موعد إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة للعاملين بالدولة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
إجازة رأس السنة الهجرية 2024.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 للقطاعين العام والخاص، حيث تمثل الأعياد مناسبات مهمة للمواطنين يحرصون على الاحتفال بها، وتعتبر إجازة رأس السنة الهجرية من أهم المناسبات التي ينتظرها ويبحث عن موعدها المواطن.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص إجازة رأس السنة الهجرية 2024، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع العام يأتي يوم الخميس 11 يوليو الجاري إجازة رسمية مدفوعة الأجر.
وتشمل إجازة رأس السنة الهجرية العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بدلا من التاريخ الميلادي الموافق ليوم الأول من شهر المحرم عام 1446 هجرية.
التقويم الهجريموعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الخاصمن جانبه، أعلن محمد جبران وزير العمل، اعتبار يوم الخميس المقبل الموافق 11 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية.
وقال جبران، إنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة على أجره، عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وحسب المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، يستحق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
الأنشطة والاحتفالات في إجازة رأس السنة الهجرية- تُعتبر إجازة رأس السنة الهجرية وقتًا للتأمل والتوبة والاستعداد لبداية سنة جديدة على النية الصالحة والأهداف السامية.
- تُقام صلوات وأنشطة دينية خاصة بهذه المناسبة.
- تجتمع العائلة والأصدقاء للاحتفال وتبادل التهاني والهدايا.
- تلاوة القرآن الكريم، والمحاضرات الدينية.
- ارتداء الملابس التقليدية، وتبادل التهاني والتبريكات.
- يستمتع الناس بالراحة والاحتفالات خلال هذه العطلة الرسمية.
- زيارة المقابر لزيارة قبور الأحبة.
- تزدحم الأسواق بالناس الباحثين عن الهدايا والمستلزمات، حيث تعم الفرحة والحيوية في أماكن التسوق.
بطاقة تهنئةالإجازات الرسمية المتبقية في عام 2024يوجد 3 إجازات رسمية متبقية في العام الجاري 2024 كالتالي:
- إجازة ثورة 23 يوليو 2024: توافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024.
- المولد النبوي 2024: توافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024.
- إجازة 6 أكتوبر 2024: توافق يوم الأحد 6 أكتوبر 2024.
اقرأ أيضاًالمواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة 2024.. الإجازة امتى؟
البورصة المصرية: الخميس 11 يوليو إجازة بمناسبة رأس السنة الهجرية
«كله مستني الإجازة».. موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السنة الهجرية رأس السنة الهجرية إجازة رأس السنة الهجرية راس السنة الهجرية اجازة رأس السنة الهجرية موعد اجازة رأس السنة الهجرية موعد اجازة راس السنة الهجرية موعد راس السنة الهجرية موعد راس السنة الهجرية رسميا موعد راس السنة الهجرية 1446 موعد اجازة رأس السنة الهجرية 2024 عيد رأس السنة الهجرية موعد اجازة عيد رأس السنة الهجرية موعد إجازة رأس السنة الهجریة
إقرأ أيضاً:
لغة الأرقام في التصريحات الرسمية (3-1)
صراحة نيوز ـ عبدالله الزعبي
في أي دولة، تشكل البيانات الرسمية الصادرة عن المسؤولين مرجعية للرأي العام وصناع القرار والمجتمع الدولي على حد سواء. ولكن حين تتناقض هذه البيانات وتتضارب الأرقام بين جهة وأخرى، أو بين تصريح وآخر لنفس المسؤول في أوقات متفاوتة، لا بل متقاربة احيانا، أو بطرح وعود بعيدة عن الواقع، وتحديد مدد زمنية لتنفيذها، ومع مرور الزمن، تتكشف الحقائق، دون إنجاز وتتكرر الأمور بصياغات جديدة دون مراجعة أو محاسبة، وتضيع الحقيقة في زحام الروايات المتباينة، الا اننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة الحصول على المعلومات وتتكشف فيه الحقائق بسرعة غير مسبوقة، وخاصة تلك المتعلقة «بتضارب الأرقام» التي لم يعد مجرد زلة بيروقراطية عابرة، بل أصبحت ظاهرة تتطلب الوقوف عندها، بسبب أن المصداقية تصبح على المحك، لا سيما حين تكون هذه الأرقام جزءا من الركائز الأساسية لمستقبل الدولة بكافة قطاعاته، التعليمية والاقتصادية والتنموية.
إن الرأي العام الذي كان يعتمد فقط على ما يقال من منابر رسمية، قد تغير بشكل جذري في عصر توفر المعلومات المتسارع الذي منحه الفرصة للمقارنة والتحليل واستخلاص النتائج، والتي في حال تناقضها سيؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
إن هذه الظاهرة التي لم تعد مقتصرة على مسؤول دون غيره، بل باتت تمس قطاعات حيوية لها ارتباط مباشر بحياة الناس ومستقبل الدولة، والتي منها على سبيل المثال قطاع التعليم العالي (مديونية الجامعات)، المياه، والثروات الطبيعية (وهي القطاعات التي اتابعها شخصياً بحكم التخصص) وغيرها من القطاعات. وعليه فإن تناقضها له انعكاسات وتداعيات على ثقة المواطن، وفعالية الخطط الوطنية، وصورة الدولة أمام المجتمع الدولي.
فعلى سبيل المثال، سبق وأن أشرت في مقال سابق تحت عنوان «مديونية الجامعات الرسمية بين الواقع والتضخيم» والمنشور بتاريخ 5/7/2023، بأن تصريحات كانت صادرة عن معالي وزير التعليم العالي بتاريخ 10/1/2022، أن مديونية الجامعات الرسمية بلغت 100 مليون دينار (وتم التأكيد على هذا الرقم بتاريخ 7/6/2022) ثم تبعها تصريح آخر وبتاريخ 7/9/2022 من قبل ذات الوزير بأن مديونية 8 جامعات بلغت 173 مليون دينار، إلا أنه وخلال الحلقة النقاشية التي عقدت في منتدى شومان الثقافي والمنشور بتاريخ 18/12/2022 يبين أن مديونية 8 جامعات بلغت 192 مليون دينار.
إن المدقق يجد أنه من غير المعقول أن تقفز مديونية الجامعات من 100 مليون في حزيران إلى 173 مليون دينار في أيلول ومن ثم إلى 192 مليون دينار في كانون الأول خلال العام 2022، ولم يتم الكشف عن أسباب هذا التفاوت، أو في آلية الاحتساب والمعايير المستخدمة، أو إلى مكامن الخلل، والتي قد تعود إلى تضارب التقارير الصادرة عن الجامعات (فعلى سبيل المثال، أعلن أحد رؤساء الجامعات في شهر آذار، 2022 أن مديونية الجامعة التي يترأسها بلغت 20 مليون دينار، ليعود ويخاطب بكتاب رسمي في شهر تموز من العام ذاته يدعي فيه أن مديونية الجامعة تزيد على 40 مليون دينار، وهو الأمر الذي يخالف الواقع المالي للجامعة عند استلامه لها، وكما هو بنهاية 2021، ولم يتم مناقشة الموضوع علانية مع من سبقه ومعه للوقوف على الحقيقة.
إن التقرير الأخير للوضع النقدي للجامعات والذي تم اعداده بداية هذا العام، بين بأن مديونية الجامعات قد بلغت أكثر من 224.35 مليون دينار مع نهاية العام 2024. كما تبين بان الأرقام الواردة فيه عن بعض الجامعات لا تتوافق مع تصريحات رؤسائها، كما هي الأردنية واليرموك مثلا.
وفي حال التسليم بما ورد في تقرير الوضع النقدي للجامعات كما هو في نهاية 2024 فأننا ايضا نجد بأن هناك مبالغ مالية ترتبت لصالح الجامعات على الجهات الباعثة للطلبة من المؤسسات الرسمية وغيرها من الجهات المختلفة تزيد عن 179.48 مليون دينار. وفي حال اوفت هذه الجهات بالتزاماتها المالية اتجاه الجامعات فان مديونية الجامعات ستكون حوالي 44.87 مليون دينار فقط، هذا في حال كانت الأرقام الواردة في التقرير دقيقة.
أبرز مظاهر تضارب التصريحات يظهر في ملف مديونية الجامعات الرسمية، حيث تختلف الأرقام الصادرة من وزارة التعليم العالي عن تلك التي تصدر عن الجامعات نفسها، كما تختلف بين تصريحات الإدارات السابقة للجامعات والتي خلفتها (وهذا عائد إلى غياب المؤسسية والشفافية في الطرح، أو إلى أن البعض قد يمارس التضليل المتعمد لتشوية صورة شخصاً ما أو لإظهار صورة وردية زائفة للقادم المنقذ)، مما يُربك الرأي العام، ويضعف أي خطط إصلاح مالي أو أكاديمي يتم الحديث عنها في الجامعات. ما يزيد الإرباك هو غياب الخطط الجادة لتسوية المديونية أو معالجة أسبابها الهيكلية، أو ضعف القيادات الأكاديمية والإدارة المالية داخل المؤسسات الأكاديمية، أو اتخاذ القرارات العشوائية على حساب الكفاءة.
وفي هذه الحالة، فانه من حق المجتمع الأكاديمي والشارع الأردني ان يقف على الحقيقة، اما من خلال إجراء مناظرات علنية بين إدارات الجامعات السابقة وتلك التي خلفتها في الموقع، أو من خلال لجنة مشكلة من جهة رسمية يثق بها الشارع الأردني كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومحاسبة أصحاب الادعاءات غير الصحيحة، لإعادة ثقة الشارع الأكاديمي والمجتمعي بالمؤسسات الأكاديمية.
في الجزء الثاني سأتحدث عن التصريحات المتعلقة بقطاع المياه
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية