الإمارات الأولى عربيا والـ”18″عالميا في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2023
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تصدرت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ 18 عالمياً في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، حيث يرصد المؤشر أداء 158 دولة منها 21 عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وقال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”، في بيان لها اليوم ، إنه وفقا لبيانات التقرير السنوي الـ 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2024، واصلت الإمارات تصدرها للدول العربية كأكبر مستقبل لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام 2023 بعدد 1216 مشروعا، بحصة تجاوزت 60 في المائة من مجمل المشاريع الجديدة في المنطقة، وحلت ثالثاً من حيث الوظائف الجديدة بما يقرب من 45 ألف وظيفة، بينما حلت سادساً من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 14.
وفيما يتعلق بأهم المدن العربية المستقبلة للمشاريع الأجنبية، واصلت دبي تصدرها المقدمة كأكبر مستقبل بعدد 989 مشروعا بما نسبته 49.4 في المائة من الإجمالي، فيما حلت أبوظبي في المركز الثالث بعدد 159 مشروعا بما نسبته 7.9 في المائة من الإجمالي، كما استقبلت الشارقة 19 مشروعا، ورأس الخيمة 10 مشاريع.
وعلى صعيد مشاريع الاستثمار العربي البيني، حلت الامارات كأكبر مصدر للمشاريع في المنطقة بعدد 144 مشروعا، ومن حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 43.7 مليار دولار بحصة 66 في المائة من الإجمالي العربي البالغ 66.3 مليار دولار خلال العام 2023.
أما على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد خلال العام 2023 وفق بيانات “الاونكتاد”، فقد حلت الامارات في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 30.7 مليار دولار وبحصة بلغت 45.4 في المائة من الإجمالي الوارد للدول العربية والبالغ 67.7 مليار دولار للعام نفسه .
كما حلت الامارات أيضا في المرتبة الأولى عربيا بقيمة 225 مليار دولار وبحصة بلغت 21 في المائة من إجمالي أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية الواردة للدول العربية والتي تجاوزت التريليون دولار بنهاية العام 2023.
وأكد التقرير السنوي أهمية أن تواصل حكومات الدول العربية الإصلاحات الاقتصادية التي تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار والأعمال على أراضيها وبما يجعلها وجهة مستقطبة للاستثمارات الأجنبية بمختلف أنواعها، مع ضرورة متابعتها للمؤشرات الحاكمة لمناخ الاستثمار الصادرة عن الجهات الدولية بصفة دورية والعمل على تحسين ورفع ترتيبها في تلك المؤشرات من خلال دراسة التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال ووفق جدول زمني محدد لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيز المستثمرين العرب والأجانب.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيه الرئاسي| برلماني يوضح أهمية تحفيز الاستثمار في مصر لتحقيق التنمية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.
وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة.
ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.
وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.
وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.
وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.