محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لبحث تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من المشروعات الإنتاجية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مسئولي المشروعات الانتاجية بنطاق المحافظة، وهي مشروعات "محطة إنتاج البيض بالعيساوية شرق، ومحطة إنتاج الألبان واللحوم بالديابات، وتسمين الدواجن بالأحايوة شرق" بمركز ومدينة أخميم، ومحطة إكثار الدواجن بحي غرب سوهاج، وذلك لبحث موقف تلك المشروعات، ووضع خطة عاجلة لتعظيم الإستفادة منها، بما يعود بالنفع على المواطن السوهاجي.
حضر الاجتماع كل من " اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمود زين العابدين المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور أحمد عزيز المستشار العلمي للمحافظة، ومدير عام مديرية الطرق والنقل بسوهاج، ومديري إدارات " الشئون المالية والإدارية، والشئون الانتاجية والاقتصادية، والحسابات، والاستثمار، والموازنة، والتخطيط" بالديوان العام.
وأكد محافظ سوهاج خلال الاجتماع على أهمية المشروعات الإنتاجية ودورها في دعم خطة التنمية المستدامة، مشددا على ضرورة الاستغلال الأمثل لتلك المشروعات، وأنه لا يمكن السماح بضياع حقوق الدولة، أو التقاعس عن العمل، وأن القرارات ستكون حاسمة لتحديد المسارات التي سنعمل عليها، مؤكدا أنه لن يتم اتخاذ قرار ضد المواطن، ومن يقصر في حق المواطن السوهاجي سيتم محاسبته.
واستعرض محافظ سوهاج خلال الاجتماع تقارير المشروعات الانتاجية، والآلية التي تدار بها تلك المشروعات، وموقف كل مشروع على حدة، ووجه المحافظ بطرح مشروعي " إنتاج البيض بالعيساوية شرق، وتسمين الدواجن بالأحايوة " وفقا لأحكام القانون، وذلك بشكل عاجل، وبالنسبة لمشروعي " إنتاج اللحوم والألبان بالديابات، وإكثار الدواجن بحي غرب "، فقد وجه سيادته بدراسة تشغيلها بشكل اقتصادي مع تقليل النفقات، وتعظيم العائد الاقتصادي ومراعاة البعد الاجتماعي من تشغيل تلك المشروعات، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتلك المشروعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ سوهاج محافظة سوهاج المشروعات الإنتاجية محافظ سوهاج
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن _ سبأنت
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة