نقابة المهندسين بالإسكندرية تعقد اجتماعًا موسّعًا مع الشركات المشاركة بملتقى سوق العمل الهندسي الرابع
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي اجتماعًا مهمًا مع ممثلي أكثر من 90 شركة وجهة تدريب من كبرى المؤسسات الهندسية.في إطار الاستعدادات لملتقى سوق العمل الهندسي في نسخته الرابعة، المقرر إقامته يوم الجمعة 12 ديسمبر بنادي المهندسين بسابا باشا
شهد الاجتماع مناقشة آليات تعزيز التعاون وتوفير فرص العمل والمنح التدريبية للمهندسين وطلاب كلية الهندسة، بما يضمن نجاح الملتقى وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.
وأكد الدكتور محمد هشام سعودي على استمرار النقابة في دعم المهندسين من خلال فعاليات متخصصة تساعدهم على بناء مسار مهني قوي وتطوير مهاراتهم، وذلك بحضور ممثلي الشركات ومسؤولي الموارد البشرية.
كما شدد المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب والتأهيل الوظيفي على أهمية الشراكة بين النقابة والشركات لخدمة المهندسين على مدار العام في مجالات التوظيف والتدريب.
وتحدث المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام مستعرضًا أهداف الملتقى والتزامات الشركات المشاركة لضمان نجاح الفعالية وتحقيق قيمة حقيقية للمهندسين.
وأضاف المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب أن النقابة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التدريب، مؤكدًا دعم اللجنة الدائم لجهات التدريب والشركات بهدف توفير برامج متخصصة تسهم في رفع كفاءة المهندسين وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل.
ويأتي الملتقى هذا العام بمشاركة واسعة من كبرى الشركات الهندسية، التي ستقدم فرص عمل وبرامج تدريب ومنح لحديثي التخرج وأصحاب الخبرات، في إطار تعاون وثيق بين لجان النقابة المختلفة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية سوق العمل الهندسي تحقيق أقصى إستفادة تعزيز التعاون الإستعدادات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس