عضو بـ«الشيوخ»: برنامج الحكومة يدعم الاقتصاد ويجذب الاستثمار الأجنبي والمحلي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، إن برنامج الحكومة الجديدة حمل رسائل طمأنينة لرجال الأعمال، خاصة بعدما كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن خطة الدولة لزيادة الاستثمارات الأجنبية من الخارج خلال الفترة المقبلة.
الشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاصوأضاف في بيان صحفي أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بتمكين القطاع الخاص ودعم ومساندة رجال الصناعة لدفع عجلة الإنتاج، تكشف عن مزيد من التعاون والشراكات بين الدولة ورجال القطاع الخاص، خاصة أن الحكومة تدرك جيدا أن تخطي الاقتصاد الوطني من الأزمات الراهنة لن يحدث، إلا بالتنسيق مع القطاع الخاص، الذي يعتبر شريكا أساسيا في عملية الإنتاج، مؤكدا أن هذا القطاع يضم تحت مظلته ملايين الموظفين والعاملين والتوسع في دعمه يعنى توفر مزيدًا من فرص العمل بالسوق المصرية.
وأكد أن دفع عجلة الإنتاج تحدي كبير أمام الحكومة، لذا فقد حان الوقت لتطبيق التشريعات الداعمة للاستثمار والصناعة وتطبيقها حتى تؤتي بثمارها وتكون بيئة جاذبة للاستثمار، مؤكدا أننا نملك تشريعات جيدة تسهم في دعم المستثمر وجاذبة لرجال الصناعة لكنها لم تطبق نتيجة البيروقراطية والتشابك الذي يحدث بين النصوص القانونية ويعترض طريق متخذي القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة بيان الحكومة الجديدة مدبولي القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
أعرب محمود تمّام، الأمين العام المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، عن دعمه الكامل لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (55) لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس التنسيقي الأعلى المصري السعودي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد انعكاسًا مباشرًا لعمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، التي تضرب بجذورها في التاريخ وتستند إلى شراكة استراتيجية متكاملة، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تمثل ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأوضح تمّام، في تصريحاته، أن المجلس برئاسة قائدي البلدين ومشاركة الوزراء المعنيين، سيسهم في إزالة المعوقات الإدارية أمام المشروعات المشتركة، وتسريع إجراءات التراخيص، وتنسيق السياسات بين الجانبين، مما يعزز فاعلية التعاون الثنائي.
وأشار إلى أن المجلس يشمل مجالات حيوية عدة، من بينها الطاقة، النقل، البنية التحتية، والتحول الرقمي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لفرص استثمارية متكاملة، ويُسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستفادة من المزايا التنافسية لكلا الاقتصادين. كما يعمل على توحيد الرؤى في ما يتعلق بالتشريعات المحفزة للاستثمار، وتسهيل حركة التبادل التجاري، ودعم مشروعات التكامل الصناعي، مثل التصنيع المشترك والسلاسل الإقليمية.
وفي ما يخص البنية التحتية، أكد تمّام أن المجلس سيسهم في تعزيز الربط البري والبحري والرقمي بين مصر والسعودية، بما ينعكس على كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض تكاليف التشغيل، ويرفع كفاءة الأسواق المشتركة.
وأضاف أن التعاون الأمني المشترك من خلال هذا المجلس سيكون له دور كبير في حماية الاستثمارات من التهديدات غير التقليدية، إلى جانب دعم الأمن الغذائي من خلال الشراكات في مجالات الزراعة والطاقة، بما يحقق استقرارًا للأسواق.
واختتم تمّام تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس الجديد لا يمثل كيانًا روتينيًا، بل يُعد آلية تنفيذية رفيعة المستوى تُترجم التوجيهات السياسية العليا إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المجلس يُكمل مسيرة اللجان المشتركة منذ عام 2015، ويضمن استمرارية السياسات بعيدًا عن أي تغيرات إدارية، وهو ما يمنح المستثمرين ثقة أكبر في استدامة المشروعات المستقبلية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران