد المجلس
خلال الدورة الماضية، وعلى مدار أكثر من عامين، لم تُفلح الرئاسة الحالية في تعزيز صورة المجلس أو في رفع سويّة الأداء التشريعي أو الرقابي. بل على العكس، ظهر الرئيس في أكثر من مناسبة بموقع “عريف صف”، كما يصفه ناشطون عبر الفضاء الاكتروني. كما برزت ملامح تفرد في إدارة الجلسات، وتهميش لأدوات المساءلة، وسوء تعامل مع نواب يمثلون قوى حزبية وازنة.
وما زاد الطين بلة، أن رئاسة المجلس لم تتمكن من مساءلة الحكومة بجدّية، رغم حجم الأسئلة والاستفسارات التي طُرحت، كما لم تُناقش أي من الاستجوابات التي تقدم بها النواب تحت القبة، ما حوّل المجلس إلى ما يشبه منصة شكلية.
أرقام لا تكذب: تقرير “راصد” نموذجًا
في معرض تقييمه لأداء الدورة العادية، يؤشر مركز “راصد” إلى ضعف الأداء الرقابي؛ إذ قُدّم 898 سؤالًا من 105 نواب، لكن نسبة الأسئلة النوعية لم تتجاوز 1.4%، فيما استحوذت الأسئلة الشكلية على النسبة الأكبر، في انعكاس مباشر لضعف التوجيه والإدارة تحت القبة.
الاستجوابات لم تجد طريقها للنقاش، والنظام الداخلي ظل حبرًا على ورق في عديد جلسات، وسط غياب الحزم وضعف السيطرة على الإيقاع النيابي. هذه الحال لا يمكن إعفاؤها من مسؤولية الرئاسة، لا شكلاً ولا مضمونًا.
التغير لمصلحة النواب اولا قبل القواعد الشعبية
الدعوة للتغيير لا تأتي فقط استجابةً لرغبة الشارع أو من منطلق التقييم السياسي، بل تنبع من حاجة ملحّة للنواب أنفسهم لاستعادة هيبتهم التي تآكلت، وقدرتهم على التأثير والرقابة والتشريع. فبقاء القيادة الحالية لن يُفضي سوى إلى مزيد من فقدان الثقة بين الشعب وممثليه، وسيعزز مشاعر السخط والتشكيك في جدوى البرلمان.
التغيير هو بمثابة حق وواجب في آنٍ واحد، وهو بوابة نحو تجديد الأداء، وإعادة بناء صورة المجلس كمؤسسة قادرة على حمل الملفات الوطنية ومحاسبة الحكومة لا مجاملتها.
ورسالتي الى النواب المحترمين أنتم أمام مفرق طرق، فإما أن تختاروا رئيسًا جديدًا قادرًا على ضبط الإيقاع وتفعيل أدوات الرقابة، وإما أن تُعيدوا المشهد الذي دفع الناس إلى اليأس من المجالس والتمثيل.
اختيار الرئيس ليس إجراءً بروتوكوليًا، بل هو رسالة سياسية تُطلقونها للناس: هل أنتم مع التغيير والإصلاح؟ أم مع التكرار والاستمرار في إخفاقات لا يحتملها الوطن؟
خلاصة القول:
إذا أراد النواب أن يُعيدوا للمجلس اعتباره، وإذا أرادوا أن يُحسنوا تمثيل شعبهم، وإذا أرادوا أن يثبتوا أنهم أصحاب قرار لا أدوات ضمن مشهد مُجهَز سلفًا، فعليهم أن يبدأوا التغيير من الأعلى، من رئاسة المجلس.
التغيير ليس مطلبًا شعبيًا فحسب، بل فرصة نيابية لإنقاذ مؤسسة دستورية يجب أن تبقى قوية ومهابة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية