نقيب المهندسين: نواصل تطوير مشروع الرعاية الصحية للتخفيف عن كاهل الأعضاء
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أكد المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنّ مشروع الرعاية الصحية من المشروعات الرئيسية التي تفتخر بها النقابة، وهو مشروع تاريخي مضى عليه أكثر من 30 عامًا، وتواصل النقابة جهودها من أجل تطوير المشروع بشكل مستمر لتقديم خدمة أفضل للمهندسين وأسرهم.
مشروع الرعاية الصحيةوقال نقيب المهندسين: «نتضافر جميعًا بهدف تقديم أفضل خدمة للمهندسين، ومهمتنا التخفيف عن كاهلهم فيما يتعلق بالرعاية الصحية».
وأوضح خلال الاجتماع الأول للجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين، أنّ لجنة الرعاية الصحية من اللجان الأساسية بالنقابة، والجميع ينتظر منها الكثير، والكل لديه الثقة في قدرتها على تأدية الدور المنوط بها بكل كفاءة، مؤكدًا أن مجلس النقابة وهيئة المكتب لن يبخلا في تقديم كل أشكال العون والتعاون للجنة، للقيام بدورها على الوجه الأكمل، قائلا: «جرى توسيع أعداد الأعضاء باللجان لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المهندسين الراغبين في تقديم خدمة تطوعية».
وخلال كلمته، أشار الدكتور المهندس أحمد البدوي، رئيس لجنة الرعاية الصحية، إلى أن اللجنة مهمة جدًّا، لأنها تقدم خدمة مباشرة للمهندسين وأسرهم، وأننا نبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات الصحية.
وشدد على أن اللجنة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين الخدمة الصحية المُقدَّمة للمهندسين وأسرهم، وأنها من خلال العمل الجماعي لأعضائها تستطيع التعامل بكل حزم مع المشكلات التي تواجه مشروع الرعاية الصحية، وتقديم حلول لها، مع السرعة في الأداء والإنجاز، قائلًا: «كلنا أمل في إنجاز كافة الملفات بأفضل شكل لنكون عند حسن الظن بنا»، مؤكدا أن اللجنة ستسعى بكل جهد لتحسين الخدمة وتطويرها باستمرار لتقديم خدمة لائقة للمهندسين وأسرهم.
لجنة الدليل والإعلاناتمن جانبه استعرض المهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الصحية، اللجان النوعية المنبثقة التي سيجري توزيع أعضاء اللجنة عليها، موضحًا أنها خمس لجان، وهي: لجنة الإعانات المرضية، ولجنة التعاقدات ودراسة لوائح الأسعار، ولجنة الدليل والإعلانات ودراسة النقابات الأخرى والاشتراك السنوي، ولجنة قطاعات الجمهورية ودراسة مشاكل المحافظات، ولجنة تحسين أداء الخدمة- خدمة العملاء والواتساب (الميكنة)، مشيرًا إلى تشكيل هذه اللجان، للبدء فورًا في الاجتماع لكل لجنة منبثقة لسرعة إنجاز المهام، لإصدار التوصيات والقرارات المناسبة وتصعيدها للجنة الرئيسية.
فيما أوضح المهندس أحمد عرفة، المقرر المساعد للجنة، أن المشروع الرعاية الصحية من المشروعات التي تمس كل المهندسين، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المهندسين، ولا بد من التعامل معها من خلال تكاتف الجهود بين أعضاء اللجنة لحلها والقضاء عليها، وهو ما يُحمِّل اللجنة عبئًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب المهندسين مشروع الرعاية الصحية لجنة الرعاية الصحية مشروع الرعایة الصحیة لجنة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» و«صحة أبوظبي» يعززان المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية
نظمت دائرة الصحة في أبوظبي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تمريناً سيبرانياً شاملاً لتعزيز المرونة السيبرانية في مجال الرعاية الصحية، ومحاكاة أفضل ممارسات وعادات الأمن السيبراني بين جميع العاملين في هذا المجال الحيوي.
ويهدف التمرين، الذي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية الآمنة للقطاع، ما يعزز مكانة دائرة الصحة جهة رائدة في تسخير تقنيات الصحة الرقمية لتقديم رعاية صحية عالمية المستوى.
شمل التمرين محاكاة سلسلة من الهجمات السيبرانية المحتملة، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتعزيز كفاءتها في التعامل مع الحوادث الرقمية، بالإضافة إلى اختبار فعالية الخطط المعتمدة للتواصل والاستجابة في مثل هذه الحالات.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص مجلس الأمن السيبراني على تعزيز التعاون الوثيق مع مختلف مؤسسات القطاع العام، انطلاقاً من إيمانه بأهمية الشراكة الإستراتيجية في حماية البنية التحتية الرقمية للدولة، حيث يولي المجلس اهتماماً خاصاً بتمكين كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والطاقة والخدمات، من بناء قدرات سيبرانية متقدمة تسهم في التصدي الفاعل للتهديدات الرقمية المتزايدة.
ويعمل المجلس على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة، لضمان استمرارية الخدمات وحماية البيانات الوطنية، بما يعزز المرونة الرقمية ويرسّخ الأمن السيبراني، وفق أعلى المعايير العالمية.
وأعرب الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، عن تقديره لمساعي دائرة الصحة في أبوظبي المتواصلة لتعزيز قدراتها الدفاعية الرقمية، مشيداً بمساعيها في تقديم خدمات رقمية مبتكرة ترفع من مستوى جودة الرعاية الصحية، مؤكدًا جاهزية المجلس لدعم كافة الجهات الحكومية من خلال توفير التدريبات والبرامج المتخصصة، وذلك بهدف تعزيز قدراتها في مواكبة التحولات السريعة في مجال التقنية والأمن السيبراني، وتأمين الحماية الشاملة للبيانات والمعلومات.وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في حماية خصوصية بيانات المرضى، وتنمية مهارات الكوادر العاملة في مجال السلامة الرقمية، وتمكينهم من الاستجابة الفورية لأي تحديات تتعلق بأمن المعلومات وملفات العلاج، لافتاً إلى أن المجلس يسعى إلى ترسيخ بنية تحتية رقمية آمنة وقوية في الدولة، بحيث يصبح الأمن السيبراني جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المؤسسات والأفراد، انسجاماً مع رؤية القيادة الإماراتية ونهجها الاستباقي في التعامل مع التحديات التي تفرضها التحولات الرقمية المتسارعة.
وشارك في التمرين الذي أقيم في فندق باب البحر في أبوظبي، متدربون من جهات مختلفة تابعة لدائرة الصحة، وركز التمرين على تقييم مدى استعداد القطاع الصحي لمواجهة التحديات السيبرانية المتنامية، كما تضمن استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية والتوصيات العملية التي تضمن جاهزية المؤسسات الصحية لمختلف أشكال التهديدات الرقمية، وتساعد على مواصلة تقديم الخدمات الصحية الأساسية دون انقطاع، حتى في حالات الهجوم السيبراني.تناول التمرين أيضاً عرضاً موسعاً لخدمات الرعاية الصحية الرقمية المقدمة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي، حيث تم التأكيد على أهمية وجود بروتوكولات دقيقة ومتقدمة لتخزين وحماية بيانات المرضى ومعلوماتهم الحساسة، بما يضمن الحفاظ على أقصى درجات السرية والخصوصية.
كما تضمن محاكاة واقعية لأنشطة مركز قيادة العمليات الطبية التابع للدائرة، شملت حماية البيانات الصحية وتأمين المعلومات الحيوية، بما يضمن استمرارية الخدمات الطبية حتى أثناء وقوع الهجمات.
ويُعد هذا التمرين خطوة مهمة في سياق تعزيز المرونة السيبرانية للقطاع الصحي، خاصة أن هذا القطاع يُعد من الأهداف الرئيسية للهجمات الإلكترونية بسبب ما يحتويه من معلومات حساسة تُستخدم في أعمال انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وانطلاقاً من هذه الخصوصية، عملت دائرة الصحة ومجلس الأمن السيبراني على بناء سيناريوهات متنوعة للمخاطر، بما يُمكّن المنشآت الصحية من الاستعداد المسبق لمواجهة التهديدات المتغيرة والمتطورة باستمرار.
يُذكر أن دائرة الصحة في أبوظبي كانت السباقة على مستوى الدولة والمنطقة في إطلاق استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات في القطاع الصحي، تُعد الأولى من نوعها، وتعمل كإطار شامل يحدد المبادئ الأساسية للنهج الذي تتبناه الإمارة في حماية هذا القطاع الحيوي.
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز جاهزية البنية التحتية الصحية للتعامل مع التهديدات السيبرانية بكفاءة، من خلال استباق المخاطر وتوفير استجابات فعالة وممنهجة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه