الإمارات الأولى عربياً والـ18 عالمياً في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، حيث يرصد المؤشر أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وقال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، في بيان لها أمس، إنه وفقا لبيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بعدد 1216 مشروعا، بحصة تجاوزت 60 في المائة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة، وحلت ثالثاً من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.
وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعا بما نسبته 49.4 في المائة من الإجمالي، فيما حلت أبوظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعا بما نسبته 7.9 في المائة من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعا، ورأس الخيمة 10 مشاريع.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت الامارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعا، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المائة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال العام 2023 وفق بيانات “الاونكتاد”، فقد حلت الامارات في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 في المائة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه .
كما حلت الامارات أيضا في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 في المائة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.
وأكد التقرير السنوي أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الجامعة العربية” تُذكِّر “تأسيس” ببيان مجلس الأمن 5 مارس 2025
متابعات ـ تاق برس- أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف “تأسيس”المرتبط قوات الدعم السريع، تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا وتسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحدٍ صارخ لارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 13 /6/2024 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الامانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.
السودانجامعة الدول العربيةحكومة تأسيس