عاجل- الذهب يستهل الثلاثاء بتراجع طفيف في مصر مع تراجع المعدن الأصفر عالميًا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا طفيفًا خلال تداولات صباح اليوم الثلاثاء، 9 يوليو 2024، ليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر 3200 جنيهًا للجرام ويأتي هذا التراجع في أعقاب تراجع طفيف في أسعار الذهب العالمية.
أسعار الذهب اليومسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 3657 جنيهًا.
عيار 21: 3200 جنيهًا.
عيار 18: 2743 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 25680 جنيهًا. تراجع أسعار الذهب عالميًا
وتراجعت أسعار الذهب العالمية بنسبة 0.6% خلال تداولات اليوم، لتسجل أدنى مستوى عند 2372 دولارًا للأونصة، بعد أن كانت قد افتتحت الجلسة عند 2389 دولارًا. ويعود هذا التراجع إلى قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الكبير الذي شهده الذهب نهاية الأسبوع الماضي.
وعلى الرغم من هذا التراجع الطفيف، لا تزال أسعار الذهب مرتفعة نسبيًا، حيث ارتفعت بنسبة 2.8% خلال الأسبوع الماضي. ويعود هذا الارتفاع إلى تزايد توقعات الأسواق بشأن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بداية من سبتمبر القادم.
ومن المتوقع أن تظل أسعار الذهب متقلبة خلال الفترة القادمة، حيث ستتفاعل مع بيانات التضخم الأمريكية وشهادة نصف السنوية لرئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي، وتعليقات سلسلة من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي.
العوامل التي تؤثر على أسعار الذهبوفيما يلي بعض العوامل التي قد تؤثر على أسعار الذهب في الفترة القادمة:
بيانات التضخم الأمريكية: إذا أظهرت بيانات التضخم الأمريكية ضعفا، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب.شهادة جيروم باول: إذا اتخذ جيروم باول نبرة حذرة في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الذهب.تعليقات مسؤولي البنك الفيدرالي: قد تؤثر تعليقات مسؤولي البنك الفيدرالي على توقعات السوق بشأن أسعار الفائدة، وبالتالي على أسعار الذهب.بشكل عام، يُتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة في الفترة القادمة، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم واحتمال خفض أسعار الفائدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم تطورات سعر الذهب تراجع سعر الذهب أسعار الذهب فی مصر جنیه ا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري